(١) قال المددي: منهم المحقق الثاني.، كما في (جامع المقصد): ١ / ١٨٤.
(٢) من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام،...، ينظر: معجم رجال الحديث: ٧ / ٢١٨ - ٢٤٠.
أما القول: بكونه من أصحاب الكاظم (ع)، كما ذهب إلى ذلك مثل الشيخ الطوسي: فإنما بلحاظ:
أنه أدرك زمانه صلوات الله عليه.
وأما من يذهب: إلى أنه لم يكن من أصحابه عليه السلام: فذلك بلحاظ: كونه لم يرو عنه عليه السلام.
(٣) وقد علق المددي هنا بقوله: رواية زرارة، هي ما رواه الكليني - والشيخ عنه -، باسناده عن زرارة.، في ذيلها (قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال:.، الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليها عقوبة).، ينظر: جامع أحاديث الشيعة: ١١ / ١٧٧.
(٤) وهنا علق المددي أيضا " بقوله: باعتبار اشتمال السند على: إبراهيم بن هاشم.، فهو: وإن كان إماميا "، ممدوحا "، كثير الرواية، حتى أنه لا يوجد أكثر رواية منه، في الكتب.، إلا أنه لم ينص على توثيقه صريحا ".، وبذلك تكون الرواية باعتباره حسنة.
(٥) وقال المامقاني:... مع أنها مقطوعة، بسبب كونها مضمرة.
والاضمار: هو ما يطوي فيه ذكر المعصوم (عليه السلام)، في ذلك المقام بالضمير الغائب.، إما لتقية، أو سبق ذكر في اللفظ، أو الكتابة.، ثم عرض القطع لداع.
وذلك.، كما لو قال: سألته، أو سمعته يقول، أو عنه، أو نحو ذلك.، وهو كسابقيه في عدم الحجية، لاحتمال أن يكون المراد بالضمير، هو المعصوم (ع).
نعم، لو علم كون المراد به: الإمام (عليه السلام)، بأن سبق ذكره في الفقرة الأولى.، واقتصر في الفقرة الثانية على ارجاع الضمير إليه (ع)، خرج ذلك عن عنوان الاضمار القادح.، مقباس الهداية: ص 60.، وينظر:
قواعد الحديث للغريفي: 213 - 229.