(1) لم تثبت في النسخ علامة فصل بين قوله " أبو بكر " وقوله " محمد " ووقع في الأصل بدل (محمد) " أحمد " وسقط منها قوله " أبو العباس " ووقع في ه‍ " محمد في طبقات الشافعية أحمد بن إسحاق بن أيوب بن العباس الصبغي " وفى الاستدراك ذكر محمد وأنه أبو العباس ثم قال " جعل الأمير في كتابه كنية أحمد أبا العباس وهو غلط " وفى التوضيح بعد ذكر أبي العباس محمد ما لفظه " كناه ابن الجوزي أبا بكر في كتابه المحتسب " والذي يظهر أن الصحيح عن الأمير هو ما في نسخة (جا) فبعد أن ذكر الأمير أبا يعقوب إسحاق بن أيوب قال " وولده الإمام أبو بكر " واقتصر على هذه لشهرة الامام أبي بكر وهو أحمد بن إسحاق بن أيوب، والأمير كثيرا ما يوجز جدا في ذكر المشاهير اتكالا على الشهرة. ثم ابتدأ الأمير فقال " محمد بن إسحاق بن أيوب أبو العباس الصبغي.. " وهذا هو الابن الآخر لإسحاق وهو أخو أبي بكر أحمد. ومثل هذا يقع في الاكمال غير قليل من الابتداء بالاسم بدون واو ومن الاستغناء بسياق النسب عن التصريح بالقرابة بين الرجلين.
ومما يشهد لهذا أن في الأنساب بعد ذكر الامام أبي بكر أحمد بن إسحاق ما لفظه " وأخوه أبو العباس محمد بن أيوب الصبغي، روى عن الحسن بن علي بن السرى ...، روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج.. " ويأتي مثله عقب هذا في الاكمال فصح ما فيه على ما في نسخة (جا) ولله الحمد، ووقع الالتباس في غيرها وبنى عليه ما بنى من التغيير والحذف ويظهر أنه جرى ذلك قديما حتى وقع فيه الوهم لابن الجوزي وابن نقطة.
(2) ليس في الأصل، ولعله أسقط منها بناء على الالتباس المشار إليه قبل هذا.