لو صح، قد كان بمرأى منهم ومسمع، وبتوسطهم وصل إلى من بعدهم، فكيف ستر عنهم حاله؟!
والثاني: غير لائق بمقامهم، بل هم عنه منزهون.
بقي الثالث: وهو الحق.
ثم ذكر وجوها في السبب فيه، تبعا للمولى التقي المجلسي رحمه الله.
أحدها: أن يكون العمل بأخباره، لموافقتها أخبار الثقات بعد العرض عليها للاستعلام، ولا يتم ذلك إلا فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه، ومع الاشتباه يشكل الأمر، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدة وجوب العمل بأخباره مطلقا (1).
وثانيها: أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته، وهذا لا يتم في الذين لم يدركوا أيام مولانا الكاظم عليه السلام كالحسين بن سعيد، وموسى بن القاسم، وإسماعيل بن مهران، فإن وقفه كان مقارنا لوفاة مولانا الكاظم عليه السلام على ما رواه الكشي في الضعيف: عن يونس بن عبد الرحمن (2).
فكل من كان من أصحاب الرضا عليه السلام روى عنه في أيام وقفه - مع أن عمل تمام أخبار هؤلاء - وفيهم من أدرك مولانا الجواد عليه السلام أيضا، على روايتهم عنه في عهد مولانا الكاظم عليه السلام، من البعد ما لا يخفى.
متأيدا بعدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته بقبل الاستقامة، كما كانوا