الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الأمين العام للمؤتمر	6
2	المقدمة	9
3	صورة الصفحة الأولى من كتاب الوصايا من نسخة " ق "	13
4	صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة " ق "	15
5	الفصل الأول: في الوصية	17
6	الوصية لغة	18
7	الوصية شرعا: العهد إلى الغير	19
8	رواية في بيان كيفية الوصية	19
9	ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية	21
10	احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به	21
11	الموصى له من أركان الوصية التمليكية	21
12	تعريف الوصية التمليكية	21
13	هل أن الوصية عقد؟	22
14	اعتبار اللفظ في الايجاب	23
15	عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب	23
16	عدم جريان المعاطاة في الوصية	24
17	قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه	25
18	الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية	25
19	انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول	26
20	هل القبول شرط عند المحقق؟	26
21	الاحتمالات في القبول أربعة	27
22	الترجيح بين هذه الاحتمالات	27
23	حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الامر الأول: وقوع القبول على الايجاب	28
24	عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود	29
25	الامر الثاني: إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت	29
26	مدلول العقد شرعا يتوقف على تحقق موضوعه وحكم الشارع بوجوب العمل به	30
27	ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق	31
28	هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت؟	31
29	الامر الثالث: عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية	32
30	الامر الرابع: تعين انتقال الملك من حين الموت	33
31	إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول	33
32	جواز القبول قبل الوفاة	34
33	لا حكم للرد في حياة الموصي	36
34	بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول	36
35	قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول	37
36	وجوه المسألة الأول: القابلية للتملك حق يورث	37
37	الثاني: عمومات وجوب إنفاذ الوصية	39
38	الثالث: رواية محمد بن قيس	40
39	ما يمكن أن يعارض ذلك	41
40	التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه	41
41	الورثة يتلقون الملك من الموصي	42
42	الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي	42
43	تفريع على القول بالنقل والكشف انتقال المال إلى وارث الموصى له من حين القبول على النقل	44
44	الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول	44
45	انتقال المال إلى الموصى له على الكشف	46
46	تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه	46
47	حكم الشيخ بانعتاق الام	48
48	حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها	48
49	المراد برد الوصية إلى المعروف	50
50	الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي	50
51	تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي	51
52	فعل المنافي غفلة	51
53	إخراج الموصى به عن مسماه رجوع	53
54	الفصل الثاني: في الموصي	54
55	الفصل الثالث: في الموصى به	57
56	الطرف الأول: في متعلق الوصية	58
57	متعلق الوصية إما عين أو منفعة	58
58	اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق	58
59	اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث	59
60	بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث	59
61	قول الصدوق بلزومها وإن تجاوزت الثلث	61
62	الوصية بالواجب وغيره، هل تخرج من الأصل أو الثلث؟	62
63	المراد من الايصاء بالواجب	62
64	الواجب البدني وغيره - عدا الواجب المالي - يخرج من الثلث	64
65	القول بتقديم الواجب البدني	65
66	البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي	67
67	بيان المراد من الأول	68
68	الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع	68
69	الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر	69
70	إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه	69
71	الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه	69
72	الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث	71
73	إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته	72
74	إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة	74
75	الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث	75
76	اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له	76
77	هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي؟	76
78	المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة	77
79	الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل	79
80	الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم	83
81	صحة الوصية بالكلاب المملوكة	86
82	الطرف الثاني: في الوصية المبهمة	88
83	الطرف الثالث: في أحكام الوصية	90
84	صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة	91
85	هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث؟	91
86	حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة	94
87	حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها	94
88	ولد الجارية الموصى بمنافعها	95
89	العبد الموصى بمنافعه لو قتل	96
90	لو جني على العبد الموصى بمنافعه	96
91	نفقة العبد الموصى بخدمته	96
92	الوصية بقوس	97
93	تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة	97
94	الوصية بلفظ مشترك	98
95	الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا	99
96	ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين	100
97	شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال (عند عدم عدول المسلمين)	100
98	شهادة النساء في الوصية بالمال	101
99	عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين	101
100	الفصل الرابع: في الموصى له	103
101	الفصل الخامس: في الأوصياء	107
102	اعتبار العقل والاسلام في الوصي	108
103	اعتبار العدالة عند المشهور	108
104	رد القول بعدم اعتبار العدالة	110
105	التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير وبين غيره	112
106	العدالة شرط علمي لا واقعي	113
107	عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي	115
108	عدم كفاية عدم ظهور الفسق	115
109	القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته	116
110	الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي	117
111	الفصل السادس: في اللواحق	120
112	رسالة في منجزات المريض	124
113	صورة الصفحة الأولى من منجزات المريض من نسخة " ق "	125
114	صورة الصفحة الأخيرة من منجزات المريض من نسخة " ق "	127
115	احتساب المنجزات من الأصل	129
116	بيان أدلة المسألة	130
117	1 - الاستصحاب	130
118	2 - عمومات لزوم التصرفات	131
119	3 - اطلاقات سلطنة الانسان على ماله ما دام حيا	131
120	4 - الروايات الخاصة	131
121	التأييد بالسيرة العقلائية	132
122	المخالفون في المسألة	133
123	الاستدلال بالأصل	133
124	مراعاة حق الورثة	133
125	الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث	134
126	الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله	134
127	الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض	135
128	الاستدلال بما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث	136
129	مناقشة قول المخالفين	137
130	مراعاة حق الورثة حكمة لا علة	137
131	رد اشكال اختلال الحكمة	137
132	الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت	138
133	الجواب عن النبوي	138
134	الجواب عن رواية ابن يقطين	138
135	الجواب عما دل على حكم العطية للولد	140
136	الجواب عن رواية الابراء	140
137	الجواب عن روايات العتق	140
138	ترجيح القول الأول	141
139	حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول	142
140	عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال	142
141	الوصية بالعبادات البدنية المسألة [1] وجوب الوصية بالعبادات البدنية	143
142	عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة	143
143	الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات	144
144	حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف	144
145	كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب	144
146	كون الوصية مسقطة للتكليف، لا بدلا عنه	144
147	استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية	145
148	الاستدلال بالاجماعات	145
149	المسألة [2] عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية إذا لم يوص بها	146
150	1 - الاستدلال بالأصل	146
151	2 - عموم أدلة الإرث والوصية والدين	146
152	3 - اطلاق الدين على الواجبات البدنية في الاخبار	146
153	مناقشة الأدلة	147
154	الايراد على الدليل الأول	147
155	إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين	147
156	المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل	148
157	المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث	148
158	إخراج الواجبات المالية من الأصل	149
159	إخراج الحج من الأصل	149
160	الايراد على الدليل الثاني	150
161	حق الله تعالى أهم من حق الناس	150
162	الايراد على الدليل الثالث	150
163	تزاحم الواجبات مع الدين	151
164	رسالة في المواريث	152
165	صورة الصفحة الأولى من رسالة المواريث من نسخة " ق "	153
166	نموذج آخر من رسالة المواريث من نسخة " ق "	154
167	صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث من نسخة " ق "	155
168	المسألة [1] المقتضى للإرث، ومراتبه	156
169	أقسام السبب	156
170	مراتب النسب - المرتبة الأولى	156
171	هل يحجب الاخوة الام عن الفاضل المردود؟	157
172	ميراث الأبوين أو أحدهما مع أحد الزوجين	159
173	المسألة [2] إرث الزوج من تركة زوجته	160
174	المسألة [3] إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة	162
175	الأقوال الثلاثة في المسألة	162
176	القول برد الباقي إلى الإمام (ع)	162
177	القول برد الباقي على الزوجة	163
178	التفصيل بين حضور الامام وغيبته	164
179	المسألة [4] ما يعتبر في توارث الزوجين	165
180	المسألة [5] ما ترث منه الزوجة	166
181	إرث غير ذات الولد	166
182	الأقوال في إرث ذات الولد	167
183	إرثها من أعيان جميع التركة	168
184	المسألة [6] موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما	170
185	الموت حتف الانف	170
186	الموت بغير الغرق والهدم	171
187	الموت بالغرق والهدم	171
188	عدم اختصاص التوارث بصلب المال	171
189	المسألة [7] انتقال التركة وعدمه مع استيعاب الدين	173
190	القول بعدم انتقال التركة، وأدلته	173
191	القول بالانتقال إلى الوارث، وأدلته	174
192	المسألة [8] بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين	177
193	بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة	177
194	أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت	179
195	انتقال التركة إلى الوارث	181
196	أدلة القول بالانتقال إلى الوارث	182
197	مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث	183
198	رد احتمال الانتقال إلى الديان	185
199	تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث	185
200	الدين غير المستوعب	186
201	ملكية الفاضل عن الدين	186
202	جواز التصرف في الفاضل	186
203	القول بعدم الجواز	187
204	جواز التصرف مع الضمان	188
205	علم الوارث برضى الغريم بتصرفه	189
206	تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء	190
207	ضمان الولي ما قبضه من التركة	190
208	المسألة [9] بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميت	193
209	قولان في المسألة	193
210	أدلة القول بالبقاء على حكم مال الميت	193
211	أدلة القول بالانتقال إلى الوارث	194
212	ترجيح القول الثاني	195
213	نقوض على القول الثاني	195
214	الجواب عن النقوض	195
215	استدلال المصنف على القول الثاني	196
216	دوران الملكية بين الميت والوارث	196
217	قابلية النفس الناطقة للملك	197
218	نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث	197
219	دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث	198
220	دعوى تقييد الاطلاقات	198
221	الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة	199
222	الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية	199
223	أصالة عدم الانتقال	200
224	مناقشة لزوم الانعتاق	200
225	مناقشة التمسك بقوله: " من بعد وصية... "	200
226	آية " من بعد وصية " لبيان كيفية القسمة	201
227	دلالة الآية على الاستقلال بالملكية	201
228	ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين	203
229	للوارث حق المحاكمة	203
230	حكم الوصية والدين واحد	204
231	الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه	204
232	استحقاق الوارث للنماء	204
233	بيع التركة قبل الايفاء	205
234	رهن التركة قبل الايفاء	205
235	وجوب الزكاة على الوارث وعدمه	206
236	دفع الزكاة من العين موجب للضمان	207
237	الدفع من العين لا يوجب الضمان	207
238	موت المالك بعد تعلق الزكاة	209
239	ضيق التركة عن الدين والزكاة	209
240	منع تصرف الوارث في التركة مطلقا	209
241	دلالة الاخبار على الجواز مع عدم إحاطة الدين	210
242	ضمان الولي المتصرف لحق الديان	211
243	ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع	212
244	الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي	212