في مقام الإنكار المتوقع، نظير (ما أصلح حال الصلح) في الخصومة المتوقعة.
وأيضا كما يحسن بيان أصل المرام، كذا يحسن بيان تحققه على الوجه الكامل أو الأكمل، ولا ريب أن البيان الثاني وتاليه إنما يتأتى في التأكيدات، فلا ينحصر فائدة التأكيد في دفع إنكار المنكر، لكي يتفرع عليه ما ذكر.
مضافا إلى ما ذكر في ترجمة عبد الله بن المغيرة، من أنه ثقة، ثقة، لا يعدل به أحد في جلالته ودينه وورعه (1).
ثالثها (2): إنه كثيرا ما يتردد التوثيق المذكور في التراجم بين كونه وصفا للمذكور بالأصالة أو بالتبع، والظاهر، الأول، نظرا إلى الغلبة، فإنه الغالب في التوثيقات، فالمشكوك ملحوق بالغالب، كما هو القضية المطردة.
مضافا إلى أنه الظاهر من أساليب الكلام، ولا سيما إذا تكثر ذكر المتعلقات، بل ربما يقطع به، كما لو فرض مع التكثر لزوم خلو المذكور بالأصالة عن البيان.
نعم: ربما يظن أو يقطع بالخلاف، لأمر خارج ولا كلام فيه، كما هو ظاهر.
ومن هنا أن الظاهر مما ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن نعمان الأعلم: (من أنه ثقة، له كتاب نوادر، صحيح الحديث، كثير الفوائد) (3)، إرادة توثيق الحسن دون أبيه، وفاقا لجماعة، ويشهد عليه أيضا توثيق أبيه في ترجمته.
مضافا إلى ما عن الفاضل العناية، من أنه لا يذكر التوثيق لرجل مرتين، سواء ذكر فيه بالأصالة أو بالتبع، كما في محمد بن عطية الموثق في أخيه الحسن، لا في ترجمته، وأن التأسيس خير من التأكيد.