أكثر ثوابا.
لا يقال: فيلزم أن يكون المصلي تماما أرجح ثوابا من المصلي تقصيرا، لأنا نقول: الأمر كذلك إذا عرفنا تساويهما في صلاح الباطن، والإمام نعلم صلاح باطنه قطعا بما ثبت من عصمته، فيكون مستحقا لزيادة الثواب قطعا بزيادة تكليفه.
الرابع: الإمام يجب على الرعية كافة تعظيمه وإجلاله، فيجب أن يكون أفضل. أما الأولى فظاهرة، وأما الثانية فلأن التعظيم يجب أن يكون مستحقا ولا يجوز التبرع به، وذلك يدل على استحقاقه لذلك في نفس الأمر، لأنا نعظمه تعظيما غير مشروط بصلاح الباطن، لتيقننا صلاحه بما ثبت من عصمته، وإذا كان مستحقا لزيادة التعظيم في نفس الأمر كان مستحقا لزيادة التعظيم عند الله تعالى، ولا معنى للأفضلية إلا ذلك.
واحتج بعض الأصحاب بأنه - عليه السلام - مساو للنبي - عليه السلام - في كونه حجة في الشرع، فيكون مساويا له في كونه أفضل الرعية، كما أن النبي - عليه السلام - بهذا الاعتبار أفضل.
وأما القسم الثاني وهو كونه أرجح في العلم والشجاعة فيدل عليه وجهان: الأول أنه مقدم في ذلك فيجب أن يكون أفضل. أما الأولى فبالاجماع، ولأنا نتكلم على هذا التقدير، وأما الثانية فلأنا نعلم قبح تقديم المبتدئ في الكتابة على المجيد الفاضل، ولا وجه لقبح ذلك إلا أنه تقديم المفضول على الفاضل، فيكون ذلك وجها مقتضيا للقبح حيث كان.
فإن قيل: لا نسلم أن ما ذكرتموه هو الوجه المقتضي للقبح، بل ما المانع أن يكون هناك وجها غير ما أشرتم إليه لا تعلمونه؟ ولو سلمنا ذلك