آثمون فاسقون، لكن ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟! هل الحكم الشرعي القود بالظن بلا دعوى ولا شهود؟! هل يتم قتل جميع الثوار الخارجين على عثمان؟ حتى وإن كان أكثر هؤلاء ينكر قتل عثمان ويبرأ إلى الله منه؟!
قد ثبت أن عليا وأكثر الصحابة لا يعرفون القتلة بأعيانهم بل لم يثبت أن أحدا من الصحابة عرف أحدا منهم بعينه ثم هم طائفة كثيرة وليس كل خارج قاتلا ولا كل خارج راضيا بقتل عثمان.
فالمسألة كبيرة وفيها تفصيل احتار فيه الصحابة وتقاتلوا وليست بهذه السهولة ففيها تفصيل كبير كما أن لعلي مذهبا فيها بل هو مذهبه ومذهب أبي بكر وأكثر الصحابة وهو أن المقتول الذي تقتله طائفة ممتنعة متأولة أنه لا قود على الجماعة، فأبو بكر رضي الله عنه لم يقد من قتلة الصحابة من مانعي الزكاة لأنهم كانوا جماعة متأولين، ولو علموا أن مصيرهم هو القصاص منهم لتمنعوا وصارت المفسدة أكبر وكذلك علي رضي الله عنه لم يقد من قتلة عثمان للسبب نفسه ولم يقد من قاتل الزبير مع أنه ثبت أنه جاء عليا معترفا، كما لم يقتل قتلة أصحابه يوم الجمل، ولا يوم صفين.. فلا يجب القصاص من المرتدين بعد توبتهم، ولا مانعي الزكاة، ولا قتلة عثمان، ولا أصحاب عائشة، وغيرهم من الطوائف الممتنعة المتأولة لا سيما عند فيئها إلى الحق ودخولها في جماعة المسلمين لأنهم تابوا وأبوا فاؤوا وأخذ القصاص من أفرادهم يسبب مفسدة أكبر وفتنة أعظم.. فالقصاص من هؤلاء لم