ذكرها غيره.
ثم إنه قد يستشكل في التقسيم بعدم كونه حاصرا لجميع أقسام الحقيقة، فإن منها الأعلام الشخصية، ولا توصف بكونها حقائق لغوية، أو عرفية عامة أو خاصة، مع أنها حقائق قطعا.
لكنه مدفوع بأنا نلتزم بخروجها، ولا ضير فيه، بل ولا بد منه.
وتوضيح الدفع: إن اللغة لها إطلاقات، فإنها في الأصل الله جة، يقال (لغا، يلغو) إذا لهج بالكلام.
وفي الاصطلاح تطلق تارة على ما يقابل العرف، فيقال: هذا معناه كذا لغة، يعنون بها أنه كذلك في لسان أهل اللغة، وتارة على مطلق اللسان واللهجة، فيقال هذا معناه كذا، في لغة طائفة فلانية، أي في لسانهم، والمقسم في المقام، إنما هو اللغة بإطلاقها الثالث، ولا ريب أن الأعلام الشخصية خارجة عنه، فإنها لا تعد لسانا، ولا تنسب إلى طائفة دون أخرى.
فلذا لو ذكر العجمي الأعلام الموضوعة عند العرب، لا يقال: إنه تكلم بالعربي، فلذا يعبر عن المعاني الجزئية الموضوعة لها تلك الأعلام بتلك الأعلام نفسها، بخلاف المعاني الكلية الموضوعة لها أسماء الأجناس، حيث ان التعبير عنها يختلف باختلاف ألسنة المتكلمين، ولو تكلم عجمي وعبر عن المعاني الكلية بأسماء الأجناس الموضوعة لها في لغة العرب، يقال: إنه تكلم بالعربي.
وكيف كان، فعدم تغيير الأعلام، وعدم تبدلها بتبدل المتكلمين دليل على خروجها من المقسم.
ثم إن المجاز له تقسيمات ثلاثة:
الأول: باعتبار النسبة، كما في الحقيقة فينقسم من تلك الجهة إلى لغوي، وعرفي عام أو خاص.
فالأول هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له لغة لعلاقة بينه وبين ما وضعت له.
والثاني: هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له عند العرف العام لعلاقة بينهما.
والثالث: هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له في اصطلاح خاص