هذه العهدة فان الأئمة الاثني عشر عليهم السلام قد تعينوا عندنا بنصوص واضحة جلية لا شك فيها، ولا لبس ولم نحتج في الاقرار بهم عليهم السلام، والاعتراف بإمامتهم إلى استنباط ذلك من كتبهم، وإنما أوردنا من ذلك ما أوردناه ليكون حجة عليهم ولا يقدح في مرادنا كونهم عليهم السلام منعوا الخلافة، وعزلوا عن المنصب الذي اختارهم الله له، واستبد به دونهم، إذ لم يقدح في نبوة الأنبياء عليهم السلام تكذيب من كذبهم، ولا وقع الشك فيهم لانحراف من انحرف عنهم، ولا شوه وجوه محاسنهم تقبيح من قبحها، ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم ونصب لهم العداوة، وجاهرهم بالعصيان وقد قال علي عليه السلام: وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه، ولا مرتابا بيقينه، وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه في أيام صفين: والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل وهذا واضح لمن تأمله.
فاما النص فكما قال الشيخ كمال الدين، وهو ان النبي صلى الله عليه وآله نصها في علي عليه السلام كما سنذكره في بابه عند وصولنا إليه من طرقنا وطرقهم، واما العدة وتعيينها فان صدقهم عليهم السلام وعصمتهم ثابتة في كتب أصولنا، وهم أخبرونا بولاية كل واحد واحد منهم عليهم السلام، وأخبرونا بالامام الثاني عشر، واسمه وصفته واسم أبيه وحال غيبته وأمر ظهوره، وصح ذلك عندنا وثبت ثبوتا لم نحتج معه إلى غيرنا، وإنما نذكر ذلك من أقوالهم ليكون حجة عليهم، وبسط هذا القول ومفصل هذه الجملة يرد في أخبار مولانا الخلف الصالح صاحب الامر صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين
