(التدقيق) ولا (الاختبارات والتجارب العديدة) فنجد المؤلف سامحه الله يكتفي بالجمع ونسبة ذلك لمصادره دون تفصيل ولا دراسة للأسانيد ولا مقارنة بين المتون.
وعقد المؤلف فصلا عن بيعة علي ص 433 من كتابه بعنوان (مبايعته بالخلافة) وسرد مضامين روايات سيف بن عمر فقال ص 435: (أما بيعة علي فكانت على خلاف ذلك، فإنها تمت في ظروف سيطر فيها الإرهابيون على العاصمة واعتدوا على الخليفة فقتلوه...).
وسبق أن قلنا: إن هذه السيطرة انفرد بها سيف بن عمر وإن الروايات الصحيحة تؤكد أن الصحابة من المهاجرين والأنصار هم الذين عقدوا البيعة لعلي وهم الذين جاؤوه في بيته ثم واعدهم في المسجد النبوي وبايعوا ولم يصح تخلف أحد منهم هذا ما نطقت به الروايات الصحيحة التي ذكرنا مصادرها في بداية المقالات ولم نسردها خوف الإطالة وإنما نقلت مضمونها وخلاصتها. أما روايات سيف خاصة فتصوران الأمر (أمر قتله عثمان) وليس للصحابة في هذه البيعة حل ولا عقد ولا مشورة مع أنه صح عن علي في أصح الروايات أنه أبى قبول البيعة إلا (عن رضى من المسلمين) وأنه أبى البيعة في بيته وأبى أن تكون بيعته (فلتة) فلذلك لما جاء المسجد جاءه المسلمون وفيهم المهاجرون والأنصار فبايعوه بكل رضا واختيار ولم يشترطوا (إقامة الحدود) كما في روايات سيف الكذاب لأن البيعة إنما هي على الكتاب