من اشترط ألا تؤيد رواية المبتدع الثقة بدعته هو أبو إسحاق الجوزجاني وهو نفسه مبتاع فهو من كبار النواصب بالشام وإنما أورد هذا القول في مقدمة كتابه (الشجرة وأحوال الرجال) للرد على ثقات الكوفيين الذين اتهموا بالتشيع حتى يسقط الكثير من فضائل علي التي جاءت من طريقهم!! وعلى هذا فقوله هذا يؤيد بدعته فسيكون مطرحا ومردودا بمنهجه نفسه ولذلك نجد كبار المحدثين كالبخاري ومسلم لم يعولا على هذا، فقد أخرج مسلم أحاديث في فضائل علي من طريق بعض الشيعة الثقات كعدي بن ثابت وأخرج البخاري روايات يفهم منها التقليل من بني هاشم من طريق بعض المتهمين بالنصب كقيس بن أبي حازم ومروان بن الحكم.
إذن فالدائرة المعيارية الحقيقية هي دائرة الثقة فإذا كان الراوي ثقة فلماذا لا نقبل رواياته فإن وجدنا في رواياته مخالفة مطردة لما رواه الثقات الذين يخالفهم المذهب فعندئذ يضعف بهذا ويكون ضعيفا جملة أما أن نأخذ من رواياته ما نشاء ونرد ما نشاء دون منهج ثابت فهذا خلاف ما عليه أكثر المحدثين وعلى رأسهم البخاري ومسلم فلم يتركوا روايات ثقات المبتدعة حتى ولو كان فيها تأييد لبدعتهم والأمثلة على هذا كثيرة قد سبق بعضها.
ملاحظات أخرى:
لم يذكر المؤلف الروايات الصحيحة الأخرى المخالفة لروايات الشيعة التي سردها، كما لم يبين أن بعض روايات هؤلاء الشيعة