بحيث لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنها عن ابن عيسى انتهى أقول ويؤيد قوله رحمه الله الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في (في) في باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه عدة من أصحابنا على بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن خالد مع أن كون على بن إبراهيم أيضا أحد العدة كاف في المطلوب ثم أقول قول العلامة قدس سره عدة من أصحابنا (الخ) مختلف مع العدة التي رأينا في الباب المذكور والى الان لم يظهر لنا وجه اختلافهما والله أعلم.
الفايدة الرابعة في تنبيهات أوردها (د) فمنها إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحته قول لان في لقائه له اشكالا فتقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما وان كان كلاهما مرضيين معظمين وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب (1) عن أبي حمزة انتهى هذا بناء على كونه ابن بزيع والظاهر أنه ليس هو ولعله البرمكي صاحب الصومعة أو محمد بن إسماعيل النيشابوري والله أعلم " مح ".
أقول قد بينا في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع انه صاحب الصومعة والله أعلم.
ومنها إذا وردت رواية عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال بعض أصحابنا انها في الصحيح لان عبد الرحمن متعين ان يكون ابن أبي نجران وهو ثقة لان موسى بن القاسم معاصر على بن جعفر وهو يروى عن الكاظم عليه السلام وعبد الرحمن بن أبي نجران من أصحاب الرضا عليه السلام أقول فيه نظر لان عبد الرحمن بن الحجاج من رجال الرضا عليه السلام أيضا وقد رمى بالكيسانية نعم ورد رجوعه إلى الحق وترحم الرضا عليه السلام عليه " مح ".
أقول الحق قول ابن داود بقرينة رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران مرارا وروايته عن عبد الرحمن عن حماد وابن أبي عمير وغيرهما وكون الراوي عنهم هو ابن أبي نجران على ما أشرنا إليه في ترجمة موسى بن القاسم وعدم رواية موسى بن القاسم عن ابن الحجاج في موضع وقد احتمل السيد التفريشي رحمه الله تعالى عبد الرحمن هذا ابن سيابة و أشكل وقد دفعنا احتماله واشكاله في ترجمة موسى بن القاسم.
ومنها إذا وردت رواية يروى فيها موسى بن القاسم عن حماد عن فلان فلا تتوهمها مرسلة لكون حماد من رجال الصادق عليه السلام لان حمادا اما ابن عثمان وقد بقى إلى زمن الرضا
