بنحو الشرط المتأخر، كما هو لازم ما اعترف به - قدس سره - مما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بمجرد القصد، من إرادة دلالة الفعل عليه، كما أشرنا إليه، تأمل تعرف.
قوله (قدس سره): (وإلا لزم تقدم وجود المسبب على السبب - الخ -).
لا بأس بتقدمه عليه، ولا ينخرم به القاعدة العقلية، لما حققناه في الفضولي، من أن السببية، والمسببية، حقيقة في الملك، ونحوها من الأحكام، وساير الاعتبارات، بين الاعتبارات الطارية، واعتبار ما يكون اعتباره مصححا لها، ويصح بلحاظ انتزاعها، أو موجبا لحسن موضوع، أو قبحه المتتبعين للحكم عليه، بإباحة، أو تحريم، أو ايجاب، أو استحباب، فراجع هناك، وإن أردت زيادة بيان فعليك بالفوائد فراجع.
قوله (قدس سره): (فالوطي المحصل للفسخ، لا يكون بتمامه حلالا - الخ -).
قد عرفت امكان أن يقال: إنه يكون بتمامه حلالا، لاقترانه مع الملكية في الزمان، وإن تقدم عليها ذاتا. فقد انقدح بذلك التوفيق بين حلية الوطي بتمامه، وحصول الفسخ به، لا حصوله بالقصد قبله، لوقوعه مع ذلك بتمامه في الحال الملك، فافهم.
قوله (قدس سره): (وفيه انعتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية - الخ -).
يمكن أن يقال: إن امضاء العقد، لما كان بمجرد الرضاء السابق المنكشف بصيغة عتق العبد، بخلاف الفسخ، فإنه يكون بنفس الفعل، كما عرفت مفصلا، كان الامضاء سابقا على الفسخ، فلا يبقى مجال لنفوذ عتق الجارية، فلا يزاحم به عتق العبد الواقع في الحقيقة بعد الامضاء، ولا مزاحم آخر. فتدبر.
قوله (قدس سره): (فإن الثابت من الخيار 1، الفسخ بعد ملاحظة جواز