* الثاني دعوى عمل الأصحاب في قبول واعتبار الرواة بحسن الظاهر الكاشف عن سلامة الباطن مما يدل على التزامهم بأصالة العدالة.
وقد تقدم بطلان هذه الدعوى كبرى وصغرى.
أما صغرى فلعدم ثبوت ذلك كيف لا وقد أتعب الرجاليون والفقهاء كالشيخ والنجاشي وغيرهما أنفسهم ردحا من الزمن في تنقيح مجهول الرواة من معروفهم وعدلهم من فاسقهم ولو ثبت ما ذكر لكفاهم ذلك مؤنة البحث وكلفة الطلب.
وأما كبرى فلأننا لا نلتزم بثبوت ما أثبته المشهور ما لم يورث لنا يقينا بصحة الاستناد وتمام المبنى خصوصا في مثل المقام حيث يعلم مدركهم ومدار استنادهم.
ثم إن حسن الظاهر المذكور في الاستدلال مجمل من حيث المراد فان أريد منه حمل ما ظهر من الرواة مما يحتمل الحسن والقبح على الحسن فهو وان صح اجمالا إلا أنه أجنبي تماما عن أصالة العدالة وما نحن فيه.
وان أريد منه حمل الحسن ظاهرا على الحسن الواقعي بعد التثبت من الحسن والصحة فهو عبارة أخرى من العدالة المكتشفة ولا ربط له بأصل موضوعي يثبت في الراوي من حين بلوغه.
الثالث - استفادة ذلك من مجموع النصوص الواردة بلسان لزوم حمل الناس على الأحسن والأفضل ولزوم تصديق المؤمن وبلسان مدح المؤمن الاذن المصدق كما ورد في حق نبينا عليه وعلى آله أفضل السلام في قوله تعالى: * (ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) * (1) وغير ذلك من الألسنة المشابهة.