الثالث عشر في: (صحيح الحديث) قد تقدم اختلاف اصطلاح القدماء والمتأخرين، ومن الظاهر عدم الدلالة على العدالة فضلا عن الإمامية.
فما ذكره الشهيد في الدارية من أن صحيح الحديث بمنزلة ثقة (1) كما هو المحكي عن ظاهر السيد الداماد (2)، بعيد عن السداد.
كما أن ما حكم به الفاضل الجزائري في ترجمة عبد السلام بن صالح: من أن قولهم: (صحيح الحديث) ينافي كون الرجل عاميا، ليس على ما ينبغي، اللهم إلا أن يدعي انصراف تصحيح الحديث، سواء كان في باب الراوي، أو الكتاب، إلى كون الراوي إماميا، قضية أن الغالب في الرواة الإمامية. فثبت العدالة بالمعنى الأخص كما ذكره الوالد المحقق رحمه الله.
وربما اعترض على الدراية في العدة: (بأن أقصاه الصدق والضبط، وهما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الأيمان، بل ربما قضت الإضافة باختصاص