الواو فلا يخالف المشهور كما سيأتي واما من التزام زيادة همزة أو فقط ليوافق نسخة الكافي أو تمام كلمة العطف أو هو مع المعطوف كما في الروض وعن كثير من نسخ الشيخ والجملة على الأولين مستأنفة يعنى ثوب من تلك الأثواب تام والمراد به اللفافة وكلمة تام على الثالث خبر مبتدء محذوف أو بدل من ثلثة أثواب واما من حملها على التقية أو غير ذلك مما قيل وكيف كان هذه الرواية لو لم تكن دليلا للمشهور فلا ينهض دليلا عليهم نعم لا اشكال في كفاية الواحد حال الاضطرار فإنه يبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولي وهذه الثلاثة أحدها ميزر بكسر الميم وسكون الهمزة وهو عندهم كما في الحدائق ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة واحتمل الاكتفاء بما يستر العورة لأنه شرع لسترها وهو ضعيف لوجوب حمل المطلق على المتعارف وحكمة الحكم غير ملحوظة ويستحب ان يستر ما بين صدره وقدمه وكيف كان فهو متعين ولابد منه على المشهور بل عن ف؟ والغنية والمعتبر والذكرى وقيح؟ الاجماع عليه لكن الظاهر أن معاقد الاجماعات في الثلاثة الأخيرة أصل التثليث في مقابل سلار لا خصوصيات الثلاثة كما لا يخفى على من تأمل في عباراتهم ويؤيده ذكر القميص في معاقد الاجماعات مع أنهم يذكرون الخلاف فيه بل ربما يختار بعضهم عدم وجوبه كالمحقق في المعتبر حيث قال الواجب منه يعنى الكفن ثلثة أثواب ميزر وقميص وازار هذا مذهب فقهائنا أجمع عدا سلار ثم قال بعد ذلك اختلف الأصحاب في القميص فأوجبه الشيخان وعلم الهدى والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميت وبين قميص وثوبين انتهى ونحوه في دعوى الاجماع على الثلاثة ثم عنوان الخلاف في القميص الذكرى ولم يزد في قيح؟
على أن قال بعد قول الماتن والواجب فيه ميزر وقميص وازار إلى آخره اقتصر سلار على لفافة واحدة والاخبار والاجماع على خلافه انتهى ولا يحضرني عبارتا ف؟ والغنية وكيف كان فيكفي في المسألة مضافا إلى نسبته إلى علمائنا في المنتهى بل اجماعي ف؟ والغنية قوله (ع) يكفن المرأة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين فان المنطق هو ما يشد في الوسط فهو المئزر وإرادة لفافة الثديين بعيدة جدا وعن الرضوي انه روى أنه يكفن الميت في ثلثة قميص ولفافة وازار وقريب منها الأخبار المشتملة على اعتبار الازار المنجبر قصور سندها ودلالتها بما عرفت من نقل الاجماع بل عدم تحقق الخلاف إلى زمان صاحب المدارك وتلميذه الاسترآبادي وان نسب الخلاف إلى الصدوق والإسكافي الا ان في النسبة ما سيأتي ففي صحيحة ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا انما تضع لتضم ما هناك لكيلا يخرج منها شئ وما يضع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه الحديث بناء على أن الراوي توهم كفاية الخرقة عن الازار فرده (ع) بان الخرقة لا يعد شيئا من الكفن بل هو لحفظ الميت عن أن يخرج منه شئ وحاصله ان الازار لابد منه والإزار الميزر كما عن الصحاح وغيره وإن كان المراد به في كلام أكثر الأصحاب اللفافة الشاملة كما هو المتعارف الان في عرف العرب وحكى أيضا عن بعض أهل اللغة الا ان المتتبع في الاخبار المتفرقة هنا وفى آداب دخول الحمام وما ورد في الاستمتاع من الحايض إذا اتزرت بازار وفى كراهة الاتزار فوق القميص وغير ذلك يتضح عنده ان المراد به منه الميزر مع أن الازار بالمعنى الأخر هو الثوب الشامل البدن ما عدا الرأس وهي الملحفة ومنه يظهر الاستدلال برواية معوية بن وهب وفيها سهل وأمره سهل عن أبي عبد الله (ع) قال يكفن الميت في خمسة أثواب لا يذر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره وفى رواية الشيخ على وجهه بناء على دلالة الاجماع والاخبار على عدم وجوب الخرقة والعمامة بل عدم عدهما من الكفن فبقى القميص والإزار واللفافة وعرفت ان الازار هو الميزر ورواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال سمعته يقول انى كفنت أبى في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفى قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (ع) فان الظاهر أحد ثوبي الاحرام هو الازار والمرادف للميزر الا ان التكفين فيه لا يستلزم الاتزار به فهذه الرواية ونحوها غير مجدية في المقام ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلي قده من التأمل في مستند المشهور وتعدى عن ذلك صاحب المدارك فخالف المشهور وافرط تلميذه المحدث الاسترآبادي وبالغ في الطعن على المشهور في ايجاب الميزر وتبعهم جماعة قال في المدارك ان المستفاد من الاخبار اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها افتى ابن الجنيد في كتابه فقال لا باس ان يكون الكفن ثلثة أثواب يدرج فيها ادراجا أو ثوبين وقميصا وقريب منه عبارة الصدوق في الفقيه فإنه قال والكفن المفروض؟ ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن وذكر قبل ذلك أن المغسل للميت قبل ان يلبسه القميص بأخذ شيئا من القطن ويذر عليه ذريرة ويجعل شيئا من القطن على قبله ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركيه بالميزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ ومقتضاه ان الميزر عبارة