غيره فيكون ضعيفا، وبه يتخلص عن السابق أيضا.
ورابعا: إن ما ذكر من أن حسين بن سعيد ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، من عجائب الاشتباه، إذ لم أقف على كلام أحد عده من هذه العصابة.
بقي أن من العجيب أنه لما صحح في المدارك (1) ما رواه سليمان بن خالد، في إعادة الغسل لمن رأى البلل قبل أن يبول (2).
نظر في كلامه في الذخيرة، بأن في السند سليمان المذكور وهو واقفي، إلا أنه نقل الكشي قولا بأنه ممن أجمعت...) (3).
اعترض عليه الفاضل الخاجوئي رحمه الله بأن ما أضافه إلى الكشي ليس في كتابه منه عين ولا أثر، بل هو مما ذكره الفاضل الأستر آبادي في رجاله الأوسط في ترجمة عثمان هذا (4) وهو منه غلط في الفهم.
وتبعه غيره فيه من غير تأمل دقيق فيما في رجال الكشي، فإنه حكى فيه عن نصر أنه كان واقفيا وراويا عن أبي حمزة الثمالي، ولا يتهمون).
ففهم منه أنهم لا يتهمونه في رواياته مطلقا، فعبر عنه بقوله (ونقل (كش) قولا بأنه ممن اجتمعت...)، وليس هذا معناه (5).
ولكن الخبير بصير بما فيه، فإن منع الثبوت في رجال الكشي خلاف العيان، إلا أنه لما كان رجال الكشي غير مرتب أصلا، والإجماع المذكور