اسم المحصول فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف الكتاب فيه، فإنه لو أطلق الاسم هنا - لكان الأولى به أن يطلقه في عنوان " المحصل " المسهب (1). وكذلك في عناوين كتبه الأخرى.
وبهذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت، وأقربها - من حيث اللغة - والمعنى - قوله: " المحصول في علم أصول الفقه " فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه، وحاصله: أي: خلاصته المستخرجة منه.
وفي المصباح عن ابن فارس: أصل التحصيل، استخراج الذهب من حجر المعدن، وحاصل الشئ ومحصوله واحد (2).
وعلى هذا فلا وجه لما أورده القرافي. كما أن الامام المصنف قد ذكر أن المصادر تجئ على المفعول: نحو المعقود والميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال: ليس له معقود رأي، أي عقد رأي (3).
وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أنه اسمه " المحصول " فقط. من غير ذكر عبارة " في أصول الفقه " باعتباره مصدرا.
المؤرخون الذين ذكروه:
لأهمية " المحصول " لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازي، وذكروا مؤلفاته.
فمن الذين ذكروه: القفطي في أخبار الحكماء (191)، وابن أبي أصيبعة في عيون الانباء (2 / 29)، وابن خلكان في الوفيات (1 / 676)، والذهبي في تاريخ الاسلام (27 / 643)، وابن السبكي في الطبقات (5 / 35)، واليافعي في المرآة (4 / 7)، وابن كثير في البداية (13 / 55)، والصفدي في الوافي (4 / 255)، وابن العماد في الشذرات (5 / 21)، وابن حجر في اللسان (4 / 427)، وابن