ومن أجل ذلك - واستجابة لرغبات كثير علماء أجلاء عقلاء - رأينا أن نتجاوز عما اقترفه الشيخ في حقنا وتركنا الامر لله، وهو سبحانه يفتح بيننا وبينه بالحق، وهو خير الحاكمين.
ومن كان هذا مثله وأحواله، لو أنت اعتبرته ممن رفع القلم عنهم، الذين لا يؤاخذون بشئ مما يقع منهم، فإنك لا تبعد عن الحق، ولا تجانب الصواب.
ذلك بأن رجلا مثل هذا لا يصح أن يحاسب على ما يصدر منه.
وإذا كنا قد تجاوزنا عن حقنا الشخصي الذي نملكه، فإنه لا يجوز لنا أن ندع حق العلم أو نفرط في جنب الحق. فنسكت عما في هذا الكتيب مما يستوجب النقد، ورأينا حقا علينا أن نلقى عليه نظرة عابرة لا نستوفي فيها نقد كل ما جاء به مما هو مخالف للعلم والعقل والمنطق، وبخاصة فإن الذين ألفوه أساتذة كبار يعملون في جامعة إسلامية كبيرة، ويهم الناس جميعا أن يعرفوا مبلغ هؤلاء الأساتذة من العلم، ومدى بصرهم بالنقد والبحث، ولا سيما في مثل هذا الامر الخطير الذي تصدوا للكلام فيه، وهو تاريخ الحديث المحمدي - وقد فعلنا مثل ذلك من قبل عندما أمطنا اللئام عن حقيقة علم بعض أساتذة جامعة القاهرة (من الشيوخ) الذي ظهر في كتاب آخر نشر باسم (أبو هريرة راوية الاسلام) (1).