عيسى صحيحا في المشيخة، فلا وجه للتوقف في رواياته عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ج - في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال علي بن محمد بن الزبير، وقيل بعدم توثيقه، اما قلنا بأنه من المعاريف ولم يوجد قدح فيه، وهو كاف في التوثيق، اما ان قلنا بتضعيفه يمكن تصحيح طريق الشيخ إليه بوجه آخر، وهو:
الظاهر من كلام الشيخ هنا: (أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي اجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا وإجازة عنه)، وكلام النجاشي 1: (قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة و... على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، وقرأت انا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن، وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق، وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه)، انهما جلسا مجلسا واحدا وقرأ على أحمد بن عبدون، اما يوجد للنجاشي طريق آخر إلى ابن فضال، وهو بطريق محمد بن جعفر النحوي الثقة، فعليه كل روايات الشيخ عن ابن فضال صار معتبرا بهذا الطريق.
إذ لا يحتمل أن يكون ما اخبره شخص واحد كالغضائري أو أحمد بن عبدون مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما اخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة، ويستكشف من تغاير الطريق ان الكتاب الواحد روى بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الاخر.