طالب (عليه السلام) وبقية الأئمة من بنيه، فكان الإمام المنصوص عليه هو الذي يتولى أمور الإمام المرتحل من غسل وصلاة وإجنان أحيانا.
وفذلكة هذا الأمر: إن المعصوم مطهر منزه عن الخطأ والزلل فضلا عن ارتكاب الذنب والمعصية. وإن الله سبحانه وتعالى عصم أهل بيت نبيه بنص الذكر الحكيم في آية التطهير، فطهر منهم الأبدان كما طهر أرواحهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. من هنا أصبح جسد المعصوم مطهرا زكيا كما طهرت وزكت روحه.
فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم. ومما لا شك ولا ريب فيه قداسة وطهر روحه الزكية، وبدنه الشريف. كذلك حال من ورث العصمة من بنيه والتي ثبتت لهم بنص آية التطهير - كما ذكرنا - دون غيرهم، ولا معنى للعصمة إلا الطهارة من الذنوب.
وبما أن غسل الإنسان الميت يعتبر تطهيرا لبدنه من أدران الدنيا (1)، وما يكون قد علق به أو ارتكب من خطايا ومآثم. فإن هذا بالتأكيد لا ينطبق على المعصوم بأي حال من الأحوال، ولولا سنة الحياة البشرية، ولزوم جري الأمور عامة في مقاديرها الطبيعية.. لما احتاج المعصوم إلى غسل وتطهير. بل، ولما ينبغي أن تضمه الأرض فيقبر فيها. وعليه فلا يمكن للأيادي الخاطئة أو المقصرة أن تمس جسدا قدسيا مطهرا من الرجس فتغسله؛ لذا يلزم أن يكون مغسل المعصوم المطهر، يماثله في العصمة والطهارة.
من هذا المبدأ والمنطلق قلنا أن الإمام - باعتبار عصمته - لا يلي شؤونه إلا إمام مثله. وكما هو الحال في التغسيل، كذلك في الصلاة. إذ إن الصلاة على الميت دعاء له بالرحمة، وغفران الذنب، والتجاوز عن السيئات التي ارتكبها، أو