الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع	2
2	الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده	2
3	الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده	3
4	الكلام على الفقه، مادته، مقصوده	4
5	مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه	4
6	باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟	6
7	مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.	6
8	مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح	7
9	إبطال مذهبهم	8
10	المسلك الثاني في إثبات المذهب	10
11	شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع	11
12	الشبهة الثانية وردها	12
13	الشبهة الثالثة وردها	12
14	الشبهة الرابعة وردها	13
15	فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد	13
16	مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة	14
17	تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها	14
18	شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم	16
19	مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع	19
20	القول في الأحكام التكليفية	21
21	الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا	22
22	ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق	22
23	اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق	24
24	تذييل على التكليف بما لا يطاق	24
25	مسألة 2: تكليف السكران	27
26	حكم تكليف الناسي والذاهل	30
27	مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة	30
28	مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به	32
29	باب الكلام في حقائق العلوم	34
30	الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه	34
31	الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده	36
32	الفصل الثالث في تقاسيم العلوم	42
33	العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري	42
34	الفصل الرابع في ماهية العقل	44
35	الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب	46
36	العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها	48
37	الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك	48
38	الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول	49
39	الفصل الأول في نقل المذاهب	49
40	الفصل الثاني في مراسم المتكلمين	53
41	مأخذ مسالك النظريات	54
42	الكلام على رؤية الله عند المعتزلة	60
43	الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها	61
44	الفصل الرابع: أدلة العقول	63
45	الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع	64
46	مراتب السمعيات	64
47	كتاب البيان	65
48	الفصل الأول في حده	65
49	المختار في حده	66
50	الفصل الثاني: في مراتب البيان	67
51	ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى	67
52	المقالة الثانية في ترتيبه	68
53	المقالة الثالثة	69
54	الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة	70
55	القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية	73
56	مسألة: هل تثبت اللغة قياسا	74
57	مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية	76
58	مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة	78
59	مسألة: القرآن يشتمل على المجاز	79
60	مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور	80
61	مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال	81
62	باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف	83
63	الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف	83
64	الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا	86
65	الكلام على حرف الواو	88
66	مسألة: المحدود في القذف	89
67	تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "	89
68	الكلام على الفاء	92
69	الكلام على " ثم "	93
70	الكلام على حروف المعاني	94
71	الكلام على " ما "	95
72	فصل: " أو " للترديد	96
73	الفرق بين " أو " و " أم "	97
74	فصل: الكلام على " هل "	97
75	فصل: الكلام على " لو " و " لولا "	98
76	فصل: في الكلام على " من "	99
77	الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما	99
78	فصل: الكلام على " إلى "	100
79	فصل: في الكلام على " على "	100
80	فصل: في الكلام على " بلى "	101
81	فصل: في الكلام على " من "	101
82	فصل: في الكلام على " إذا "	102
83	فصل: في الكلام على " إذن "	102
84	فصل: في الكلام على " حتى "	103
85	فصل: في الكلام على " مذ "	104
86	كتاب الأوامر	105
87	إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول	105
88	الفرق بين الأمر والإرادة	107
89	مثال السيد المبرر لضرب عبده	107
90	الفصل الثاني: في حد الكلام	108
91	الفصل الثالث: في أقسام الكلام	109
92	المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه	111
93	المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى	115
94	المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر	116
95	منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده	117
96	المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه	119
97	المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر	119
98	المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا	122
99	المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس	123
100	المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح	125
101	المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به	126
102	المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر	127
103	المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز	128
104	المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم	128
105	المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت	130
106	مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير	131
107	مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن	132
108	مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال	133
109	مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود	134
110	القول في النواهي:	137
111	مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه	137
112	مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599	140
113	مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم	141
114	مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه	142
115	مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح	143
116	فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها	143
117	ويرد النهي لسبع معان	146
118	باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور	148
119	حد المكروه والخلاف فيه	149
120	كتاب العموم والخصوص	151
121	مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم	151
122	مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم	155
123	الكلام على جمع التكسير	155
124	سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير	156
125	مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين	156
126	مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب	157
127	مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق	158
128	مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق	160
129	مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته	161
130	خلاف الغزالي للشافعي في ذلك	162
131	مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة	162
132	مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.	165
133	مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار	165
134	* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به	166
135	مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ	166
136	مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي	168
137	القول في الاستثناء	170
138	الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه	170
139	الفصل الثاني: في شرائطه	174
140	جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس	176
141	الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء	177
142	الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء	180
143	كتاب التأويل	182
144	الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا	183
145	الكلام على الظاهر	185
146	مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات	186
147	الكلام على المجمل	186
148	فصل في بيان المحكم والمتشابه	189
149	مسألة: في آية الاستواء	191
150	مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد	193
151	مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم	195
152	مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ	196
153	مناقضات أبي حنيفة في المسألة	198
154	مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها	201
155	فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك	205
156	مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل	205
157	مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل	207
158	مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك	208
159	مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره	212
160	الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا	214
161	مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل	215
162	تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل	215
163	مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.	218
164	مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل	220
165	مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة	221
166	مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء	225
167	مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن	228
168	مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت	228
169	مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد	229
170	مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة	229
171	كتاب المفهوم	231
172	أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له	231
173	الاحتجاج بالشافعي في اللغة	233
174	الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي	234
175	الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي	235
176	إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح	236
177	دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة	237
178	إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب	238
179	اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة	238
180	ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن	240
181	مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به	242
182	شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)	243
183	اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي	243
184	مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "	245
185	مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة	246
186	مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده	247
187	القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم	249
188	الكلام على عصمة الأنبياء	249
189	إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟	251
190	ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين	252
191	مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة	253
192	مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه	254
193	مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق	255
194	مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير	256
195	تقرير الكافر لا متمسك فيه	257
196	في تقريره المنافق خلاف	257
197	القول في شرائع من قبلنا	258
198	هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه	258
199	قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي	259
200	رأي الشافعي في شريعة من قبلنا	260
201	اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء	261
202	كتاب الأخبار	262
203	الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية	262
204	مختار الغزالي في إفادة العلم	265
205	الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر	266
206	عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام	266
207	اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر	268
208	ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم	270
209	الباب الثالث: في شرائط التواتر	271
210	تقسيم الأستاذ للخبر	272
211	الباب الرابع: في تقسيم الآحاد	273
212	ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه	273
213	مختار الغزالي في التقسيم	274
214	يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله	276
215	الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك	276
216	الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه	277
217	الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد	279
218	القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب	280
219	الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم	280
220	الأدلة على وجوب العمل به	282
221	الباب الثاني: في عددهم وصفتهم	283
222	ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه	283
223	مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي	285
224	مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته	287
225	مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت	288
226	الباب الثالث: في الجرح والتعديل	289
227	الفصل الأول: في العدد	289
228	الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل	291
229	الفصل الثالث: في التعديل بالفعل	293
230	الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح	294
231	الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم	295
232	الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول	296
233	الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل	296
234	الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب	299
235	الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة	301
236	الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد	303
237	مسألة " 1 ": القول في المراسيل	303
238	الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب	304
239	قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل	306
240	مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع	308
241	مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا	310
242	مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها	311
243	مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث	312
244	مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة	313
245	مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث	315
246	مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها	317
247	مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر	318
248	تأويل حديث خلق آدم على صورته	320
249	كتاب النسخ	321
250	* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته	321
251	تعريف النسخ	322
252	الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي	323
253	الباب الثاني: الناسخ	325
254	تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس	325
255	قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة	328
256	لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ	329
257	الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ	330
258	مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال	330
259	مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق	332
260	الباب الرابع: في حكم المنسوخ	335
261	مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ	335
262	مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ	336
263	كتاب الإجماع	337
264	* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة	337
265	مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف	339
266	الصورة الثانية من صور الإجماع	342
267	الصورة الثالثة من صور الإجماع	343
268	هل يكفر خارق الإجماع	344
269	الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم	345
270	اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده	347
271	الباب الثالث: في عددهم	348
272	مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك	349
273	الباب الرابع: في شرائط الإجماع	351
274	ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض	352
275	قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه	353
276	الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول	353
277	قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي	353
278	الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع	355
279	إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق	355
280	الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا	355
281	ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين	356
282	بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه	357
283	كتاب القياس	358
284	* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه	358
285	ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له	359
286	مستند المنكرين	361
287	الاستدلال على حجيته	365
288	الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه	366
289	الاستدلال بحديث معاذ	367
290	الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه	369
291	منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا	371
292	إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟	372
293	الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول	375
294	مسألة الطرد المحض	377
295	مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه	379
296	قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576	380
297	ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة	380
298	الأول: التمسك بنص الشارع	380
299	الثاني: الإيماء	380
300	الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق	383
301	مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا	384
302	القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه	385
303	الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي	385
304	مختار الغزالي في الطرد والعكس	387
305	السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني	387
306	الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول	390
307	الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه	390
308	استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر	391
309	مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل	391
310	تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل	391
311	المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل	393
312	تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها	394
313	الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي	397
314	الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح	402
315	تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة	403
316	ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص	405
317	لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو	405
318	قياس علي السكر على الافتراء	406
319	الباب الخامس في الاستصحاب	411
320	الباب السادس في الاستحسان	413
321	تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه	414
322	ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب	415
323	عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم	416
324	استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا	416
325	الباب السابع: في ذكر قياس الشبه	418
326	الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه	418
327	التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل	420
328	الشبه جار فيما لا يعقل معناه	421
329	الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين	422
330	مختار الغزالي في الشبه	423
331	هل يجب بيان وجه الشبه	424
332	الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام	426
333	ضابط الحكم المعلل	426
334	قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها	426
335	مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد	428
336	فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل	429
337	الباب التاسع: في التركيب والتعدية	433
338	الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد	433
339	مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها	434
340	الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف	436
341	الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه	438
342	مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة	439
343	الفصل الرابع: في التعدية	440
344	الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع	442
345	النوع الأول: المنع	442
346	النوع الثاني: القول بالموجب	443
347	النوع الثالث: النقض	445
348	مختار الغزالي في النقض	448
349	فصل في دفع النقض	451
350	فصل في الكسر	452
351	النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس	452
352	مختار الغزالي في العكس	453
353	مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه	455
354	النوع الخامس: القلب	456
355	النوع السادس: فساد الوضع	458
356	النوع السابع: في المعارضة	458
357	النوع الثامن: الفرق	459
358	الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة	461
359	الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص	461
360	الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل	464
361	الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام	465
362	الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع	465
363	الخامس: قلب العلة معلولا	466
364	السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول	466
365	السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟	467
366	خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح	468
367	كتاب الترجيح	469
368	لا ترجيح إلا في الظنون	469
369	الترجيح في العقائد	470
370	الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر	471
371	أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير	471
372	ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق	473
373	ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة	473
374	رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة	474
375	خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة	474
376	سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي	475
377	سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب	475
378	ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول	476
379	تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط	477
380	عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا	477
381	أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:	478
382	أحدها: أن يتعارض عمومان	478
383	ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم	478
384	ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب	479
385	رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص	479
386	خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل	479
387	سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة	479
388	ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر	480
389	الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض	481
390	قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه	482
391	النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد	485
392	ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه	485
393	ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم	487
394	رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم	488
395	خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة	488
396	سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر	489
397	سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر	489
398	ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم	490
399	تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح	491
400	عاشرها: كثرة الشواهد	491
401	الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط	491
402	الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة	492
403	الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر	492
404	الرابع عشر: بين النافية والمثبتة	492
405	الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن	492
406	السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة	493
407	* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب	495
408	الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات	497
409	الكلام على المصوبة والمخطئة	497
410	أدلة الفريقين	498
411	الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد	502
412	الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا	503
413	القضاء يجب بأمر مجدد	505
414	* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين	506
415	الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه	510
416	لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز	511
417	الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد	512
418	الكلام على اجتهاد الصابة في عهده	512
419	الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين	514
420	الكلام على اجتهاد مالك	515
421	كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا	516
422	الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد	517
423	مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس	518
424	الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده	519
425	الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة	522
426	الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا	524
427	الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل	525
428	الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده	526
429	الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي	528
430	الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض	529
431	هل يجوز فتور الشريعة؟	530
432	مختار الغزالي أنه يجوز فتورها	530
433	لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199	531
434	هل تخلو واقعة عن حكم الله	531
435	كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها	534
436	المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي	535
437	تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية	535
438	المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث	542
439	المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم	543
440	المسلك الثاني في أسباب فساد النظر	545
441	ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه	546
442	المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله	547
443	الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة	548
444	مناقضاته في العقوبات	550
445	كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين	552