الرقم	العنوان	الصفحة

1	تصدير	6
2	مقدمة التحقيق	8
3	نبذة مختصرة عن حياة المصنف	8
4	مشخصات النسخ	12
5	عملنا في الكتاب	13
6	مقدمة حول الكتاب	15
7	أهمية علم الدراية والرجال	16
8	أهمية كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري	16
9	فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال	18
10	توضيح المقال في علم الرجال	20
11	المقدمة، فيها أمور ثلاثة	22
12	تعريف علم الرجال	22
13	في جامعية التعريف ومانعيته	23
14	هل أن علم الرجال مغاير لعلم تميز المشتركات	23
15	المراد ب‍ " الرواة " ما يشمل الأنثى والصبي	24
16	المراد ب‍ " الحديث "	25
17	موضوع علم الرجال رواة الحديث	25
18	فائدة علم الرجال	27
19	وجه الحاجة إلى علم الرجال	27
20	الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال:	28
21	منهم: الحشوية، القائلون بحجية كل حديث	28
22	ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد، بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والاجماع و...	28
23	ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا	29
24	ومنهم: المكتفون بتصحيح الغير مطلقا	29
25	ومنهم: الأخبارية، وهم بين من فصل بين صورة التعارض وغيرها	29
26	الكلام في مقامين:	29
27	الأول: في إثبات الافتقار في الجملة	30
28	الثاني: في إثباته مطلقا يجعل الجزئية كلية	30
29	ذكر الوجوه على المقام الأول	30
30	أحدها: أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه، وليس إلا الرجوع إلى علم الرجال	30
31	ثانيها: العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن، وقد وقع النهي عنه، فلابد من الرجوع إلى المخرج عنه	30
32	ثالثها: مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال	30
33	رابعها: ورود الأخبار المستفيضة أن هناك روايات موضوعة، لا يمكن تمييزها إلا بالرجوع إلى علم الرجال	30
34	خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه، التي لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال	32
35	ذكر الوجوه على المقام الثاني:	32
36	منها: أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع إلى علم الرجال	33
37	منها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفل	33
38	دفع وهم	33
39	دفع ما يرد على دفع الوهم	33
40	ومنها: أن سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال و تنقيحها ليس إلا للافتقار إليها	34
41	ومنها: أن سيرة الرواة والمحدثين على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرز عن لزوم الإرسال... المنافية للاعتبار	35
42	شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال	37
43	منها: أن علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهي عنه	37
44	ومنها: أن بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح، مثل ابن عقدة و...	37
45	ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم علوم، فكيف يعتمد على تعديلهم	38
46	ومنها: أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة... في جميع سلسلة السند وقلما يتعرض لجميع الخصوصيات	38
47	ومنها: أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و... لا يفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به	39
48	ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه	39
49	ومنها: أن من تأمل في كتبهم عرف أن جملة من الروايات مرسلة و...	39
50	مناقشة قول المحدث الأسترآبادي: إن أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها	40
51	مؤيدات لقولهم: إن أحاديثنا محفوفة بقرائن الحالية والمقالية:	40
52	منها: القرائن الحالية والمقالية في متونها	40
53	ومنها: نقل العالم الثقة في كتابه المؤلف للارشاد ورجوع الشيعة إليه	41
54	ومنها: كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه	41
55	ومنها: كونه ممن نص في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه	41
56	ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها	41
57	نقل ما ذكره الحر العاملي في الوسائل من الوجوه، بالتفصيل	41
58	في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة:	46
59	جواب الوجه الأول نقضا وحلا	47
60	جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرزين عن الكذب مع الوثوق	47
61	جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلا بأن مجرد الاختلاف في المسائل غير مانع عن العمل	47
62	جواب الوجه الرابع	48
63	الجواب عن وجوه ثلاثة أخر	48
64	الكلام في المقام الثاني إجمالا: إن ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود	50
65	إذا قيل: نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام	50
66	دفع هذا القول بوجوه ثلاثة	50
67	الكلام في القمام الثاني تفصيلا	51
68	مناقشة الوجه الأول بأن حصول القطع من المتن في غاية الندرة	51
69	مناقشة الوجه الثاني بأن احتمال الدس غير بعيد	52
70	مناقشة الوجه الثالث بأن الاجماع المنقول غايته إفادة الظن، الذي لا يرون الاعتماد عليه	53
71	مناقشة الوجه الرابع بأن توثيق الامام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر	53
72	مناقشة الوجه الخامس بأنه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما جمعوه	53
73	تنزيلهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي واضح الفساد	55
74	الاستدلال بأقوالهم على الصحة بأنها شهادة منهم عليها	56
75	دفع الاستدلال بوجوه سبعة	56
76	الكلام في المقام الثالث تفصيلا، والجواب عما أورده صاحب الوسائل	57
77	الجواب عن الوجه الأول - مضافا إلى أخبار الدس - إن العرض عليهم (ع) إنما هو في قليل	57
78	الجواب عن الوجه الثاني: بمنع الحكمة	57
79	الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحة ما في كتبهم	58
80	الجواب عن الوجه الرابع بأن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة	59
81	في معنى الاجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة	60
82	النزاع في لفظ " الصحيح "	61
83	الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتفاق على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة	61
84	كلام صاحب كشف الغطاء في أنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة	62
85	الجواب عنه في وجوه	63
86	مناقشة ما قيل: إن المشهور عدم حجية الشهرة	63
87	رأي المصنف: أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا في الأصول	64
88	متى يتم الترجيح بالشهرة؟	64
89	وجه الاكتفاء بتصحيح الغير، خصوصا إذا كان من أهل الرجال	65
90	إشكالات وأجوبة	65
91	هل أن توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد	66
92	وجه المنع عن الاكتفاء بالظن الحاصل عن مجتهد غيره	66
93	إن المعتبر بقاعدة الانسداد إنما هو الظن المستقر	67
94	تتمة	68
95	المشهور أن إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية	68
96	قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد، موضعه مقام الرجوع إليهم	68
97	الحق في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة	68
98	الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ	69
99	مدار الشهادة على عدم البناء على وحي أو إلهام، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا...	70
100	قول صاحب الفصول: إن مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية؟	72
101	مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة، وأنه يكفي فيها الواحد في المقام	73
102	الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية	73
103	دفع الإشكال بوجوه	73
104	الأبواب المقررة في هذا الكتاب ثلاثة بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال:	73
105	أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة	73
106	ثانيها: أنه من باب قبول النبأ والرواية	74
107	ثالثها: أنه من جهة الظنون الاجتهادية	74
108	رابعها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة	74
109	الأظهر أنه من جهة الظنون الاجتهادية	74
110	الباب الأول: فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند الفصل الأول: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال	78
111	أبواب كتب علم الرجال وترتيبها	78
112	ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال	79
113	فيما لو اختلفت الأسماء المصدرة بحرف الباب 89 فيما لو اتفقت أسماء آباء الجميع	81
114	فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع	81
115	توسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين	81
116	فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما	81
117	تقدم باب الكنى على باب الألقاب	82
118	إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا... بالأخت على... بالأخ	83
119	في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم	83
120	الفصل الثاني: في أسباب التميز عند الاشتراك	86
121	في ذكر الضابطة في التميز	86
122	حصر المميزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له	86
123	بيان المميزات من الألقاب وغيرها	86
124	الإشكال في وجود المتعدد من أسباب التميز واختلاف المفاد، فهل لبعضها ترجيح على البعض؟	90
125	الفصل الثالث: في جملة من التميزات	92
126	البحث الأول: التميز في الاشتراك اللفظي	92
127	نقل أقوال علماء الرجال	92
128	البحث الثاني: في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي	100
129	كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء	100
130	أمثلة على التصحيف والاشتراك الخطي	100
131	البحث الثالث: في عدة الكليني	103
132	نقل العلامة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدة والمراد بها	103
133	أدلة على رواية الكليني بواسطة العدة من غير الثلاثة المذكورين	104
134	حول تعبير الكليني في أول السند بلفظ " جماعة "	105
135	تحقيق المصنف حول العدة المذكورة	105
136	في العدة عن البرقي وأن أشخاصها أربعة:	106
137	الثاني منهم علي بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي	106
138	حال علي بن الحسين السعد آباذي وأنه من مشايخ الإجازة	107
139	الكلام في أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من عدة البرقي	108
140	الخلاف في أحمد بن عبد الله بن أمية والتحقيق فيه	109
141	في العدة عن سهل بن زياد وأن أشخاصها أربعة:	111
142	محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال	111
143	الكلام في علي بن محمد بن علان	111
144	في استظهارهم كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي	113
145	في احتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست	114
146	في استبعاد كونه الأسدي المذكور، ودفعه	115
147	في استظهار كون محمد بن الحسن هو الصفار	115
148	بقي أمران:	116
149	أحدهما: أن الكليني قد يروي عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي بواسطة	116
150	ثانيهما: في توضيح قول الميرزا: " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة معه في مرتبته "	116
151	أمر ثالث: في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب	117
152	البحث الرابع: في بيان مصطلحات صاحب الوافي	118
153	المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد	118
154	المقام الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة	119
155	المقام الثالث: في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف	122
156	المقام الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم	123
157	المقام الخامس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم	124
158	المقام السادس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم	125
159	المقام السابع: في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو جده	125
160	المقام الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن	126
161	تذنيب: في رموز صاحب البحار	127
162	الباب الثاني: تحقيق الحال في عدة من الرجال المشتركين البحث الأول: في محمد بن إسماعيل، وفيه أقوال:	132
163	القول الأول: إنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن	132
164	ما ذكر أنه يدعى " بند فر " أو " بندويه " أو " بندفي "	132
165	القول الثاني: إنه ابن بزيع المعروف	133
166	القول الثالث: إنه البرمكي صاحب الصومعة	133
167	القول الرابع: إنه أحد المجهولين غير المذكورين	134
168	القول الخامس: التوقف في تعيينه كما عن صاحب المدارك	134
169	مؤيدات لقول المشهور: إن النيسابوري	134
170	ما ينفي كونه غير النيسابوري	135
171	الكلام في محمد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته 144 في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا	139
172	في نفي كونه أحد المجهولين	140
173	الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل	142
174	البحث الثاني: في أبي بصير	142
175	المقام الأول: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية، وفيه أقوال:	142
176	أحدها: أنهم خمسة	142
177	وثانيها: أنهم أربعة كما هو ظاهر العلامة	143
178	وثالثها: أنهم ثلاثة، كما حكي عن المولى عناية الله	143
179	تحقيق المصنف في أن المراد ب‍ " أبي بصير " ثلاثة	144
180	المقام الثاني: في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة	145
181	في بيان تعدد " يحيى " المكنى ب‍ " أبي بصير "	145
182	الكلام في ليث بن البختري	145
183	الكلام في يحيى وأن المسمى به رجلان: يحيى بن أبي القاسم الأسدي، المكفوف، يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي	145
184	شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعددهما	145
185	تخطئة البهائي لما في الكشي من نسبة الموقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين:	146
186	مناقشة من توهم الاتحاد في الشخصين	147
187	الكلام في ضعف الحذاء الأزدي	150
188	الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره	151
189	أخبار المدح لأبي بصير الأسدي	151
190	أخبار الذم لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل	151
191	المقام الثالث: في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟	152
192	مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف	153
193	ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة	154
194	المقام الرابع: فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر	155
195	إن أسباب التميز كثيرة، وهي تعين كونه المرادي	155
196	منها: كون المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنه غير الأسدي	155
197	ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عنه	156
198	ومنها: رواية مفصل بن صالح عنه	156
199	ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه	156
200	ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه	157
201	ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه	157
202	ومنها: رواية جماعة أخرى عنه	157
203	ما يعين كونه الأسدي:	158
204	منها: الوصف بالمكفوفية	158
205	رد ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد " مكفوفية المرادي "	158
206	ومنها: رواية شعيب العقرقوفي عنه	160
207	مناقشة كلام بعض معاصري المصنف	161
208	ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه	162
209	ومنها: رواية علي بن أبي حمزة عنه	162
210	ومنها: رواية الحسن بن علي عنه	163
211	ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه	163
212	ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه	163
213	ومنها: رواية منصور بن حازم عنه	163
214	ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه	163
215	ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه	163
216	ومنها: رواية مثنى الحناط عنه	163
217	ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عنه	163
218	ومنها: رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران عنه	163
219	البحث الثالث: في عمر بن يزيد	164
220	المطلب الأول: أن لهذا الاسم عناوين خمسة	164
221	هل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا؟	164
222	حاصل المطلب أن المسمى بهذا الاسم اثنان	166
223	المطلب الثاني: في الإشارة إلى حالهما مع ما تميز أحدهما عن الآخر	166
224	الكلام عن بياع السابري	166
225	الباب الثالث: فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند، وفيه فصول: الفصل الأول: في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق	170
226	منها: ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم: عدل	170
227	ومنها: ما بالعكس كقولهم: صحيح الحديث وصدوق	170
228	أن ألفاظ المدح اثنا عشر قسما	170
229	فيما لو اقتصر في المدح على قوله: " ضابط " أو " ضابط إمامي "	170
230	هل يكتفى بقولهم: " عدل " في التزكية في مقام المرافعات؟	171
231	إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا	172
232	هل يستفاد من إطلاق قولهم: " من أصحابنا " كونه إماميا؟	172
233	هل يستفاد من قولهم: " ثقة " كونه عدلا إماميا	173
234	معنى " الثقة " لغة وعرفا	174
235	هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا - كما يعتبر كونه عادلا - أم لا؟	174
236	هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم؟	175
237	فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرحوا بكون الشخص فطحيا أو غيره، فهل يحدث التنافي بين التصريحين؟	176
238	إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه: عدل أو ثقة من غير أصحابنا، فهل يقبل مطلقا أو لا؟	177
239	لو أتى بقوله: " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي؟	177
240	قولهم: " ثقة في الحديث، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم: " ثقة " أم لا؟	178
241	في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟	179
242	رأي المصنف رحمه الله في المسألة	179
243	من ألفاظ المدح: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور:	180
244	أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة:	180
245	أحدها: كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث	180
246	ثانيها: المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه	180
247	ثالثها: المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه	180
248	رابعها: المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة، وهو المشهور	180
249	الأمر الثاني في وبيان الحق وإبطال غيره	182
250	الأمر الثالث: في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقهم: أجمعت العصابة على تصحيح	185
251	تذنيب: في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين	186
252	من ألفاظ المدح: قولهم " صحيح الحديث "	188
253	ومنها: قولهم: " من مشايخ الإجازة	189
254	ومنها: قولهم: " عين و وجه " ومن عيون أصحابنا " و " من وجوه أصحابه "	190
255	ومنها: قولهم: " لا بأس به "	192
256	ومنها قولهم: " أسند عنه "	192
257	اختلاف الأفهام في قراءة " أسند عنه "	193
258	الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معان	194
259	مناقشة قراءة: " أسند " بالمعلوم	195
260	ومنها: أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة	195
261	الفصل الثاني: الألفاظ المستعملة في الذم	198
262	المقام الأول: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها	198
263	منها: " فاسق - أو - بجوارحه " أو " كان يشرب الخمر "	198
264	ومنها: " ضعيف "	198
265	ومنها: " ضعيف في الحديث و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر "	200
266	ومنها: " مخلط " و " مختلط "	201
267	ومنها: " ليس بذاك "	201
268	ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو	202
269	ومنها: أن يروي الراوي عن الأئمة باعتبارهم رواة لا حججا	202
270	المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة	203
271	في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة 214 منهم: الإسماعيلية	203
272	ومنهم: التبرية والسليمانية والصالحية وأبي رودية من الزيدية؟	203
273	ومنهم: البزيعية من أصحاب بزيع الحائك، فرقة من الخطابية؟	204
274	ومنهم: البيانية الذين قالوا بنبوة " بيان " فرقة من الشيعة	205
275	ومنهم: الجارودية، ويقال لهم: السرحوبية	205
276	ومنهم: الحرورية، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة	205
277	ومنهم: السمطية، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط	205
278	ومنهم: العلياوية، وهم الذين قالوا: إن عليا رب	206
279	ومنهم: الفطحية، الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح	206
280	ومنهم: القدرية، وهم منسوبون للقدر	207
281	ومنهم: الكيسانية، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية	208
282	ومنهم: المخمسة، يقولون: إن الخسمة موكلون بمصالح العالم من قبل الرب	208
283	ومنهم: المرجئة، المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية	209
284	ومنهم: المغيرية، وهم أتباع المغيرة بن سعيد	209
285	ومنهم: المفوضة، القائلون بأن الله خلق محمدا وفوض إليه أمر العالم	209
286	في بيان معاني التفويض	209
287	ومنهم: الناووسية: ينسبون إلى رئيسهم ناووس	211
288	ومنهم: النصرية، من الغلاة، أصحاب محمد بن نصير الفهري	211
289	ومنهم: الواقفية، وهم أقسام	212
290	الفصل الثالث: في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا	215
291	منها: لفظ " المولى "، وهو يطلق على عدة معان	215
292	في لفظ " الغلام " الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال	218
293	ومنها: قولهم: " له أصل " و " له كتاب " و " له مصنف "	218
294	الفرق بين الأصل والكتاب	218
295	في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب	219
296	تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة	222
297	الفرق بين الأصل والنوادر	223
298	إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم	223
299	ماذا يفيد قولهم: " له أصل "	224
300	ومنها: قولهم: " قريب الأمر " أو مضطلع بالرواية " سليم الجنبة "	226
301	الفصل الرابع، القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما	228
302	الخاتمة: في أقسام الحديث وأحوال المشايخ، وفيها مباحث:	230
303	المبحث الأول: " في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم	231
304	تقسيم المتأخرين الحديث إلى خمسة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف	231
305	تقسيم المتقدمين للحديث	231
306	الرد على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخرين للحديث	232
307	المراد من الصحيح عند المتأخرين	232
308	في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى	233
309	المراد من الموثق عند المتأخرين	234
310	المراد من الحسن عند المتأخرين	234
311	المراد من القوي بمعناه الأعم، وأقسامه	234
312	المراد من " الضعيف " وبيان أقسامه	236
313	فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند	237
314	الباعث للمتأخرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه	238
315	في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق	239
316	المبحث الثاني: في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله	241
317	منها: السماع عن المروي عنه، وله وجوه:	241
318	أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه	241
319	ثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين	241
320	ثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره	241
321	الرابع والخامس والسادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه	241
322	ومنها: القراءة على الشيخ، الذي يسمى، ب‍ " العرض " وله وجوه:	242
323	أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا	243
324	ومنها: الإجازة، كقوله: " أجزته مسموعاتي عن فلان "	244
325	إن الإجازة لها وجوه مترتبة في القوة والاعتبار	244
326	ومنها: المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين	246
327	ومنها: الكتابة، بأن يكتب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر	247
328	ومنها: الإعلام، بأن يعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر	249
329	ومنها: الوجادة، بأن يجد المروي مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه	250
330	فيما لو وجدنا كتاب ولم يكن لنا علم بأنه لفلان	251
331	هل أن أقسام التحمل تجري في التحمل عن الامام عليه السلام	252
332	المبحث الثالث: في أقسام الحديث باعتبارات أخر	255
333	منها: المتواتر	255
334	ومنها: الآحاد، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر	256
335	ومنها: المستفيض، وهو الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة	256
336	ومنها: الغريب، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن	257
337	ومنها: الشاذ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر	258
338	ومنها: العزيز وهو مالا يرويه أقل من اثنين	259
339	ومنها: المقبول، وهو ما تلقوه، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها	260
340	ومنها: المعتبر: وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به	260
341	ومنها: المسند، وهو ما اتصل سنده	260
342	ومنها: المتصل، ويقال له الموصول أيضا:	260
343	ومنها: المرسل، وله معنى خاص ومعنى عام	261
344	ومنها: المعلق، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر	261
345	ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضل	262
346	ومنها: المرفوع، وله إطلاقان	262
347	ومنها: الموقوف، وهو قسمان: مطلق ومقيد	263
348	ومنها: المضمر، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه	263
349	ومنها: المكاتب، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام	264
350	ومنها: المعنعن، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند	264
351	ومنها: المسمى برواية الأقران، وهو توافق الراوي والمروي عنه أو تقاربهما في السن	264
352	" السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ	266
353	" المتفق والمفترق " وهو ما اشترك بعض من في السند مع غيره في الاسم	266
354	" المؤتلف والمختلف " وهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا	266
355	المتشابه: ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا	266
356	ومنها: المسلسل، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو	267
357	ومنها: المصحف، وهو ما غير بعض ما في سنده أو متنه بغيره	267
358	ومنها: المقلوب، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر	268
359	ومنها: المزيد، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن	269
360	ومنها: المضطرب، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع	270
361	ومنها: المدرج، وهو على أقسام ثلاثة	270
362	ومنها: المعلل، وله إطلاقان	271
363	ومنها: المدلس، وهو ما أخفي عيبه الذي في السند	272
364	المبحث الرابع: في أحوال المشايخ	274
365	[1] عباد بن يعقوب الرواحبي	274
366	[2] يحيى بن زكريا الترماشيري	275
367	[3] أحمد بن محمد بن نوح	275
368	[4] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري	276
369	[5] أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العلوي العقيقي	276
370	[6] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس	277
371	[7] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ب‍ " ابن عقدة "	277
372	[8] أحمد بن محمد بن عبيد الله الحسن بن عياش	278
373	[9] أحمد بن بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي الحسيني المعروف ب‍ " ابن طاوس "	278
374	[10] الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي صاحب المعالم	278
375	[11] الحسن بن علي بن داود المعروف ب‍ " ابن داود "	279
376	[12] الحسن بن علي بن فضال	279
377	[13] الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف ب‍ " العلامة "	279
378	[14] زين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب‍ " الشهيد الثاني "	279
379	[15] الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي	280
380	[16] عبد العزيز بن إسحاق	280
381	[17] عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسيني	280
382	[18] الميرزا عبد الله صاحب كتاب رياض العلماء	281
383	[19] عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناني	281
384	[20] الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال	281
385	[21] علي بن أحمد العلوي المعروف ب‍ " العقيقي "	281
386	[22] علي بن الحسن بن علي بن فضال	282
387	[23] علي بن عبيد الله بن بابويه	282
388	[24] المولى عناية الله، صاحب كتاب مجمع الرجال	282
389	[25] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل	282
390	[26] الشيخ محمد	283
391	[27] محمد بن أحمد بن داود بن علي	283
392	[28] محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم	283
393	[29] محمد بن إسماعيل، أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال	283
394	[30] المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات	284
395	[31] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الميرداماد "	284
396	[32] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المجلسي "	284
397	[33] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الآغا البهبهاني "	284
398	[34] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المحقق السبزواري "	284
399	[35] محمد المدعو ب‍ " التقي المجلسي " 296 [36] محمد بن الحسن المشهور ب‍ " الشيخ الطوسي "	285
400	[37] محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل	285
401	[38] محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد الله المحاربي	285
402	[39] محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي	285
403	[40] محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني	286
404	[41] محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي	286
405	[42] المولى محمد علي بن المولى البهبهاني	286
406	[43] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي	286
407	[44] محمد بن محمد بن النعمان المشهور ب‍ " الشيخ المفيد "	286
408	[45] محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف ب‍ " العياشي "	287
409	[46] السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال	287
410	[47] نصر بن الصباح، يكنى أبا القاسم	287
411	[48] السيد يوسف، وهو أحد الجامعين للرجال	288
412	[49] المحقق البحراني الشيخ يوسف	288
413	[50] أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع	288
414	[51] أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، أستاذ النجاشي	288
415	[52] الحسن بن محمد بن الحسن، ابن الشيخ الطوسي	288
416	[53] المولى عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ التفرشي	288
417	[54] علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري	288
418	[55] عمر بن محمد بن سليم بن البراء	289
419	[56] فضل بن دكين	289
420	[57] محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني	289
421	[58] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد	289
422	[59] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي	289
423	[60] علي الكني الطهراني، مصنف هذا الكتاب	290
424	تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكتاب	291