أما كون الثقة تثبت بنفي الطعن فهو الذي صرح به المحقق الحلي بوضوح فقال: " إذا قال: " أخبرني بعض أصحابنا " وعنى الإمامية، يقبل، وإن لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصفه بالفسوق، لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، ولم يعلم عنه الفسوق المانع من القبول ". (1) وهذا المنهج مبني على " أصالة الوثاقة في المؤمن " بشرط عدم الطعن فيه، وهو منهج قدماء أصحابنا، والملتزم عند المحققين من غيرهم.
وعلى هذا، فأثر " الطعن " وجودا وعدما، يظهر بوضوح في المعالجات الرجالية.
ولدينا ملاحظات عامة، تؤكد على التزام القدماء، وعلماء الرجال بالخصوص بهذا المنهج، نعرضها:
1 - نلاحظ أن القدماء إلى عصر الشيخ الطوسي، لم يصرحوا بقول " ثقة " مع جميع الثقات، حتى المشاهير، وإنما نجد التصريح بذلك مع مخالفي المذهب من الثقات غالبا، كما فعله أبو غالب الزراري في الرسالة (2) مع مشايخه من الواقفة دون غيرهم.
أو مع الذين صدرت فيهم طعون لم يرتضوها في الدين أو الصدق أو السداد، وأرادوا بالتصريح بوثاقتهم بمثل: " كان ثقة " دفع تلك الطعون المقولة أو المتوهمة في حقهم.