ما يترجح به الأخبار بعضها على بعض، القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم، أربعة أشياء:
العقل، أي: أصل الإباحة والحظر.
والكتاب، خصوصه أو عمومه، أو دليله أو فحواه.
والسنة المقطوع بها من جهة التواتر.
قال (1): (فإن ما يتضمنه خبر الواحد، إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجب العمل به، وإن لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون الخبر كذبا وإن وافق السنة المقطوع بها) (2).
ثم ذكر الاجماع، وقال: (فإنه متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه، ولا يمكننا أيضا أن نجعل الاجماع دليلا على صحة نفس الخبر، لجواز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير الخبر أو خبر غيره، ولم ينقلوا استغناء بالاجماع على العمل به، ولا يدل ذلك على صحة نفس الخبر.
فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا تدل على صحتها أنفسها، لما بينا من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة، وإن وافقت هذه الأدلة) (3). (انتهى).
قال (4): (أنظر كيف صرح في مواضع عديدة بأن موافقة هذه الأدلة لا توجب الصحة في نفس الخبر، ولا يصير الخبر بها صحيحا، وعلى هذا كافة