وهي ما لم يذكر فيه المشبه، وانما أطلق المشبه به وأريد به المشبه، كما في نحو:
(رأيت أسدا) مرادا به زيد، وإن كان نحو زيد أسد استعارة على وجه ضعيف، وبالجملة فالاستعارة أيضا كالتشبيه لكونها مبتنية عليه أيضا كما قرر في محله.
واما اعتراض المأمون على النقل الأول المشهور الظاهر بملاحظة سوق الآية، فوجهه ان مراده ان (نساءنا) ظاهر في نفسه في معنى الطائفة الإناثية، فيكون المراد من (أنفسنا) هي الذكور بقرينة المقابلة، فيكون المراد دعوة الذكور والإناث بلا خصوصية صفة النفسية مجازا أو حقيقة.
فقال الإمام (عليه السلام) عند اعتراضه هذا: لولا أبناءنا، يعني لو كان المراد من النساء الإناث مطلقا، ومن أنفسنا الذكور لدخل الحسنان (عليهما السلام) في أنفسنا أيضا، فلم يبق وجه لذكرهما على حدة بلفظ (أبناءنا)، فليس لفظ (نساءنا) مستعملا في معنى إناثنا مطلقا ليكون (أنفسنا) في مقابله مستعملا في معنى ذكورنا، فبقى الاستدلال السابق في محله، ولم يقدح فيه الاحتمال اللاحق.
ويجوز أن يكون مراد الرضا (عليه السلام) دخول علي (عليه السلام) في (أنفسنا) مع النبي (صلى الله عليه وآله)، ويكون مراد المأمون بقوله: لولا (نساءنا) ان لفظ نساء جمع أطلق على الواحد للتعظيم أو لمطابقة المضاف إليه، فليكن (أنفسنا) كذلك، ويراد به نفس النبي (صلى الله عليه وآله) وحده بلا دخول علي (عليه السلام) فيه، ويكون الدعوة حينئذ مبتنية على المسامحة، فيكون مراد الرضا (عليه السلام) من قوله: لولا (أبناءنا) ان لفظ الأبناء أطلق على الاثنين، فليكن (أنفسنا) أيضا كذلك، لكونه أنسب لمعنى الجمعية المناسبة للتعدد، مع كون الدعوة حينئذ بعيدا عن المسامحة في الجملة.
أو يكون مراد الرضا (عليه السلام) ان ظاهر الاطلاق في (أنفسنا) الذي أريد به علي (عليه السلام) البتة، هو الحقيقة ولو بالادعاء لا الحقيقة، فيترتب عليه الأحكام التي منها الولاية، ويكون مراد المأمون ان (نساءنا) في البنت مجاز، فليكن الأنفس مجازا في علي (عليه السلام)، فلا يترتب عليه أحكام الحقيقة، إذ الاطلاق