تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ١٧
السابق
الإيصال في هذا الطريق، بل إنما طلبت منه الذهاب من هذا الطريق، فإن المراد بقولك: (اذهب) ليس إلا ما يعبر عنه بالفارسية ب‍ (برو) وليس هذا إلا طلبا.
نعم لما علم أن هذا الطلب إنما هو من جهة اقتضاء المصلحة - أي مصلحة المأمور به - فيفهم أن الأمر المرشد إليه مما فيه المصلحة لذلك، نظير الأوامر الشرعية الوجوبية أو الندبية، حيث إنه لا ريب أن المراد بها الطلب لا غير، لكنا لما علمنا من الخارج أنه لا يأمر إلا عن مصلحة كامنة في المأمور به، فنعلم أن هناك مصالح، فكما أن ذلك الانفهام [1] لا يوجب كون الأوامر المذكورة إخبارات فكذلك الكلام فيما نحن فيه.
وأيضا لا يتوقف تحقق الطلب على ثبوت اقتضاء في نفس الطالب بالنسبة إلى الفعل المطلوب، إذ ليس حقيقة الطلب إلا حمل المأمور على المأمور به، إلا أن منشأه قد يكون الاقتضاء في نفس الآمر، فيكون لخصوصية الآمر مدخلية في الأمر، فيكون حينئذ وجوبا أو ندبا، وقد يكون مجرد مصلحة الشيء المأمور به من دون اقتضاء له، بحيث يمكن اجتماعه مع بغضه إلى وقوع الفعل في الخارج، فيكون طلبه حينئذ من لسان المصلحة بحيث لا يدخل خصوصية نفسه في هذا الأمر، فيكون إرشادا.

[1] ذكر علماء النحو والتصريف - كالزنجاني في تصريفه والسعد في شرحه على ما جاء في (تدريج الأداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني: 29)، وابن الحاجب في شافيته، والرضي (ره) في شرحها 1 - 108 -: أن (انفعل) مطاوع (فعل)، ولا يبني إلا من فعل فيه علاج - أي إيجاد الفعل بالجوارح الظاهرة - وتأثير - أي إيجاد الأثر الظاهر للحواس الظاهرة كالقطع - مثل: قطعته فانقطع وكسرته فانكسر، وعليه فلا يقال: انكرم وانعلم وانفهم وانعدم، إذ لا علاج في الجميع ولا تأثير. قال ابن الحاجب في شافيته، (ومن ثم قيل:
انعدم خطأ). ومع هذا فقد تسامح علماؤنا (رض) في هذا البناء، عناية منهم بإيصال المقصود من أقرب طريق.
(١٧)
التالي
الاولى ١
٤٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 138
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 142
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 152
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 154
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 156
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 160
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 172
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 175
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 184
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 185
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 187
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 192
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 198
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 206
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 207
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 209
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 220
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 222
42 في المراد من الشرط وأقسامه 228
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 230
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 234
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 237
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 241
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 246
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 248
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 252
50 في المقدمات المفوتة 253
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 293
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 296
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 302
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 312
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 314
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 316
57 المقدمة الموصلة 317
58 التوصلي والتعبدي 326
59 ميزان التعبدية والتوصلية 328
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 336
61 في الواجب الأصلي والتبعي 359
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 360
63 في الطهارات الثلاث 370
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 377
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 386
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 390
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 391
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 426
69 تنبيهات 428
70 في مقدمية ترك الضد 440