فتعين المصير إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ.
فإن قيل: لا نسلم أن العلة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلفين، بل لم لا يجوز أن تكون العلة هي دفع المضار الدنيوية، أو الارشاد إلى الأغذية والتمييز بين نافعها وضارها، أو الهداية إلى العقائد، أو غير ذلك من الفوائد.
سلمنا أن العلة هي جواز الخطأ، لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الانتهاء إلى إمام معصوم، بل ما المانع أن يكون في الزمان إمامان كل منهما يستدرك على صاحبه خلله، ثم لا يلزم الدور المحال إذ لا يتفق خطؤهما في شئ واحد. وهذا وإن لم يصر إليه ذاهب فإنه ممكن، وإذا أمكن لم يكن إيجاب الانتهاء إلى معصوم لازما على الاستمرار.
سلمنا أنه لا بد من معصوم، فلم لا يكون ذلك هو الأمة؟ فإن النبي عليه السلام - أخبر أنها لا تجتمع على خطأ (22)، فحينئذ يكون الإمام
