الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
401
400
399
398
397
396
395
394
393
392
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٣٨٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم
2
2
الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام
3
3
الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم
4
4
الخمس في سبعة أشياء
5
5
الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها
5
6
إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة
7
7
صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام
9
8
حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم
10
9
بيان قيود الغنيمة
11
10
غنائم البغاة
13
11
تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد
13
12
فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة
13
13
الخمس في المعادن وبيان المراد منها
13
14
وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة
16
15
بيان نصاب المعدن
18
16
عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن
19
17
عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
20
18
عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب
20
19
وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل
21
20
عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن
21
21
اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك
21
22
عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا
23
23
عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره
24
24
وجوب الخمس في الكنز
24
25
تعريف الكنز
25
26
عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
25
27
اعتبار النصاب في الكنز
26
28
بيان مقدار النصاب في الكنز
27
29
عدم اعتبار الحول في الكنز
28
30
عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره
28
31
حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب أو في دار الاسلام
28
32
حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام
29
33
حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام
31
34
إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم
33
35
حكم الكنز الموجود في ملك الغير
34
36
حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
35
37
حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
36
38
وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص
39
39
بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص
40
40
عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص
41
41
الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر
42
42
عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها
42
43
عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص
43
44
حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن
43
45
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
43
46
حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر
43
47
حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها
43
48
عدم وجوب الخمس في المسك
44
49
وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه
44
50
وجوب الخمس في أرباح المكاسب
45
51
ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة
46
52
ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه السلام
47
53
مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس
48
54
بيان المراد من أرباح المكاسب
51
55
تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب
54
56
الاستئجار على الأعمال من الاكتساب
55
57
تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة
56
58
عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق
57
59
تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله
57
60
المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف
59
61
عدم جبر التلف والخسران من الربح
61
62
احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة
62
63
استطاعة الحج من المؤونة
62
64
اعتبار الاقتصاد في المؤونة
63
65
جواز إخراج المؤونة من الربح فقط
63
66
وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم
65
67
قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة
65
68
ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا
66
69
عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء
67
70
مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس
67
71
الإمام عليه السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها
68
72
لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس
69
73
من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر
69
74
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
69
75
لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه
72
76
حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه
73
77
حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا
75
78
حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة
75
79
عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس
76
80
حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام
76
81
حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط
76
82
عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته
76
83
حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره
77
84
حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف
77
85
حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها
77
86
الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص
77
87
عدم اعتبار الحول في وجوب شئ من الخمس عدا الأرباح
78
88
جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب
79
89
بيان مبدأ الحول ومنتهاه
80
90
حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز
82
91
الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص
82
92
النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة
83
93
يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
84
94
المراد بذي القربى الإمام عليه السلام
86
95
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه السلام القائم مقامه
87
96
ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه
87
97
ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
88
98
يقسم الخمس خمسة اقسام
89
99
اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة
90
100
الحسن والحسين (عليهما السلام) ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله
93
101
ان الأئمة (عليهم السلام) من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله
95
102
المنتسب بالام داخل في الآل
99
103
عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث
101
104
وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث
103
105
مستحق الخمس من ولده عبد المطلب
104
106
عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه
105
107
عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس
106
108
الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس
108
109
وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها
109
110
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم
112
111
اعتبار الفقر في اليتيم
113
112
عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه
114
113
الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه
115
114
الأنفال ما يستحقه الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله
115
115
الأنفال خمسة: منها الأرض التي تملك من غير قتال
116
116
من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز
117
117
زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا
117
118
عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال
118
119
من الأنفال سيف البحار
119
120
من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام
120
121
صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح
123
122
للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
124
123
من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام
126
124
من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام (عليه السلام)
128
125
التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه
129
126
بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل
132
127
الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للإمام (عليه السلام)
133
128
عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام (عليه السلام)
134
129
بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة
134
130
إذا قاطع الإمام (عليه السلام) أحدا على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء
145
131
ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
145
132
لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره
155
133
الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة
156
134
ذكر الأخبار الدالة على التحليل
156
135
ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل
160
136
مرجوحية أخبار التحليل
164
137
وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت
165
138
وجوب دفن الخمس
167
139
لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن
168
140
لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة
170
141
عدم جواز دفع حق الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين
173
142
الحاكم يتولي صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين
177
143
عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه السلام بدون إذن الحاكم
178
144
علو مرتبة الصوم
181
145
بيان فضل الصوم
183
146
الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية
184
147
بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان
185
148
كيفية نية الصوم في النذر المعين
189
149
كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين
190
150
اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم
191
151
إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها
192
152
النية هو الداعي
193
153
استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال
194
154
جواز تجديد النية بعد الزوال
195
155
جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا
197
156
عدم جواز تجديد النية بعد الزوال
198
157
القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله
200
158
كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان
200
159
عدم وقوع صوم غير رمضان فيه
203
160
وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه
204
161
عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب
206
162
بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان
207
163
إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان
211
164
لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا
212
165
حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان
213
166
حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال
214
167
صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية
214
168
نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي
216
169
عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل
217
170
وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب
217
171
وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا
219
172
فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد
220
173
فساد الصوم بوطء البهيمة
222
174
عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت
222
175
عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير
222
176
تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة
222
177
عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار
223
178
حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا
223
179
وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم
223
180
وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام
226
181
وجوب الامساك عن الارتماس في الماء
227
182
عدم فساد الصوم بالارتماس
228
183
وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس
229
184
بيان المراد من الارتماس
229
185
إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس
232
186
بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق
232
187
ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
233
188
إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم
235
189
وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر
236
190
وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة
239
191
عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم
240
192
إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا
244
193
البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم
245
194
بيان حكم حدث الاستحاضة
246
195
بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر
247
196
صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
249
197
فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه
250
198
بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى
252
199
عدم فساد صوم من احتلم نهارا
253
200
عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى
254
201
عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا
254
202
عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا
257
203
عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه
258
204
عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق
260
205
عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال
262
206
استحباب السواك للصائم باليابس
262
207
وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب
264
208
عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب
266
209
بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة
266
210
من خوف وأفطر عليه القضاء فقط
267
211
الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
267
212
القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب
268
213
وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل
269
214
من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة
271
215
الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة
272
216
عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد
272
217
بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به
274
218
وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين
275
219
وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه
276
220
وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه
277
221
وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه
278
222
وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر
281
223
وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل
283
224
وجوب القضاء على من تعمد القئ
287
225
عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا
289
226
وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف
289
227
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف
290
228
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف
291
229
وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
292
230
عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى
293
231
وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
294
232
بيان القلس وحكمه
295
233
عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع
296
234
عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة
297
235
عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق
298
236
بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء و الكفارة
299
237
عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك
300
238
وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه
301
239
وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال
301
240
جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل
302
241
وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب
302
242
حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها
302
243
تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين
302
244
عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا
303
245
تكرر الكفارة بتكرر الوطء
303
246
عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه
305
247
عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية
305
248
عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون
306
249
حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا
307
250
حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان
308
251
حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان
310
252
حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز
310
253
حكم من عجز عن الثمانية عشر
312
254
جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة
314
255
كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة
314
256
كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك
317
257
كراهة إخراج الدم المضعف للصائم
318
258
كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم
319
259
كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم
319
260
كراهة شم الرياحين النرجس للصائم
321
261
استحاب استعمال الطيب للصائم
322
262
كراهة بل الصوم على الجسد للصائم
323
263
كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء
323
264
عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا
324
265
عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين
324
266
حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين
324
267
عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى
327
268
بطلان صوم الكافر
327
269
بطلان صوم المجنون والمغمى عليه
328
270
صحة صوم الصبي المميز
330
271
صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية
330
272
وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم
332
273
عدم صحة صوم الحائض والنفساء
332
274
عدم صحة صوم المسافر
332
275
صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر
333
276
صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر
334
277
عدم جواز الصوم الواجب في السفر
337
278
كراهة الصوم المندوب في السفر
338
279
استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
339
280
صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم
341
281
عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر
342
282
صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان
342
283
صحة صوم المندوب من الجنب
343
284
صحة صوم المريض ما لم يستضر به
345
285
عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر
347
286
المدار في الافطار على خوف الضرر
347
287
البلوغ يتحقق بأمور
348
288
استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم
348
289
الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب
351
290
بيان أقسام الصوم
352
291
ثبوت الشهر برؤية الهلال
352
292
ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان
353
293
ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم
353
294
ثبوت الهلال بشهادة العدلين
354
295
الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم
358
296
حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف
358
297
حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة
358
298
ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة
359
299
وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها
360
300
عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها
361
301
عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد
362
302
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
363
303
عدم ثبوت الهلال بالجدول
363
304
عدم ثبوت الهلال بالعدد
364
305
عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق
365
306
عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال
366
307
عدم اعتبار غير الرؤية الليلية
369
308
عدم العبرة بالتطوق
375
309
عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية
376
310
استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف
379
311
عدم الاجزاء عن رمضان لو صام يوم الشك بنية رمضان
379
312
كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين
379
313
حكم من لا يعلم شهر رمضان كالأسير
381
314
بيان وقت الامساك ووقت الافطار
384
315
استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار
384
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025