سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
السابق
السيد العلامة.
قال: (إن مسانيدهم ومراسيلهم ومقاطيعهم بأسرها مقبولة، ناسبا إياه إلى كثير من العلماء الأعلام، بل ذكر في الرواشح أن مراسيلهم ومرافيعهم ونحوهما معدودة عند الأصحاب من الصحاح). (انتهى). ولكن فيه كلام سننبهك إن شاء الله تعالى.
والقول بالثاني: كما فهم منها في الوافي (1) وهو المحكي عن صاحب الاستقصاء وهو خيرة الوالد المحقق قدس سره في الرسالة المنفردة وغيرها مصرا فيه.
ونقله في المنتهى عن السيد السند صاحب الرياض، مصرا فيه بعد سلوكه في كثير من مصنفاته على طريقة المشهور، حتى أنه ادعى أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، على عمل فقيه من فقهائنا - رضوان الله تعالى عليهم - بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح (2).

(١) الوافي: ١ / ٢٢ المقدمة الثانية.
(٢) لم نجده في الرياض على ما فحصنا، الظاهر أنه سمع ذلك أبو علي الحائري عن أستاذه صاحب الرياض شفاها، كما يروي عن أستاذه الوحيد البهبهاني مباشرة وشفاها مالا يوجد في تعليقته على منهج المقال. راجع مقدمة منتهى المقال: ٥١ الهامش الثاني.
هذا، وقد استدل نفسه في الرياض بصحة الرواية مع جهالة بعض رواتها مستدلا برواية أصحاب الاجماع كما في: (الرجل يشتري من رجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره) بقوله: (لوجود ابن أبي عمير في سند الأول الجابر جهالة الراوي بعده... مع اعتبار سند بعضها بوجود صفوان الذي أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة).
رياض المسائل: ١ / 520.
وفي حديث لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه: (لاعتبار سند الخبرين بوجود ابن محبوب في الأول وابن أبي عمير في الثاني، مع صحة السند إليهما وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما). المصدر: 1 / 521.
وفي الرجل يشتري المتاع إلى أجل: (ونحوه خبران آخران في سندهما جهالة إلا أن أحدهما صفوان وفي ثانيهما الحسن بن محبوب، الذين قد أجمع على تصحيح ما يصح منهما العصابة). المصدر: 1 / 531.
وفي رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة: (وقصور السند بالجهالة منجبر بوجود الحسن بن محبوب فيه، وقد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه).
المصدر: 1 / 577.
وفي المزارعة: (مع أن سند أحدهما صحيح إلى صفوان وجهالة من بعده مجبورة بكونه ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة). المصدر: 1 / 614.
وفي المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذنه: (الثاني القريب من الصحيح، لانجبار ضعف بعض رواته برواية ابن محبوب). المصدر: 2 / 235.
وفي حديث: عن رجل قال لله على أن أصوم حينا: (أبو الربيع وإن جهل كخالد بن حريز الراوي عنه، إلا أن رواية الحسن بن محبوب عنهما جبرت قصورهما): المصدر 2 / 257.
(٣٣٠)
التالي
الاولى ١
٤٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأول في إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب‍ (السكوني) 5
2 [المبحث] الأول في تحقيق شخصه واسمه ولقبه 5
3 (اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة) 13
4 المبحث الثاني في تحقيق مذهبه 15
5 المبحث الثالث في تحقيق وصف أخباره 28
6 (إن للسكوني كتابا يعد في الأصول) 48
7 (إن السكوني بطن من كندة) 53
8 (إن الشعير إقليم بالأندلس) 54
9 المقصد الثاني في عمار بن موسى الساباطي 57
10 (المبحث الأول) (في تحقيق مذهبه) 57
11 (ما يستدل به على إماميه عمار الساباطي) 68
12 المبحث الثاني في وثاقته وضعفه 75
13 المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه 82
14 تنبيهات (المراد من الساباطي) 110
15 تذييلان (في أولاد إسحاق) 129
16 (في إخوة إسحاق) 132
17 المقصد الثالث في عمر بن حنظلة 136
18 (أقوال العلماء في وثاقة وضعف عمر بن حنظلة وضعفه) 138
19 (الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة) 148
20 الركن الثالث فيما يعرف به الرجال وهي الألفاظ الشايعة 155
21 الأول: في (أسند عنه) 155
22 الثاني: في (بتري) 169
23 الثالث: في (بندفر) 171
24 الرابع: في (ثبت) 175
25 (قولهم: (حجة)) 181
26 الخامس في (ثقة) 182
27 أمور ينبغي التنبيه عليها (اختلاف الرجاليين في معنى العدالة) 207
28 (في تكرر لفظة (ثقة)) 217
29 السادس في: (جل) 224
30 السابع في: (حسن الانتقاء) 226
31 الثامن في: (كان حظيا عندهم) 228
32 التاسع في: (درست) 230
33 العاشر في: (سليم الجنبة) 232
34 الحادي عشر في: (شرطة الخميس) 236
35 الثاني عشر في: (صليب) 239
36 الثالث عشر في: (صحيح الحديث) 243
37 الرابع عشر في: (ضعيف) 246
38 الخامس عشر في (عين ووجه) 249
39 السادس عشر في: (غلام) 257
40 السابع عشر في: (غلواء) 263
41 الثامن عشر: في (مولى) 267
42 التاسع عشر: في (مخلط) 273
43 العشرون في: (مجفو) 281
44 (المخمسة) 282
45 الركن الرابع في نبذة من القواعد المهمة الباب الأول فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم 284
46 (المبحث) الأول في ذكر الجماعة 294
47 المبحث الثاني العبارة هل تقتضي صحة المروي، أو الرواية؟ 315
48 المبحث الثالث الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط 336
49 المبحث الرابع اختلاف الأصحاب في الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة 344
50 المبحث الخامس في الاشكال في حجية الاجماع المذكور 354
51 الباب الثاني في نقد الطرق والمشيخة 364
52 طريق الشيخ في كتابيه 372
53 الباب الثالث في أقسام الخبر الأول: (الصحيح) 407
54 الثاني: (الموثق) 428
55 الثالث: (الحسن) 433
56 الرابع: (القوي) 436
57 أقسام أخر للحديث غير المذكور في كلماتهم الأول: (المبدل) 440
58 الثاني: (المزيد فيه) 446
59 الثالث: (المنقوص) 448
60 الرابع: (المكرر) 451
61 الخامس: (المعكوس) 452