الرقم	العنوان	الصفحة

1	بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب: 1 - رواية تحف العقول	49
2	وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها	50
3	تفسير التجارات، وبيان الحلال من البيع	51
4	الحرام من البيع	51
5	تفسير الإجارات، وبيان الحلال منها	52
6	الحرام من الإجارة	53
7	تفسير الصناعات، وبيان الحلال منها	54
8	الصناعات المحرمة	55
9	2 - رواية الفقه الرضوي	56
10	3 - رواية دعائم الإسلام	56
11	4 - النبوي المشهور	57
12	تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة	57
13	أنواع الاكتساب المحرم النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه ثمان مسائل	59
14	المسألة الأولى: المعاوضة على بول غير مأكول اللحم	60
15	فرعان: 1 - بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الإبل	60
16	2 - بيع بول الإبل	64
17	المسألة الثانية: بيع العذرة النجسة	66
18	الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة	66
19	الأظهر من وجوه الجمع	68
20	حكم غير عذرة الإنسان	68
21	فرع: بيع الأرواث الطاهرة	69
22	المسألة الثالثة: المعاوضة على الدم النجس	70
23	فرع: بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة	70
24	المسألة الرابعة: بيع المني	72
25	بيع عسيب الفحل	72
26	المسألة الخامسة: المعاوضة على الميتة	74
27	ما يدل على حرمة بيع الميتة	74
28	بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها	76
29	المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة	78
30	فرعان: 1 - بيع الميتة منضمة إلى مذكى	79
31	هل يباع المختلط ممن يستحل الميتة؟	79
32	تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، والمناقشة فيه	80
33	الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة	81
34	2 - المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة	83
35	المسألة السادسة: التكسب بالكلب الهراش والخنزير	84
36	المسألة السابعة: التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع	85
37	المسألة الثامنة: المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة	86
38	أدلة الحرمة	86
39	المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة المسألة الأولى: بيع العبد الكافر	89
40	بيع المرتد الفطري	90
41	المسألة الثانية: المعاوضة على الكلب غير الهراش	93
42	أقسام الكلب غير الهراش: الف - كلب الصيد السلوقي	93
43	كونه المتيقن مما يدل على جواز المعاوضة عليه	93
44	ب - كلب الصيد غير السلوقي	94
45	الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيعه	94
46	ج - كلب الماشية والحائط	96
47	كلمات الفقهاء في المسألة	97
48	مختار المؤلف قدس سره	102
49	المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى	103
50	ما يدل على جواز المعاوضة عليه	103
51	عدم شمول " نجس العين " للعصير	104
52	المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس	107
53	الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	108
54	مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس: الأول: هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده؟	110
55	الكلام في اعتبار قصد الاستصباح	111
56	خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح	113
57	الثاني: هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟	115
58	الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع	116
59	أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية	117
60	الثالث: هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟	120
61	الرابع: هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح؟	122
62	الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل	124
63	الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات	125
64	الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار	126
65	النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع	127
66	البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات	133
67	بيع غير الدهن من المتنجسات	134
68	حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحل في غير ما ثبتت حرمته أو العكس	139
69	ظاهر كلمات الفقهاء	139
70	دلالة ظواهر الكتاب والسنة	139
71	مقتضى التأمل في المسألة	140
72	ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟	144
73	عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي	145
74	المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله	147
75	ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة	148
76	اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص؟	149
77	النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام:	150
78	القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب.	151
79	ما يدل على حرمة التكسب بها	151
80	الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل	152
81	تحقيق حول قصد المادة	153
82	2 - آلات القمار بأنواعه	156
83	ما يدل على حرمة التكسب بها	156
84	هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟	156
85	المراد من " القمار "	157
86	3 - آلات اللهو	157
87	المتيقن من آلات اللهو	158
88	4 - أواني الذهب والفضة	158
89	5 - الدراهم المعمولة لأجل غش الناس	158
90	لو وقعت المعاوضة عليها جهلا ثم تبين الحال	159
91	الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار	160
92	القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة	161
93	مسائل ثلاث: المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما	163
94	ما يدل على فساد المعاملة والحرمة	163
95	بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام	165
96	المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام	167
97	المسألة الثالثة: بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا	169
98	بيع العنب ممن يعمله خمرا لا بقصد أن يعمله خمرا	169
99	تعارض الأخبار المجوزة والمانعة	170
100	الجمع بين الأخبار المتعارضة	170
101	الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم	172
102	اعتبار القصد في مفهوم الإعانة	172
103	اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمل فيه	173
104	هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟	177
105	التفصيل في شروط الحرام	180
106	الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر	181
107	الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير	184
108	هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة؟	185
109	القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين	186
110	بيع ما يكن كالمجن والدرع والمغفر	189
111	هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين	190
112	النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء التحريم هنا وضعي	193
113	هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة؟	193
114	بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء	195
115	بيع السباع، بناء على وقوع التذكية عليها	198
116	استناد عدم المنفعة المعتد به، تارة إلى خسة الشئ، وأخرى إلى قلته	199
117	النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه	200
118	وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة	201
119	بم يحصل التدليس؟	201
120	هل يعد وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس؟	202
121	الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر	205
122	وشم الأطفال	206
123	المعيار في حصول التدليس	206
124	كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة	207
125	المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يختص بالنساء، وبالعكس	209
126	الاستدلال على حكم التزيين	209
127	وجوب ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة على الخنثى	211
128	المسألة الثالثة: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة	213
129	معنى " التشبيب "	213
130	ما يمكن أن يستدل به على الحرمة	213
131	التشبيب بالمخطوبة قبل العقد	216
132	التشبيب بالحليلة	216
133	التشبيب بالمرأة المبهمة	216
134	التشبيب بالمعروفة عند القائل دون السامع	216
135	التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة	217
136	التشبيب بالغلام	217
137	المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح	219
138	الأخبار الدالة على حرمة مجرد النقش	220
139	التأييد باستظهار أن الحكمة في التحريم هو التشبه بالخالق	221
140	اختصاص الحكم بذوات الأرواح	222
141	تصوير ما هو مصنوع للعباد	224
142	تصوير مثل القصب والأخشاب والجبال والأنهار	224
143	المرجع في صدق " الصورة " هو العرف	225
144	تصوير بعض أجزاء الحيوان	225
145	حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور	226
146	ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاقتناء	227
147	المناقشة في الأدلة	229
148	معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز	231
149	مختار المؤلف قدس سره	233
150	المسألة الخامسة: التطفيف	235
151	إلحاق البخس في العد والذرع بالتطفيف حكما	235
152	لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما	235
153	المسألة السادسة: التنجيم	237
154	الكلام في مقامات: الأول: جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب	237
155	الثاني: جواز الإخبار ظنا بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات الفلكية	239
156	الثالث: الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية	240
157	ظاهر الفتاوى والنصوص: الحرمة	241
158	النظر في النجوم لمجرد التفؤل أو التحذر بالصدقة	243
159	الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت	244
160	الإخبار بالحوادث بطريق جريان العادة، لا على نحو الاقتضاء	244
161	الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والوجوه المتصورة فيه الف - اعتقاد استقلال الكواكب في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها	245
162	ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا	245
163	معنى كون تصديق المنجم كفرا	248
164	ما يلزم منه تكفير المنجم	249
165	ب - اعتقاد كون الكواكب هي المؤثرة وأن الله سبحانه هو المؤثر الأعظم	251
166	كلمات الأعلام في ذلك	252
167	ج - اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار	254
168	ظاهر كلمات كثير من الأعلام كون هذا الاعتقاد كفرا أيضا	255
169	د - اعتقاد ربط الحوادث بالحركات الفلكية من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف	257
170	عدم كون هذا الاعتقاد كفرا	257
171	الأخبار الدالة على ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة	261
172	الأخبار الدالة على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين	266
173	مختار المؤلف قدس سره	268
174	المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال	269
175	أدلة حرمة حفظ كتب الضلال	269
176	جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة	270
177	المراد ب‍ " الضلال "	271
178	حكم بعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة	271
179	حكم الكتب السماوية المنسوخة	271
180	حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال	272
181	حكم تصانيف المخالفين	273
182	استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها	273
183	حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال	273
184	المراد بالحفظ المحرم	274
185	المسألة الثامنة: الرشوة	275
186	أدلة حرمة الرشوة	275
187	معنى الرشوة	276
188	عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم	278
189	أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه	278
190	الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقا	279
191	ارتزاق القاضي من بيت المال	281
192	حكم الهدية، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة	282
193	هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟	283
194	حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي	284
195	حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان وعدمه	285
196	فروع في اختلاف الدافع والقابض	287
197	المسألة التاسعة: سب المؤمنين	289
198	الروايات الواردة في حرمة السب	289
199	تفسير السب	290
200	ما يعتبر في صدق السب	291
201	استثناء المتظاهر بالفسق	291
202	استثناء المبتدع	291
203	استثناء ما لم يتأثر المسبوب من السب	291
204	المسألة العاشرة: السحر	293
205	الأخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر	293
206	الكلام في مقامين: المقام الأول: في المراد من السحر	294
207	ما أفاده العلامة المجلسي في بيان أقسام السحر	297
208	الإشارة إلى بعض أقسام السحر في ما رواه في الاحتجاج	300
209	المقام الثاني: في حكم أقسام السحر	301
210	دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه	301
211	حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة	303
212	حكم ما لا يضر من السحر	303
213	الأحوط الاجتناب عن جميع أقسام السحر	304
214	الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر	305
215	الأخبار الواردة في جواز حل السحر بالسحر	305
216	منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر	308
217	الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر	309
218	إلحاق السيميا بالسحر	309
219	المسألة الحادية عشرة: الشعبذة	310
220	تعريف الشعبذة	310
221	أدلة الحرمة	310
222	المسألة الثانية عشرة: الغش.	311
223	الأخبار المتواترة الدالة على الحرمة	311
224	ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى	314
225	جواز المزج والخلط بما لا يخفى	315
226	وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش	315
227	أقسام الغش	316
228	الكلام في صحة المعاملة وفسادها	316
229	المسألة الثالثة عشر: الغناء	321
230	الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة	321
231	المناقشة في دلالة هذه الأخبار على حرمة الكيفية	322
232	الأخبار الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا	324
233	المحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي، والغناء ليس إلا هذا المعنى	326
234	كلمات اللغويين في معنى " الغناء "، وما استحسنه المؤلف قدس سره منها	327
235	تعريف المشهور للغناء	327
236	معنى " الطرب "	327
237	المراد بالمطرب	329
238	المحصل من الأدلة: حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو	332
239	ما يتحقق به اللهو	332
240	عدم الفرق في استعمال الكيفية المحرمة بين أن يكون في كلام حق أو باطل	333
241	عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات: 1 - الشبهة من حيث الحكم: دعوى تخصيص الحرمة بما اشتمل على محرم من خارج، كاللعب بآلات اللهو	334
242	ما نسب إلى المحقق السبزواري من الجمع بين الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا	336
243	2 - الشبهة من حيث الموضوع: دعوى منع صدق الغناء في المراثي ودفعها	343
244	3 - الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء: دعوى استثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس	344
245	لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن وبين ما روي في الترجيع بالقرآن	346
246	ما استثناه المشهور من الغناء: 1 - الحداء	349
247	2 - غناء المغنية في الأعراس	349
248	المسألة الرابعة عشر: الغيبة	351
249	أدلة حرمة الغيبة	351
250	ظاهر الأخبار كون الغيبة من الكبائر	354
251	اغتياب المخالف	355
252	اغتياب الصبي المميز	355
253	اغتياب المجنون	356
254	الكلام في أمور: الأمر الأول: حقيقة الغيبة	357
255	كلمات اللغويين والأعلام في معنى الغيبة	357
256	أولى التعاريف	359
257	الملخص من مجموع ما ورد في المقام: حكم ما لو لم يكن المقول نقصا	361
258	حكم ما لو كان المقول نقصا مخفيا	361
259	إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا	363
260	حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا	363
261	عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخلق أو غير ذلك	365
262	الاغتياب بغير اللسان من الفعل والإشارة	367
263	ما روي في دواعي الغيبة	367
264	خفاء الغيبة على النفس من جهة الحب أو البغض	368
265	هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب؟	368
266	اغتياب شخص مجهول	368
267	اغتياب شخص مردد بين أشخاص	369
268	الأمر الثاني: كفارة الغيبة	372
269	ما يدل على كون الغيبة من حقوق الناس	372
270	الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق	373
271	هل هناك فرق بين التمكن من الاستبراء وتعذره	374
272	الانصاف أن الأخبار الواردة في الباب غير نقية السند	376
273	مختار المؤلف قدس سره في المسألة	377
274	الأمر الثالث: مستثنيات الغيبة	378
275	استثناء ما فيه مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن	378
276	استثناء موضعين من دون مصلحة: الف - اغتياب المتجاهر بالفسق	379
277	الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	379
278	اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟	381
279	المراد بالمتجاهر	382
280	اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم	382
281	الفرق بين السب والغيبة	383
282	ب - تظلم المظلوم	383
283	ما يدل على الجواز من الآيات والروايات	383
284	الاشتكاء بسبب ترك الأولى	386
285	الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى: 1 - نصح المستشير	387
286	2 - الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص	388
287	3 - قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله	389
288	4 - قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس	389
289	5 - جرح الشهود	390
290	6 - دفع الضرر عن المغتاب	390
291	الغيبة للتقية	391
292	7 - ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له	392
293	8 - ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به	392
294	9 - رد من ادعى نسبا ليس له	393
295	10 - القدح في مقالة باطلة	393
296	الضابط في الرخصة	394
297	الأمر الرابع: استماع الغيبة	395
298	ما يدل على الحرمة	395
299	حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع	395
300	وجوب رد الغيبة والأخبار المستفيضة الظاهرة في ذلك	397
301	المراد بالرد: الانتصار للغائب، وهو غير النهي عن الغيبة	398
302	تضاعف عقوبة المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره	399
303	اغتياب الشخص بما ليس فيه	400
304	خاتمة: بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه	401
305	اختصاص الأخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤدي لها بحسب اليسر	402
306	الأخبار الظاهرة في جواز ترك الحقوق لبعض الإخوان	403
307	حدود الصداقة	404
308	المسألة الخامسة عشر: القمار	407
309	دلالة الكتاب والسنة المتواترة على حرمته	407
310	معنى القمار لغة وشرعا	407
311	مسائل أربع: المسألة الأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن	407
312	المسألة الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن	408
313	المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار	411
314	المسألة الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه	416
315	المسألة السادسة عشر: القيادة	421
316	حد القيادة	421