وربما يتمسك بعموم معقد الإجماع الذي عن جامع المقاصد، وليس بشيء لإمكان كونه في قبال السيد المنكر لضرره مطلقا في الصحة، نعم رواية مسعدة:
" إنما النجاة في أن لا تخادعون الله فيخدعكم، قيل له: فكيف يخادع الله؟ فقال:
يعمل بما أمره الله تعالى ثم يريد به غيره " (1) غير خالية عن الدلالة على الرياء التبعي بجعل التراخي المستفاد من كلمة " ثم " دالا على تبعية إرادة الغير إرادة الله تعالى بالعمل لبعد حمل إرادة الغير بالعمل على الحب الحاصل بعد تمام العمل، لعدم تسميته إرادة أولا، وعدم ضرر الرياء المتعقب ثانيا. نعم لا يبعد حملها على الرياء الحاصل في أثناء العمل، وهو أيضا مضر كما سيأتي إن شاء الله.
هذا كله مضافا إلى دلالة الآيات على لزوم خلوص العبادة ولزوم تخليص الدين للمعبود الحقيقي، ومضافا إلى كفاية ما سلكناه في ضرر الرياء من كون العبادة المجامعة معه محرمة ولا يجتمع العبادية مع الحرمة، لأنه تعالى لا يطاع بالمعصية.
فروع:
أ: لا فرق في الرياء المقارن المفسد بين كونه مستقلا وبين تركب الداعي منه، ومن ملاحظة طلب المولى، كما أنه لا فرق في التركيب بين استقلاله في الجزئية أو كونه تابعا كما فصلناه، ومن التركيب استقلال كل منهما في البعث لو فرض انفرادهما عن الآخر.
وتوهم أن العمل في الفرض صادر عن الإخلاص لفرض تماميته في البعث مدفوع بامتناع استناد وجود فعل شخصي إلى علتين مستقلتين تامتين من جميع الوجوه.
مع أنه كما يمكن اسناده اليه يمكن اسناده إلى صاحبه المقارن معه المؤثر في الفعل مثل ما أثر هو فيه، فكما أن ذاك مقتض للصحة، فكذا صاحبه مقتض للفساد،