* الأول - في أصالة العدالة.
* الثاني - في أصالة الوثاقة.
البحث الأول - في أصالة العدالة:
ويقع البحث في مقامين:
أ - في أصل شرطية العدالة في العمل بأخبار الرواة.
ب - في ثبوت الأصل المذكور.
أ - في أصل شرطية العدالة:
وقد حققنا ذلك في مباحثنا الأصولية وذكرنا انه لم يتم دليل على اعتبار العدالة كشرط في جواز الاخذ برواية الراوي وان الوثاقة تكفي في جواز الاخذ وفاقا لجمع كثير من محققي المتأخرين بل وجمهور المتقدمين على ما ادعاه الشيخ من عمل الطائفة بخبر الثقة المتحرز عن الكذب وان كان فاسقا في جوارحه ولا بأس بذكر نبذة مما قد يستدل به لاثبات شرطية العدالة وغايته أحد أمرين:
الأول - دعوى اشتهار العمل عند الأصحاب بخصوص خبر العدل دون غيره إلا انك عرفت عدم صحة هذه الدعوى لا قديما ولا حديثا أما الأول فلما تقدم من قول الشيخ (قده) واما الثاني فلاشتهار العمل باخبار الثقات بين المتأخرين بل كاد يكون إجماعا.
الثاني - التمسك بمفهوم آية النبأ المستفاد من قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * بدعوى أن الآية الكريمة تضمنت جملة شرطية ذات موضوع وحكم وشرط والحكم هو لزوم التبين والموضوع هو طبيعي النبأ والشرط مجيئ الفاسق به. وهي دالة بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق مطلقا وان