فسر قول المصنف: بأن مقصوده كون الصيغة مجازا مشهورا في الندب.
وكيف كان فعلى جميع التقادير غرضه دعوى كثرة استعمال الصيغة في الندب مجازا إلى حد أوجب تساوي احتماله منها مجردة عن القرينة لاحتمال الوجوب، ومقتضاه التوقف.
ثم إن أول من ورد على تلك العبارة وأورد عليها هو سلطان العلماء - قدس سره - فيما علقه على المعالم، قال:
(أقول: شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة [1] لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرد عن القرينة.
نعم إن ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة الصارفة، بان يكون استعمالهم فيه مطلقا، ويعلم بدليل منفصل أن مرادهم الندب، فلا يبعد ما ذكر، وكان () هذا مراد المصنف، لكن إثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو عن إشكال، فتدبر) (). انتهى كلامه رفع مقامه.
قال - دام ظله -: وكأن وجه الفرق عنده بين كثرة الاستعمال مع القرينة المتصلة وبينها مع المنفصلة زعم أن المستعمل في الأول هو اللفظ مع القرينة لا اللفظ وحده، بخلاف الثاني، فإنه فيه اللفظ وحده، فعلى هذا يتم الفرق، فإن تساوي الاحتمالين إنما يتسبب من حصول استئناس بين اللفظ والمعنى المجازي بسبب شيوع استعماله فيه في نظر المخاطب، فيعادل استئناسه الحاصل بينه وبين المعنى الحقيقي من جهة الوضع، وهذا إنما يتم في المقام على تقدير كون المستعمل اللفظ وحده ليحصل الاستئناس بين نفس هذا اللفظ وبين المعنى المجازي،