دعوى وقوع غلط في الاجتهاد، فما ادعاه هو عين مدعاه، فأي كلام يرد عليه، وأي وهن يتجه إليه، حتى عبر بما عبر. والعجب من بعض المعاصرين في ارتضائه بكلامه.
وكيف كان، إنه وقد نبه على وقوع هذا الأبدال في غير مورد، كما ذكر عند الكلام في صفة تغسيل الميت، بعد ذكر حديث عن التهذيب:
(بالأسناد عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز) (1).
إلى أن قال: إن رواية علي بن حديد عن أبي نجران، في إسناد هذا الخبر، أحد المواضع التي وقع السهو فيها بوضع كلمة (عن) في موضع (واو) العطف (2).
وذكر عند الكلام في كيفية الصلاة على الأموات، بعد ذكر حديث عن الكافي: (عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة) (3).
إلى أن قال: رواية الحلبي في طريق هذا الخبر عن زرارة، من سهو الناسخين بغير شك وسيأتي في هذا الباب أسناد مثله، وفيه: (عن الحلبي وزرارة) وهو الصواب (4) وربما اتفق التبديل بعكس المذكور.
ومنه ما ذكر فيه في باب حرمة الحرم بعد ذكر حديث عن التهذيب: (عن