والإقامة لمن أذن بنية الانفراد، ثم أراد أن يصلي جماعة (1).
فإنه بعد ما نقل في كل من هذه المواضع رواية عن عمار، ضعفها باشتمال السند على الفطحية.
وأما ما ربما يتراءى منه من استدلاله بروايته عند الكلام في قراءة العزائم (2).
فالظاهر أن استدلاله بها من باب الموافقة للأصل، كما لا يخفى على من لاحظ كتابه.
نعم، إنه ربما يظهر ذلك مما ذكره عند الكلام في التراوح، فإنه قال: (فإن غلب الماء، تراوح عليها قوم، اثنين اثنين يوما، لرواية عمار بن موسى.
ثم ذكر الرواية مجيبا عن الطعن فيها بضعف السند: (فإن رواتها ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، وكلهم فطحية، بأن المذكورين وإن كانوا بها متصفين لكنه مشهود لهم بالثقة، ولا طعن في روايتهم، إذا لم يكن معارض) (3).
لكن الظاهر أن الوجه في استدلاله بها تلقيها الأصحاب بالقبول، كما جرت طريقته على العمل بالروايات الموثقة المعتضدة بعمل الأصحاب، كما يشهد به ما صرح في ذيل كلامه هذا، من أن هذه الرواية وإن ضعف سندها، فإن الاعتبار يؤيدها من وجهين، أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار، لثقته على أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته، ورواية