(1) وسلم.
(2) في التبصير منهم اثنان دعته الحاجة إلى ذكرهما كما يأتي.
(3) في التوضيح (ذكره بفتح [اللام] الدارقطني ونسبه إلى ابن الكلبي، وتبعه الأمير، والذي وجدته في الجمهرة لابن الكلبي بسكون اللام، وكذلك ذكره ابن حبيب في كتابه بالسكون أيضا) قال المعلمي أما جمهرة ابن الكلبي فنسخها التي وقف عليها الدارقطني والأمير أثبت من النسخة التي وقف عليها صاحب التوضيح، وأما كتاب ابن حبيب فقيه ص 14 ما لفظه (في عاملة السلم بن طمثان ابن أبي عزم بن عوكلان. وفى جذام السلم بن مالك بن تديل بن حشم بن جذام (يأتي ما يتعلق به). وفى قضاعة السلم بن خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة) هذا جميع ما في الفصل وشكل (السلم) في المواضع الثلاثة بالسكون، وقد يقال لو كان الامر كذلك لما كان لهذا الفصل موضع في الكتاب فان موضوعه (مختلف القبائل ومؤتلفها) في ما يختلف ضبطا مع ائتلافه خطأ.
(4) في التوضيح (لم أره إلا في قول الأمير) ثم قال (وفى جذامه أخي لخم أسلم ابن مالك بن شنوة بن تديل بن حشم (في النسخة: حشيب) بن جذام أخي لخم ابني عدى... كذا قاله ابن الكلبي في الجمهرة: أسلم بن مالك بن شانوة (كذا) وقاله ابن حبيب في كتابه: وفى جذام السلم بن مالك بن سود بن تديل، فقال القاضي أبو الوليد الكناني في تهذيبه: كذا وقع في النسخة: سود وهو تصحيف من شنوة كما وقع في كتاب أبي عبيد، قال المعلمي أما (أسلم) فأراه خطأ من نسخته من الجمهرة، والصواب (السلم) وأما كتاب ابن حبيب فالذي في النسخة المطبوعة (السلم بن مالك بن تديل بن حشم بن جذام) كما مر فيستفاد مما في التوضيح أن بين مالك وتديل أبا آخر.