(١) ووثقه محمد بن سعد وذكره في الطبقة الخامسة من الكوفيين (الطبقات: ٦ / ٣٦٠)، ووثقه ابن حبان البستي (١ / الورقة ١١) وخرج حديثه في صحيحه، وقال أبو عبد الله الحاكم:
كان قاص الشيعة، وهو ثقة. وذكره الحافظ أبو حفص بن شاهين في كتابه عن الثقات ونقل توثيق عبد الله بن أحمد بن حنبل له عن أبيه (الورقة: ١٠) وقال مغلطاي: " ولما ذكره الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب جمع فيه مسنده قال: قال ابن عجلان: حدثنا أبان بن تغلب رجل من أهل العراق من النساك ثقة، وهو الذي دل شعبة على الحديث وحمله إليه. قال أبو نعيم:
ومدحه سفيان بن عيينة بالفصاحة والبيان " (١ / الورقة: ٤٢) وقال الامام الذهبي في " الميزان " (١ / ٥ - ٦): " شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غاليا في التشيع، وقال السعدي: زائغ مجاهر. (قال الذهبي): فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟
وجوابه: ان البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا بل قد يعتقد عليا أفضل منهما ".
وأخذ ابن حجر هذا الكلام فذكره في تهذيبه من غير إشارة للذهبي. وقد تناولته كتب الشيعة ووثقته فذكره النجاشي (ص: 7) والطوسي في فهرسته (ص: 17) وصاحب أعيان الشيعة:
(5 / 47 - 61).
(2) رجال صحيح مسلم، الورقة: 3 (نسخة البلدية بالإسكندرية)، ومثله قال ابن حبان في الثقات (1 / الورقة: 11).
(3) قال مغلطاي: " وقال أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه - رواية ابن عقدة -: مات سنة أربعين ورأيته، وكان غاية من الغايات.. وقال أحمد بن سيار المروزي عن عبد الله بن يحيى بن بكير: مات بعد سنة إحدى وأربعين ". (1 / الورقة 41) واكتفى ابن سعد بالقول:
" توفي بالكوفة في خلافه أبي جعفر، وعيسى بن موسى وال على الكوفة " (6 / 360).
(4) لم يذكره أبو محمد المقدسي في " الكمال " (1 / الورقة: 161). وقال مغلطاي:
" وجدنا أبا عبد الله ابن البيع ذكره في " مستدركه " وسماه أبانا، وقال: كان من عباد الله الصالحين يتكلم بالحكمة، وصحح إسناد حديثه. وكذا ذكره غير واحد من العلماء منهم ابن خلفون وأبو إسحاق الصريفيني والله تعالى أعلم ". قال بشار: لا عبرة بالكثرة فالغلط ينتقل من الواحد إلى الآخر، والظاهر أن الحاكم ومن تبعه اعتمدوا النسخة التي أشار إليها المزي من مراسيل أبي داود، وهو قد رجح عنده أصل آخر.