الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان:	9
2	الأولى: الخيار لغة واصطلاحا	9
3	تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه	10
4	إطلاق الخيار في الأخبار	10
5	الثانية: الأصل في البيع اللزوم	11
6	معاني " الأصل ":	11
7	1 - الراجح	11
8	2 - القاعدة المستفادة من العمومات	12
9	3 - الاستصحاب	12
10	4 - المعنى اللغوي	12
11	معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين	13
12	توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه	14
13	توجيه آخر	14
14	المناقشة في التوجيه المذكور	15
15	رجوع إلى معاني " الأصل "	15
16	الأدلة على أصالة اللزوم	15
17	الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) *	15
18	الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) *	17
19	الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) *	17
20	الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) *	18
21	الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون "	18
22	الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيه	19
23	الاستدلال بأخبار أخر	20
24	مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم	20
25	ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه	21
26	إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز	22
27	في أقسام الخيار	23
28	الأول: في خيار المجلس	24
29	المراد ب‍ " المجلس "	24
30	الدليل على هذا الخيار	24
31	مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟	25
32	أقسام الوكيل:	25
33	1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد	25
34	عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة	26
35	ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد	27
36	2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي	27
37	ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة	28
38	هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟	28
39	لو ثبت الخيار لمتعددين	28
40	ما هو المراد من التفرق؟	29
41	3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف	29
42	عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة	29
43	هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟	29
44	عدم ثبوت الخيار للفضولي	30
45	مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟	32
46	الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين	33
47	الأولى التوقف	34
48	مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس:	35
49	1 - من ينعتق على أحد المتبايعين	35
50	2 - العبد المسلم المشترى من الكافر	40
51	3 - شراء العبد نفسه	42
52	مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع	43
53	مسألة: مبدأ خيار المجلس	46
54	القول في مسقطات خيار المجلس:	48
55	مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد	48
56	توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه	49
57	ما يشهد لعدم المعارضة	49
58	الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه	50
59	مناقشة الوجوه المتقدمة	51
60	صور اشتراط سقوط خيار المجلس:	52
61	1 - اشتراط عدم الخيار	52
62	2 - اشتراط عدم الفسخ	53
63	3 - اشتراط إسقاط الخيار	54
64	حكم الشرط غير المذكور في متن العقد	54
65	التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره	55
66	فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه	57
67	مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد	58
68	سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه	58
69	مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "	60
70	مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعين	63
71	معنى الافتراق المسقط	63
72	ما يحصل به الافتراق	64
73	مسألة: الافتراق عن إكراه	66
74	الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا	67
75	مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرق	69
76	محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق	69
77	الأقوال في المسألة	70
78	مبنى الأقوال	70
79	الأظهر في المسألة	72
80	إذا أكره أحدهما على البقاء	75
81	الأقوى سقوط الخيار عنهما	75
82	مسألة: لو زال الإكراه	76
83	مسألة: المسقط الرابع: التصرف	78
84	الثاني: في خيار الحيوان	80
85	عموم هذا الخيار لكل ذي حياة	80
86	هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟	80
87	مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري	82
88	الدليل على الاختصاص	83
89	عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه	84
90	ضعف هذا القول	86
91	القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا	86
92	لا محيص عن المشهور	87
93	مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار	88
94	مسألة: مبدأ خيار الحيوان	89
95	المراد بزمان العقد	91
96	مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام	92
97	مسألة: مسقطات خيار الحيوان:	94
98	1 - اشتراط سقوطه في العقد	94
99	2 - إسقاطه بعد العقد	94
100	3 - التصرف	94
101	النصوص الدالة على مسقطية التصرف	95
102	المراد من " الحدث " في النصوص	96
103	المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئاب	97
104	المحتملات في ذلك:	97
105	الاحتمال الأول	98
106	الاحتمال الثاني	98
107	الاحتمال الثالث	98
108	الاحتمال الرابع	99
109	المناقشة في الاحتمالين الأولين	99
110	المناقشة في الاحتمال الرابع	100
111	تعين الاحتمال الثالث	101
112	الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه	101
113	ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث	104
114	الثالث: خيار الشرط	108
115	معنى خيار الشرط	108
116	الدليل على هذا الخيار	108
117	مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه	110
118	يشترط تعيين المدة دفعا للغرر	110
119	مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا	113
120	القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام	113
121	مناقشة القول المذكور	115
122	القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه	116
123	مسألة: مبدأ خيار الشرط	117
124	مسألة: جعل الخيار للأجنبي	119
125	هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟	120
126	مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي	122
127	هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟	123
128	مسألة: بيع الخيار	124
129	معنى بيع الخيار	124
130	ما يدل عليه	124
131	توضيح المسألة بالكلام في أمور:	126
132	الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار	126
133	صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع	128
134	الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها	128
135	الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟	130
136	الرابع: مسقطات بيع الخيار	132
137	هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟	132
138	ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط	133
139	المحكي عن الطباطبائي ردهما	133
140	مناقشة الرد المذكور	134
141	مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم	134
142	الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري	136
143	لو تلف الثمن فممن يكون؟	137
144	السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به	138
145	إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه	139
146	لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه	140
147	الرد إلى عدول المؤمنين	141
148	لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع	141
149	السابع: لو رد البائع بعض الثمن	142
150	الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن	142
151	مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل	144
152	الاستدلال عليه	144
153	عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات	145
154	الاستدلال على ذلك	146
155	عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع	147
156	أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها:	148
157	1 - ما لا يدخله خيار الشرط	148
158	2 - ما اختلف في دخوله فيه:	148
159	أ - الوقف	148
160	حكم الصدقة حكم الوقف	149
161	ب - الصلح	150
162	ج - الضمان	151
163	د - الرهن	151
164	ه‍ - الصرف	151
165	3 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقا	152
166	هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟	152
167	عدم جريانه في المعاطاة	153
168	حكم الصداق والسبق والرماية	153
169	إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد	153
170	الرابع: خيار الغبن	154
171	الغبن لغة واصطلاحا	154
172	الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيار	155
173	الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) *	156
174	ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه	157
175	الاستدلال ب‍: " لا ضرر ولا ضرار "	158
176	المناقشة في الاستدلال المذكور	158
177	سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون	159
178	المبذول ليس هبة مستقلة	160
179	ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه	160
180	الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن	161
181	عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى	162
182	العمدة في المسألة الإجماع	162
183	مسألة: شرائط خيار الغبن:	163
184	الأول: جهل المغبون بالقيمة	163
185	ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال	164
186	المعتبر القيمة حال العقد	164
187	عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة	165
188	ما يثبت به الجهل	165
189	لو اختلفا في القيمة وقت العقد	166
190	الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا	166
191	حد التفاوت الفاحش	167
192	ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار	167
193	الأظهر اعتبار الضرر المالي	168
194	تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه	169
195	الوجوه المذكورة في تصوير ذلك:	169
196	1 - ما ذكره المحقق القمي	169
197	المناقشة في ما ذكره المحقق القمي	170
198	2 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه	170
199	3 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه	171
200	4 - ما ذكره بعض والمناقشة فيه	171
201	5 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه	172
202	الأولى الوجه الثالث	172
203	مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟	173
204	ما يؤيد كونه شرطا شرعيا	174
205	إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين	174
206	ثمرة الوجهين	175
207	ثمرة أخرى	176
208	الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب	176
209	حكم خيار الرؤية	176
210	مسألة: مسقطات خيار الغبن:	177
211	1 - إسقاطه بعد العقد	177
212	هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟	178
213	2 - اشتراط سقوطه في متن العقد	180
214	دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه	180
215	3 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن	181
216	4 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك	184
217	لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري	186
218	الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه	187
219	لو اتفق زوال المانع	187
220	هل تلحق الإجارة بالبيع؟	187
221	هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟	188
222	تصرف الغابن	188
223	لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم	188
224	لو حصل مانع من الرد	189
225	لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز	189
226	لو اتفق عود الملك إلى الغابن	190
227	تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين	190
228	إن كان التغيير بالنقيصة	191
229	إن كان التغيير بالزيادة	192
230	لو كانت الزيادة عينا كالغرس	192
231	حكم الزرع	195
232	لو طلب مالك الغرس القلع	195
233	إن كان التغيير بالامتزاج	196
234	حكم تلف العوضين	196
235	لو تلف ما في يد المغبون	197
236	لو تلف ما في يد الغابن	197
237	مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟	200
238	التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه	201
239	الإشكال في المسألة	201
240	ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة	202
241	مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	203
242	الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) *	203
243	الاستدلال للتراخي بالاستصحاب	203
244	المناقشة في الوجوه المذكورة	204
245	المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفور	204
246	المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي	206
247	ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب	207
248	ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة	208
249	المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين	209
250	الأقوى الفور والدليل عليه	209
251	المراد من الفورية	210
252	رأي المصنف في المسألة	211
253	معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة	211
254	لو جهل الفورية	212
255	لو ادعى الجهل بالخيار	212
256	الناسي في حكم الجاهل	212
257	الظاهر معذورية الشاك	213
258	الخامس: خيار التأخير	214
259	كلام التذكرة في خيار التأخير	214
260	الدليل على هذا الخيار	214
261	الروايات الواردة في المقام	215
262	ظاهر الروايات بطلان البيع	216
263	فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم	217
264	شرائط خيار التأخير:	217
265	1 - عدم قبض المبيع	217
266	لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع	218
267	لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده	218
268	لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض	219
269	لو قبض بعض المبيع	219
270	2 - عدم قبض مجموع الثمن	219
271	القبض بدون الإذن كالعدم	219
272	3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين	220
273	4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهه	220
274	المراد ب‍ " الثمن المعين "	222
275	ظاهر " المعين " التشخص العيني	222
276	عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي	224
277	مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء	224
278	ما قيل باعتباره في هذا الخيار:	225
279	1 - عدم الخيار لهما أو لأحدهما	225
280	عدم وجه معتبر في هذا الشرط	225
281	أوجه ما يقال	225
282	المناقشة في الوجه المذكور	226
283	التفصيل الذي ذكره بعض	227
284	ضعف التفصيل المذكور	227
285	2 - تعدد المتعاقدين	227
286	المناقشة في هذا الشرط	227
287	3 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية	228
288	المناقشة في هذا الشرط	228
289	مبدأ الثلاثة في خيار التأخير	229
290	مسألة: مسقطات خيار التأخير:	230
291	1 - إسقاطه بعد الثلاثة	230
292	2 - اشتراط سقوطه في متن العقد	230
293	3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة	231
294	4 - أخذ الثمن من المشتري	232
295	هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟	232
296	المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل	233
297	مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	234
298	القول بالتراخي لا يخلو عن قوة	234
299	مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع	235
300	لو تلف في الثلاثة	236
301	لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم	237
302	مسألة: شراء ما يفسد من يومه	238
303	المراد من " اليوم "	238
304	خيار ما يفسده المبيت	239
305	شروط هذا الخيار	240
306	المراد ب‍ " الفساد "	241
307	السادس: خيار الرؤية	242
308	المراد من خيار الرؤية	242
309	الدليل على هذا الخيار	242
310	عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري	243
311	مسألة: مورد خيار الرؤية	245
312	اشتراط ذكر أوصاف المبيع	245
313	اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط	245
314	رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد	245
315	توهم التنافي بين بعض التعابير	246
316	دفع التنافي المذكور	247
317	إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها	247
318	إشكال آخر في المقام	247
319	الجواب عن الإشكالين المتقدمين	248
320	إشكال رابع في المقام وجوابه	249
321	المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا	250
322	القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه	250
323	محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة	251
324	صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها	253
325	مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟	254
326	مسألة: مسقطات خيار الرؤية	255
327	هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟	255
328	لو اشترط سقوط هذا الخيار	256
329	الأقوال في المسألة	256
330	أقوى الأقوال	258
331	عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة	258
332	جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات	259
333	مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين	261
334	مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقد	263
335	مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه	264
336	مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول	266
337	السابع: خيار العيب	268
338	إطلاق العقد يقتضي السلامة	268
339	معنى الانصراف إلى السلامة	269
340	اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد	270
341	مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب	272
342	الإجماع على التخيير	273
343	هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟	274
344	ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب	274
345	لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن	275
346	القول في مسقطات هذا الخيار	276
347	مسألة: مسقطات الرد:	276
348	1 - التصريح بإسقاطه	276
349	2 - التصرف في المعيب	276
350	الاستدلال على مسقطية التصرف	277
351	هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟	277
352	هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟	279
353	ظهور كلمات الفقهاء في ذلك	280
354	عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا	282
355	هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟	282
356	رأي المؤلف في المسألة	282
357	ضابط التصرف المسقط قبل العلم	283
358	3 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف	286
359	وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه	287
360	النصوص المستفيضة في المسألة	288
361	المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه	290
362	المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى	292
363	العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه	293
364	المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر	295
365	رأي المؤلف التفصيل	296
366	حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس	297
367	اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب	297
368	4 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري	298
369	العيب الحادث قبل القبض	298
370	العيب الحادث في زمان الخيار	298
371	العيب الحادث بعد القبض والخيار	300
372	المراد بالعيب هنا	301
373	الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل	301
374	ما استدل به العلامة	301
375	المناقشة في الاستدلالين	302
376	المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص	303
377	مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله	303
378	لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش	304
379	المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد	304
380	لو رضي البائع بأخذه معيوبا	305
381	هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟	305
382	فروع المسألة:	305
383	1 - التعدد في العوض	306
384	عدم جواز التبعيض والدليل عليه	306
385	استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته	307
386	العمدة في المسألة	308
387	2 - تعدد المشتري	309
388	الأقوى عدم جواز الانفراد	309
389	كلام الشيخ في المبسوط	310
390	مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل	311
391	الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا	312
392	3 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرق	313
393	مسألة: مسقطات الأرش دون الرد:	314
394	1 - إذا اشترى ربويا بجنسه	314
395	2 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة	315
396	مسألة: مسقطات الرد والأرش:	317
397	1 - العلم بالعيب قبل العقد	317
398	2 - التبري من العيوب	317
399	الدليل على كون التبري مسقطا	318
400	عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا	318
401	التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار	319
402	الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري	320
403	التبري من العيوب مسقط للخيار فقط	321
404	ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش:	321
405	1 - زوال العيب قبل العلم به	321
406	2 - التصرف بعد العلم بالعيب	323
407	3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	323
408	4 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	324
409	5 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه	325
410	الكلام في المانع الأول	326
411	الكلام في المانع الثاني	326
412	ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد	326
413	احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)	327
414	ما به يتدارك ضرر المشتري	328
415	6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	329
416	مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟	332
417	الأقوال في المسألة	332
418	مبنى الأقوال	333
419	هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟	333
420	هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟	334
421	هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟	334
422	رأي المؤلف	335
423	مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ	336
424	الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل:	336
425	الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع	336
426	الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا	336
427	الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع	336
428	العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت	337
429	لو أقام كل منهما بينة على مدعاه	337
430	كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب	338
431	فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا	339
432	اختلاف الموكل والمشتري	340
433	الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته	341
434	الكلام في المسألة يقع في فرعين	342
435	الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل:	344
436	الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب	344
437	الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده	344
438	لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث	344
439	الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه	345
440	الرابعة: لو اختلفا في البراءة	346
441	ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى	346
442	مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة	347
443	توجيه المكاتبة	348
444	إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه	348
445	الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات	349
446	الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل:	349
447	الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا	349
448	لو كان الخيار منقضيا	350
449	إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟	350
450	الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت	351
451	الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته	351
452	القول في ماهية العيب	352
453	معنى " العوار " و " العيب "	352
454	ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ	352
455	استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد	353
456	المراد ب‍ " الخلقة الأصلية "	353
457	لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد	353
458	هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟	356
459	المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي	356
460	الثمرة في المسألة	356
461	مرسلة السياري في المقام	357
462	ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا	358
463	الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك	358
464	الأولى في تعريف العيب	360
465	الكلام في بعض أفراد العيب	362
466	مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيبا	362
467	مسألة: الحبل عيب في الإماء	363
468	الحبل في غير الإماء من الحيوانات	363
469	لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري	364
470	الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل	368
471	مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟	369
472	عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة	370
473	لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا	371
474	مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟	372
475	مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض	374
476	مسألة: الإباق عيب بلا خلاف	375
477	هل يشترط الاعتياد؟	375
478	مسألة: الثفل الخارج عن العادة	377
479	مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة	380
480	روايات أحداث السنة	380
481	ترك الجذام في رواية الحلبي	381
482	إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام	382
483	توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية	382
484	توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته	382
485	عدم ذكر القرن في كلام الأكثر	384
486	شمول الحكم لصورة التصرف أيضا	384
487	خاتمة في عيوب متفرقة	386
488	هل الكفر عيب في العبد والجارية؟	386
489	لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه	386
490	لو ظهر أن البائع باعه نيابة	387
491	لو اشترى ما عليه أثر الوقف	387
492	هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟	387
493	القول في الأرش	388
494	الأرش لغة واصطلاحا	388
495	كلام الشهيد في معنى الأرش	388
496	عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص	389
497	ضمان اليد	389
498	ضمان المعاوضة	389
499	المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن	390
500	ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه	390
501	ما توهمه بعض من لا تحصيل له	391
502	الظاهر عدم الخلاف في المسألة	391
503	الإشكال من جهة أخرى	391
504	الجواب عن الإشكال	392
505	هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟	392
506	الأقوى في المسألة	393
507	الظاهر تعين الأرش من النقدين	394
508	هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟	395
509	تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة	395
510	كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد	396
511	مسألة: طريق معرفة الأرش	400
512	أنحاء الإخبار عن القيمة	400
513	حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول	401
514	لو تعذر معرفة القيمة	401
515	مسألة: لو تعارض المقومون	402
516	الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن	402
517	بعض الإشكالات في ما ذكرناه	404
518	دفع الإشكالات المتقدمة	404
519	حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعة	405
520	ما هو المعروف في كيفية الجمع	405
521	طريق آخر للجمع	406
522	قد يختلف حاصل الجمعين	406
523	صور اختلاف المقومين:	407
524	1 - الاختلاف في الصحيح فقط	407
525	2 - الاختلاف في المعيب فقط	408
526	3 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معا	408
527	المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه	409
528	توهم ودفعه	411
529	لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبة	412
530	إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني	413