(1) لا يتسع المقام في هذا الباب إلا لبعض أمثال:
- قاضاه خصم إلى عمر وناداه عمر: قم يا أبا الحسن. ولا حظ عمر أنه تألم فسأله. فقال (تألمت إذ كنيتني ولم تكن خصمي فلم تسو بيننا).
- وقاضاه يهودي - وهو خليفة - في درع - ولم تكن للخليفة بينة. فقضى القاضي ضده، فأسلم اليهودي لما رأى من العدل.
- وأودع قرشيان مائة دينار - لدى قرشية على ألا تدفعها لأحدهما دون الآخر. ولبثا حولا ثم جاء أحدهما وادعى آن الآخر مات. فدفعت إليه المال. ثم جاءها الآخر فأخبرته. فترافعا إلى علي.
وعرف علي أن الرجلين مكرا بها. فقال للرجل: أليس قلتما لها لا تدفعي لواحد دون صاحبه؟
قال بلى. قال اذهب فجئ بصاحبك. فذهب ولم يرجع.
وهذه اللفتات المرتجلة تصدر عن وحدة فكرية في أمور الأثبات والإجراءات وإدارة الجلسات وهي دلائل متضافرة على اقتدار مقطوع القرين " لعقل قضائي " أجمع الصحابة العظماء على أنه أقضاهم.
(2) الأشتر أول من عبر التعبير الشهير في شأن معاوية حين سئل: أشهد معاوية بدرا؟
فأجاب: نعم من الجانب الآخر (أي جانب المشركين).