المقابل، والحكم كما يتوقف على علته، يتوقف على شرط التأثير. سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن البارئ قابل لصحة الرؤية، والحكم كما يتوقف على علته يتوقف على قبول المحل له.
ثم ولو صح ذلك، للزم أن يكون البارئ حالا في المحل، لأن السواد والبياض يشتركان في الحلول، فلو علل بأمر مشترك هو الوجود، للزم أن يكون البارئ حالا بعين ما ذكرتموه.
والجواب عن الآية أن نقول: لا نسلم أن النظر يفيد الرؤية، إذ حقيقته في الوضع اللغوي تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته (65)، ولذلك يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره، ولو كان مفيدا للرؤية لما صح سلب الرؤية معه، وإذا لم تكن الحقيقة مرادة وجب صرفه إلى المجاز، وهو التوقع والرجا لمنافع الغير، كما يقال: أنا ناظر إليك، أي راج لك (66) خصوصا وقد نسب النظر إلى الوجه لا إلى العين.
وأما الخبر فمن أضعف أخبار الآحاد، فلا يصار إليه في مسائل الاعتقاد، وقد طعن فيه أصحاب الحديث بوجوه كثيرة من الطعن، مذكورة في مظانها (67).
