كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
السابق
وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان (1)، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه.
وأما الهدية، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف - ولو من القرائن - أن الأول (2) قصد الحكم له على كل تقدير، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة: أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.
وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: " وإن أخذ - يعني الوالي - هدية كان غلولا " (3) وما ورد من " أن هدايا العمال غلول " (4)، وفي آخر: " سحت " (5).
وعن عيون الأخبار، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: * (أكالون للسحت) * (6) قال:

(١) في الصفحة: ٢٤٣.
(٢) في هامش " ن "، " خ "، " م "، " ع "، " ص " و " ش ": الباذل (خ ل).
(٣) راجع الصفحة: ٢٣٩.
(٤) أوردهما في المبسوط (٨: ١٥١) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ:
" هدية العمال... ". وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسندا، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " هدية الأمراء غلول "، انظر الوسائل ١٨: ١٦٣، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٦.
(٥) تقدم آنفا تحت رقم ٤.
(٦) المائدة: ٤٢.
(٢٤٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب: 1 - رواية تحف العقول 49
2 وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها 50
3 تفسير التجارات، وبيان الحلال من البيع 51
4 الحرام من البيع 51
5 تفسير الإجارات، وبيان الحلال منها 52
6 الحرام من الإجارة 53
7 تفسير الصناعات، وبيان الحلال منها 54
8 الصناعات المحرمة 55
9 2 - رواية الفقه الرضوي 56
10 3 - رواية دعائم الإسلام 56
11 4 - النبوي المشهور 57
12 تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة 57
13 أنواع الاكتساب المحرم النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه ثمان مسائل 59
14 المسألة الأولى: المعاوضة على بول غير مأكول اللحم 60
15 فرعان: 1 - بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الإبل 60
16 2 - بيع بول الإبل 64
17 المسألة الثانية: بيع العذرة النجسة 66
18 الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة 66
19 الأظهر من وجوه الجمع 68
20 حكم غير عذرة الإنسان 68
21 فرع: بيع الأرواث الطاهرة 69
22 المسألة الثالثة: المعاوضة على الدم النجس 70
23 فرع: بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة 70
24 المسألة الرابعة: بيع المني 72
25 بيع عسيب الفحل 72
26 المسألة الخامسة: المعاوضة على الميتة 74
27 ما يدل على حرمة بيع الميتة 74
28 بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها 76
29 المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة 78
30 فرعان: 1 - بيع الميتة منضمة إلى مذكى 79
31 هل يباع المختلط ممن يستحل الميتة؟ 79
32 تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، والمناقشة فيه 80
33 الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة 81
34 2 - المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة 83
35 المسألة السادسة: التكسب بالكلب الهراش والخنزير 84
36 المسألة السابعة: التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع 85
37 المسألة الثامنة: المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة 86
38 أدلة الحرمة 86
39 المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة المسألة الأولى: بيع العبد الكافر 89
40 بيع المرتد الفطري 90
41 المسألة الثانية: المعاوضة على الكلب غير الهراش 93
42 أقسام الكلب غير الهراش: الف - كلب الصيد السلوقي 93
43 كونه المتيقن مما يدل على جواز المعاوضة عليه 93
44 ب - كلب الصيد غير السلوقي 94
45 الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيعه 94
46 ج - كلب الماشية والحائط 96
47 كلمات الفقهاء في المسألة 97
48 مختار المؤلف قدس سره 102
49 المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى 103
50 ما يدل على جواز المعاوضة عليه 103
51 عدم شمول " نجس العين " للعصير 104
52 المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس 107
53 الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز 108
54 مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس: الأول: هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده؟ 110
55 الكلام في اعتبار قصد الاستصباح 111
56 خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح 113
57 الثاني: هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ 115
58 الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع 116
59 أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية 117
60 الثالث: هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟ 120
61 الرابع: هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح؟ 122
62 الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل 124
63 الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات 125
64 الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار 126
65 النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع 127
66 البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات 133
67 بيع غير الدهن من المتنجسات 134
68 حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحل في غير ما ثبتت حرمته أو العكس 139
69 ظاهر كلمات الفقهاء 139
70 دلالة ظواهر الكتاب والسنة 139
71 مقتضى التأمل في المسألة 140
72 ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟ 144
73 عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي 145
74 المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله 147
75 ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة 148
76 اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص؟ 149
77 النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام: 150
78 القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب. 151
79 ما يدل على حرمة التكسب بها 151
80 الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل 152
81 تحقيق حول قصد المادة 153
82 2 - آلات القمار بأنواعه 156
83 ما يدل على حرمة التكسب بها 156
84 هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟ 156
85 المراد من " القمار " 157
86 3 - آلات اللهو 157
87 المتيقن من آلات اللهو 158
88 4 - أواني الذهب والفضة 158
89 5 - الدراهم المعمولة لأجل غش الناس 158
90 لو وقعت المعاوضة عليها جهلا ثم تبين الحال 159
91 الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار 160
92 القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة 161
93 مسائل ثلاث: المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما 163
94 ما يدل على فساد المعاملة والحرمة 163
95 بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام 165
96 المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام 167
97 المسألة الثالثة: بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا 169
98 بيع العنب ممن يعمله خمرا لا بقصد أن يعمله خمرا 169
99 تعارض الأخبار المجوزة والمانعة 170
100 الجمع بين الأخبار المتعارضة 170
101 الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم 172
102 اعتبار القصد في مفهوم الإعانة 172
103 اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمل فيه 173
104 هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟ 177
105 التفصيل في شروط الحرام 180
106 الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر 181
107 الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير 184
108 هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة؟ 185
109 القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين 186
110 بيع ما يكن كالمجن والدرع والمغفر 189
111 هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين 190
112 النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء التحريم هنا وضعي 193
113 هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة؟ 193
114 بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء 195
115 بيع السباع، بناء على وقوع التذكية عليها 198
116 استناد عدم المنفعة المعتد به، تارة إلى خسة الشئ، وأخرى إلى قلته 199
117 النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه 200
118 وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة 201
119 بم يحصل التدليس؟ 201
120 هل يعد وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس؟ 202
121 الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر 205
122 وشم الأطفال 206
123 المعيار في حصول التدليس 206
124 كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة 207
125 المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يختص بالنساء، وبالعكس 209
126 الاستدلال على حكم التزيين 209
127 وجوب ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة على الخنثى 211
128 المسألة الثالثة: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة 213
129 معنى " التشبيب " 213
130 ما يمكن أن يستدل به على الحرمة 213
131 التشبيب بالمخطوبة قبل العقد 216
132 التشبيب بالحليلة 216
133 التشبيب بالمرأة المبهمة 216
134 التشبيب بالمعروفة عند القائل دون السامع 216
135 التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة 217
136 التشبيب بالغلام 217
137 المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح 219
138 الأخبار الدالة على حرمة مجرد النقش 220
139 التأييد باستظهار أن الحكمة في التحريم هو التشبه بالخالق 221
140 اختصاص الحكم بذوات الأرواح 222
141 تصوير ما هو مصنوع للعباد 224
142 تصوير مثل القصب والأخشاب والجبال والأنهار 224
143 المرجع في صدق " الصورة " هو العرف 225
144 تصوير بعض أجزاء الحيوان 225
145 حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور 226
146 ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاقتناء 227
147 المناقشة في الأدلة 229
148 معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز 231
149 مختار المؤلف قدس سره 233
150 المسألة الخامسة: التطفيف 235
151 إلحاق البخس في العد والذرع بالتطفيف حكما 235
152 لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما 235
153 المسألة السادسة: التنجيم 237
154 الكلام في مقامات: الأول: جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب 237
155 الثاني: جواز الإخبار ظنا بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات الفلكية 239
156 الثالث: الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية 240
157 ظاهر الفتاوى والنصوص: الحرمة 241
158 النظر في النجوم لمجرد التفؤل أو التحذر بالصدقة 243
159 الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت 244
160 الإخبار بالحوادث بطريق جريان العادة، لا على نحو الاقتضاء 244
161 الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والوجوه المتصورة فيه الف - اعتقاد استقلال الكواكب في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها 245
162 ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا 245
163 معنى كون تصديق المنجم كفرا 248
164 ما يلزم منه تكفير المنجم 249
165 ب - اعتقاد كون الكواكب هي المؤثرة وأن الله سبحانه هو المؤثر الأعظم 251
166 كلمات الأعلام في ذلك 252
167 ج - اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار 254
168 ظاهر كلمات كثير من الأعلام كون هذا الاعتقاد كفرا أيضا 255
169 د - اعتقاد ربط الحوادث بالحركات الفلكية من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف 257
170 عدم كون هذا الاعتقاد كفرا 257
171 الأخبار الدالة على ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة 261
172 الأخبار الدالة على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين 266
173 مختار المؤلف قدس سره 268
174 المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال 269
175 أدلة حرمة حفظ كتب الضلال 269
176 جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة 270
177 المراد ب‍ " الضلال " 271
178 حكم بعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة 271
179 حكم الكتب السماوية المنسوخة 271
180 حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال 272
181 حكم تصانيف المخالفين 273
182 استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها 273
183 حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال 273
184 المراد بالحفظ المحرم 274
185 المسألة الثامنة: الرشوة 275
186 أدلة حرمة الرشوة 275
187 معنى الرشوة 276
188 عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم 278
189 أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه 278
190 الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقا 279
191 ارتزاق القاضي من بيت المال 281
192 حكم الهدية، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة 282
193 هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ 283
194 حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي 284
195 حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان وعدمه 285
196 فروع في اختلاف الدافع والقابض 287
197 المسألة التاسعة: سب المؤمنين 289
198 الروايات الواردة في حرمة السب 289
199 تفسير السب 290
200 ما يعتبر في صدق السب 291
201 استثناء المتظاهر بالفسق 291
202 استثناء المبتدع 291
203 استثناء ما لم يتأثر المسبوب من السب 291
204 المسألة العاشرة: السحر 293
205 الأخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر 293
206 الكلام في مقامين: المقام الأول: في المراد من السحر 294
207 ما أفاده العلامة المجلسي في بيان أقسام السحر 297
208 الإشارة إلى بعض أقسام السحر في ما رواه في الاحتجاج 300
209 المقام الثاني: في حكم أقسام السحر 301
210 دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه 301
211 حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة 303
212 حكم ما لا يضر من السحر 303
213 الأحوط الاجتناب عن جميع أقسام السحر 304
214 الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر 305
215 الأخبار الواردة في جواز حل السحر بالسحر 305
216 منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر 308
217 الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر 309
218 إلحاق السيميا بالسحر 309
219 المسألة الحادية عشرة: الشعبذة 310
220 تعريف الشعبذة 310
221 أدلة الحرمة 310
222 المسألة الثانية عشرة: الغش. 311
223 الأخبار المتواترة الدالة على الحرمة 311
224 ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى 314
225 جواز المزج والخلط بما لا يخفى 315
226 وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش 315
227 أقسام الغش 316
228 الكلام في صحة المعاملة وفسادها 316
229 المسألة الثالثة عشر: الغناء 321
230 الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة 321
231 المناقشة في دلالة هذه الأخبار على حرمة الكيفية 322
232 الأخبار الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا 324
233 المحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي، والغناء ليس إلا هذا المعنى 326
234 كلمات اللغويين في معنى " الغناء "، وما استحسنه المؤلف قدس سره منها 327
235 تعريف المشهور للغناء 327
236 معنى " الطرب " 327
237 المراد بالمطرب 329
238 المحصل من الأدلة: حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو 332
239 ما يتحقق به اللهو 332
240 عدم الفرق في استعمال الكيفية المحرمة بين أن يكون في كلام حق أو باطل 333
241 عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات: 1 - الشبهة من حيث الحكم: دعوى تخصيص الحرمة بما اشتمل على محرم من خارج، كاللعب بآلات اللهو 334
242 ما نسب إلى المحقق السبزواري من الجمع بين الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا 336
243 2 - الشبهة من حيث الموضوع: دعوى منع صدق الغناء في المراثي ودفعها 343
244 3 - الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء: دعوى استثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس 344
245 لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن وبين ما روي في الترجيع بالقرآن 346
246 ما استثناه المشهور من الغناء: 1 - الحداء 349
247 2 - غناء المغنية في الأعراس 349
248 المسألة الرابعة عشر: الغيبة 351
249 أدلة حرمة الغيبة 351
250 ظاهر الأخبار كون الغيبة من الكبائر 354
251 اغتياب المخالف 355
252 اغتياب الصبي المميز 355
253 اغتياب المجنون 356
254 الكلام في أمور: الأمر الأول: حقيقة الغيبة 357
255 كلمات اللغويين والأعلام في معنى الغيبة 357
256 أولى التعاريف 359
257 الملخص من مجموع ما ورد في المقام: حكم ما لو لم يكن المقول نقصا 361
258 حكم ما لو كان المقول نقصا مخفيا 361
259 إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا 363
260 حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا 363
261 عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخلق أو غير ذلك 365
262 الاغتياب بغير اللسان من الفعل والإشارة 367
263 ما روي في دواعي الغيبة 367
264 خفاء الغيبة على النفس من جهة الحب أو البغض 368
265 هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب؟ 368
266 اغتياب شخص مجهول 368
267 اغتياب شخص مردد بين أشخاص 369
268 الأمر الثاني: كفارة الغيبة 372
269 ما يدل على كون الغيبة من حقوق الناس 372
270 الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق 373
271 هل هناك فرق بين التمكن من الاستبراء وتعذره 374
272 الانصاف أن الأخبار الواردة في الباب غير نقية السند 376
273 مختار المؤلف قدس سره في المسألة 377
274 الأمر الثالث: مستثنيات الغيبة 378
275 استثناء ما فيه مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن 378
276 استثناء موضعين من دون مصلحة: الف - اغتياب المتجاهر بالفسق 379
277 الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز 379
278 اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ 381
279 المراد بالمتجاهر 382
280 اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم 382
281 الفرق بين السب والغيبة 383
282 ب - تظلم المظلوم 383
283 ما يدل على الجواز من الآيات والروايات 383
284 الاشتكاء بسبب ترك الأولى 386
285 الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى: 1 - نصح المستشير 387
286 2 - الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص 388
287 3 - قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله 389
288 4 - قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس 389
289 5 - جرح الشهود 390
290 6 - دفع الضرر عن المغتاب 390
291 الغيبة للتقية 391
292 7 - ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له 392
293 8 - ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به 392
294 9 - رد من ادعى نسبا ليس له 393
295 10 - القدح في مقالة باطلة 393
296 الضابط في الرخصة 394
297 الأمر الرابع: استماع الغيبة 395
298 ما يدل على الحرمة 395
299 حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع 395
300 وجوب رد الغيبة والأخبار المستفيضة الظاهرة في ذلك 397
301 المراد بالرد: الانتصار للغائب، وهو غير النهي عن الغيبة 398
302 تضاعف عقوبة المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره 399
303 اغتياب الشخص بما ليس فيه 400
304 خاتمة: بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه 401
305 اختصاص الأخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤدي لها بحسب اليسر 402
306 الأخبار الظاهرة في جواز ترك الحقوق لبعض الإخوان 403
307 حدود الصداقة 404
308 المسألة الخامسة عشر: القمار 407
309 دلالة الكتاب والسنة المتواترة على حرمته 407
310 معنى القمار لغة وشرعا 407
311 مسائل أربع: المسألة الأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن 407
312 المسألة الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن 408
313 المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار 411
314 المسألة الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه 416
315 المسألة السادسة عشر: القيادة 421
316 حد القيادة 421