الشيعة لاحكام الشريعة كبير نحوا من عشرين مجلدا، يشتمل على عدة كتب الفقه على طريق الفقهاء.
وفي " ضح " بعد أن وصفه كما في الخلاصة صرح بقوله: كان عنده مال للصاحب عليه السلام من دون نسبة إلى قيل أو نقل عن شيخ كما في الخلاصة والنجاشي.
ثم قال: وجدت بخط السيد السعيد صفي الدين محمد بن مسعود ما صورته:
وقع إلي من هذا الكتاب، أي كتاب تهذيب الشيعة كما صرح به في " ضح " قبيل هذا الكلام مجلد واحد، قد ذهب من أوله أوراق وهو كتاب النكاح، فتصفحته ولمحت مضمونه فلم أر لاحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى، وقد استوفى منه الفروع والأصول، ذكر الخلاف في المسائل وتحرر ذلك، واستدل بطريق الامامية وطريق مخالفيهم، وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره ومرتبته، وحصل منه شئ كثير لا يحصل من غيره.
وأقول أنا: وقع إلي من مصنفات هذا الشيخ المعظم الشأن كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي، وهو مختصر هذا الكتاب جيد يدل على فضل هذه الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره، وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.
قلت: لا يبعد أن يكون رميه بالقياس لما مر من استدلاله بطريق الامامية وطريق مخالفيهم، ويشير إليه قول الشيخ في العدة، وان لم يصرح باسمه عند محاولته الاستدلال بعمل الطائفة على أخبار الآحاد، الذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا وإذا شذ واحد منهم عمل به في بعض المسائل على وجه المحاجة لخصمه، وان لم يكن اعتقاده رووا قوله وأنكروا عليه وتبرؤا من قوله إلى آخره.
ومن جمله كتبه على ما ذكره النجاشي كتاب كشف التموية والالتباس على اعتبار الشيعة في أمر القياس، فتأمل.
