بظهور اشتهاره بين الرواة، وكثرة نقلهم عنه. والظاهر أن منشأ التضعيف توهم المتروكية وتوهم نشوها من وضع الحديث، ولا يخفى فساد المنشأ.
والثالث: بأنه مبني على حمل الفسق في الآية على معناه المتبادر عند المتشرعة، ومنه ما استدل بها على عدم حجية الخبر الموثق، وقد أثبتنا خلاف هذا المقال على وجه الكمال في الأصول.
ودعوى كفاية عدم إيمانه وثبوت فسقه من الجهة المذكورة بالأولوية، مدفوعة بما تقدم من الأشكال في ثبوت الدعوى المذكورة.
واستدل السيد الداماد على وثاقته: (بما ذكره الشيخ في العدة كما تقدم، وذكره النجاشي والشيخ في كتابيه من غير تضعيف، وما ذكره المحقق في النكت في طي كلام له ولا أعمل بما يختص به السكوني، لكن الشيخ مستعمل أحاديثه لما عرف من ثقته، وفي المسائل الغرية: أن السكوني وإن كان عاميا، فهو من ثقات الرواة. قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني، وعمار ومن ماثلهما من الثقات، وكتب أصحابنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله.
ولذلك تراه في المعتبر كثيرا ما يحتج برواية السكوني، مع تبالغه في الطعن في الروايات بالضعف.
قال: ويدل على قبول خبر الواحد وإن كان عاميا صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، فيمن لم يصم يوم ثلاثين من شعبان ثم قامت الشهادة على رؤية الهلال، لا تقتضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة.
وجه الدلالة: أن شهادة عدلين في باب الشهادة، كاخبار عدل واحد في باب الرواية، فإذا كانت شهادة عدلين من جميع أهل الصلاة معتبرة، فكذلك يكون