الأباطيل والحقوق) في معنى موادعة الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية، فذكر سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مازن الراشي في هذا المعنى، والجواب عنه، وهو الذي رواه أبو بكر محمد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال: حدثنا أبو طالب زيد بن أحزم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثنا يوسف ابن مازن الراشي قال: بايع الحسن بن علي معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي شيئا، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دارأبجرد. قال: ما ألطف حيلة الحسن هذه في إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين! قال يوسف: فسمعت القاسم بن محمية يقول: ما وفى معاوية للحسن بن علي بشئ عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن إلى معاوية يعد عليه ذنوبه إليه والى شيعة علي، فبدأ بذكر عبد الله بن يحيى الحضرمي، ومن قتلهم معه). انتهى.
أقول: هذا النص مهم، لأنه عن ابن خزيمة شيخ البخاري، وهو يكشف عن أن الصلح مشروط بأن لا يعطي أي شرعية لمعاوية، وهو ينسجم مع تصريحات الإمام الحسن وأهل البيت (عليهم السلام) في معاوية وبني أمية، قبل الصلح وبعده!
ولعل وجود هذا الشرط وأمثاله كان السبب في عدم نشر معاوية لنص ما كتبه الإمام الحسن (عليه السلام) في الرق المختوم، ولعل الإمام (عليه السلام) نشره ولم يصل الينا، فما أكثر ما لم يصل!!