نهاية الأصول - الشيخ المنتظري - الصفحة ٣٠٢
السابق
جاءك زيد فأكرمه، إذا كان الغرض إنشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام.
وقد اتضح بما ذكرنا أن ثبوت المفهوم في الجمل الانشائية المولوية محل إشكال، ولا يختص الاشكال بباب الأوقات والوصايا و نحوهما.
نعم قد عرفت أن الأوامر والنواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه و آله والأئمة عليهم السلام وزانها وزان الجمل الخبرية، فيثبت فيها المفهوم.
وأما المحقق الخراساني فقال إن الأوامر والنواهي المولوية أيضا مشتملة على المفهوم، وقال في بيان ذلك: (إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده).
والقول بكون النزاع في السنخ يستفاد من تقريرات بحث الشيخ (قده) أيضا، واستدل على ذلك بأن انتفاء الشخص قطعي لا يقبل الانكار بعد ارتفاع الكلام الدال على الانشاء، ومن لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره.
أقول: القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ، وإن اشتهر بين المتأخرين، وأرسلوه إرسال المسلمات، ولكن لا نجد له معنى محصلا، لوضوح أن المعلق في قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) مثلا هو الوجوب المحمول على إكرام زيد، والتعليق إنما يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، وما تفرضه سنخا إن كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا ومحمولا فهو شخصه لا سنخه، إذ لا تكرر في وجوب إكرام زيد بما هو هو [1] وإن كان مختلفا معه [1] أقول: وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه يغاير وجوب إكرامه على تقدير عدم المجئ بحسب التشخص، مع اتحادهما موضوعا و محمولا، ولا نعني بالسنخ إلا ذلك. والمعلق على الشرط ليس هو الانشاء ولا المنشأ بقيد تعليقه على الشرط، حتى يقال بانتفائه بانتفاء الشرط عقلا ولا يكون معه مجال للبحث عن المفهوم، بل المعلق على الشرط هو ذات المنشأ وهو وجوب إكرام زيد، وهذا المعنى كما يمكن أن يتحقق على تقدير تحقق الشرط يمكن أن يتحقق على تقدير عدمه، بأن يوجد بإنشاء آخر، ففائدة المفهوم نفي تحققه (على تقدير عدم الشرط) بإنشاء آخر (وبعبارة أخرى) خارجية وجوب إكرام زيد، وإن كانت بالانشاء، ولكنه يمكن أن يوجد لها فردان بإنشاءين يكون المنشأ في أحدهما وجوب الاكرام على تقدير المجئ، وفي الاخر وجوب الاكرام على تقدير عدم المجئ، و التعليق و إن كان يفيد انتفاء نفس المعلق (بانتفاء المعلق عليه) لا انتفاء شي آخر، ولكن المعلق ليس هذا الانشاء ولا المنشأ بقيد التعليق، بل ذات المنشأ، وهو وجوب الاكرام الذي يمكن أن يتحقق عند انتفاء الشرط أيضا بإنشاء آخر.
فالظاهر أن المفهوم - على القول به - يثبت في الانشائيات المولوية أيضا نعم في مثل الأوقاف والوصايا لا
(٣٠٢)
التالي
الاولى ١
٥٩٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر 2
2 كلمة المقرر 3
3 أما المقدمة ففي بيان أمور: الأمر الأول: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 5
4 ما هو الجامع بين مسائل العلوم 8
5 نقد كلام صاحبي الفصول والكفاية 10
6 موضوع علم الأصول 11
7 الأمر الثاني: الوضع 13
8 المعنى الحرفي 14
9 الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية 16
10 ما هو الموضوع له في الحروف 17
11 انحاء استعمالات اللفظ 19
12 الفرق بين الإنشاء والإخبار 23
13 الأمر الثالث: الحقيقة والمجاز 24
14 أنواع المجاز من واد واحد 25
15 الأمر الرابع: ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 28
16 حقيقة الاستعمال 29
17 الأمر الخامس: الدلالة لا تتوقف على الإرادة 32
18 الإفهام تصوري وتصديقي 33
19 الأمر السادس: انه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 34
20 الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز 35
21 دفع الاشكال صاحبي القوانين والكفاية 38
22 الأمر الثامن: الحقيقة الشرعية 40
23 الأمر التاسع: الصحيح والأعم 42
24 تصوير الجامع سيما على القول بالأعم 43
25 جريان البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر 44
26 الاستدلال للقول بالصحيح 48
27 الاستدلال للقول بالأعم 49
28 ثمرة النزاع 51
29 أقسام دخل الشئ في المأمور به 52
30 تصوير الجزء الندبي 53
31 الأمر العاشر: استعمال المشترك في الأكثر من معنى 55
32 جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحسب الوضع 57
33 رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك 59
34 الأمر الحادي عشر: المشتق 61
35 التنبيه على ستة أمور 64
36 نقل الأقوال ونقدها 68
37 استعمال المشتق على ثلاثة أوجه 69
38 الأمر الأول: مفهوم المشتق بسيط أو مركب 72
39 الأمر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه 74
40 الأمر الثالث: ملاك الحمل 77
41 الأمر الرابع: لا يعتبر في صدق المشتق كون المبدأ زائدا على الذات 77
42 المقصد الأول في الأوامر 79
43 الفصل الأول فيما يرجع إلى مفاد مادة الأمر وصيغته 80
44 المبحث الأول: مادة الأمر 81
45 المبحث الثاني: الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء 82
46 المبحث الثالث: الطلب والإرادة 84
47 وجه تسمية علم الكلام 85
48 هل الطلب يغاير الإرادة 87
49 نقد كلام المحقق الخراساني 88
50 أدلة الأشاعرة ونقدها 89
51 لا ارتباط بين مسئلة الطلب والإرادة ومسألة الجبر والتفويض 91
52 المناط في الثواب والعقاب 92
53 المبحث الرابع: ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 95
54 المنشاء لانتزاع الوجوب والاستحباب 97
55 كيفية دلالة الصيغة على الإرادة 100
56 كلام صاحب المعالم ونقده 101
57 الفرق بين الطلب بالصيغة والطلب بالمادة 103
58 أقسام الطلب في السنة 104
59 المبحث الخامس: التعبدي والتوصلي 106
60 هل يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به 107
61 اشكالات مقام الأمر 108
62 اشكالات مقام الامتثال 108
63 اشكالات الباب تعم أخذ ساير الدواعي في المأمور به 110
64 ما قيل في دفع الاشكالات ونقده 111
65 ذكر مقدمات في مقام الجواب عن الاشكال 112
66 الجواب عن الاشكال 115
67 المبحث السادس: المرة والتكرار 120
68 الفصل الثاني: في الإجزاء 121
69 الفرق بين هذه المسئلة ومسألة المرة والتكرار 122
70 مواضع البحث عن الإجزاء 122
71 المقام الأول: ثبوت الإجزاء في الأوامر الإضطرارية 123
72 دفع ما أورد على الإجزاء في التكاليف الإضطرارية 126
73 نقد ما قيل في مقام الإثبات 127
74 المقام الثاني: في اجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 128
75 وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 128
76 رفع التهافت بين كلامي الأستاذ في المقام 130
77 التفصيل في الإجزاء بين التكاليف الظاهرية 132
78 التكاليف الظاهرية على قسمين 133
79 اشكالات المحقق النائيني على الحكومة في المقام 137
80 نقد بيان المحقق الخراساني في المقام 139
81 الجواب عن الاشكال الخامس 142
82 الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره 144
83 الفصل الثالث في مقدمة الواجب 149
84 الأمر الأول: الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته 150
85 الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة 151
86 1 - المقدمة الداخلية والخارجية 151
87 2 - المقدمة العقلية والشرعية والعادية 153
88 3 - مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 154
89 4 - المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة 154
90 5 - المقدمة أما سبب أو شرط أو... 155
91 تنبيهات 157
92 دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف 160
93 الأمر الثالث: تقسيمات الواجب 164
94 1 - الواجب المطلق والمشروط 164
95 رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة 165
96 نقل جواب الشيخ عن اشكال في المقام ونقده 166
97 موارد رجوع القيد إلى الهيئة 169
98 تصوير الواجب المعلق 172
99 المقصود من تصوير الواجب المعلق 175
100 2 - الجواب النفسي والغيري 176
101 جواب الكفاية عن اشكال المسئلة ونقده 177
102 الفرق بين الواجب النفسي والغيري 179
103 صورة الشك بين النفسي والغيري 180
104 هل المثوبة بالاستحقاق أو بالتفضل؟ 181
105 الملاك في عبادية المقدمات 182
106 الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ودفعه 183
107 الأمر الرابع: هل الواجب مطلق المقدمة أو ما... 186
108 الغرض من تصوير المقدمة الموصلة 187
109 المقدمة الموصلة ونقد دليلها 188
110 الأمر الخامس: تأسيس الأصل في المسألة 191
111 التنبيه على أمور 193
112 أدلة وجوب المقدمة ونقدها 195
113 مقدمة المستحب والحرام 198
114 الفصل الرابع في أن الأمر بالشئ هل يقتضى النهي عن ضده 200
115 هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده 201
116 أقسام المتغايرين 201
117 الضد العام 202
118 الضد الخاص 203
119 أدلة القول بحرمة الضد الخاص 204
120 مقدمية وجود أو عدم أحد الضدين للأخر 205
121 كيفية الترتب بين أجزاء العلة 206
122 متعلق الحكم في الواجب الموسع نفس الطبيعة لا افرادها 209
123 ليس في التشريع جزاف 210
124 تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب 212
125 رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب 214
126 دليل المحقق الخراساني للامتناع ونقده 218
127 الفصل الخامس في أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 220
128 الفصل السادس في الواجب الكفائي 222
129 التحقيق في تصوير الواجب الكفائي 224
130 التنبيه على أمرين 225
131 الفصل السابع في الموسع والمضيق 227
132 هل يقتضي الأمر بالموقت اتيان المأمور به خارج الوقت 229
133 الفصل الثامن في أن الأمر تتعلق بالطبائع أو بالافراد 232
134 بيان المحقق الخراساني ونقده 234
135 الفصل الأول في بيان مفاد النهي 237
136 هل مفاد الأمر والنهي مشترك أو لا 238
137 الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي 243
138 تحرير محل البحث 244
139 المراد بالواحد في عنوان المسألة 245
140 هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالافراد 246
141 ذكر مقدمات أربع للقول بالامتناع ونقدها 247
142 اختلاف الحيثيات يكفي للقول بجواز الاجتماع 249
143 ينبغي التنبيه على أمور 252
144 صور تعلق الأمر والنهي بالحيثيتين 257
145 الاستدلال على جواز الاجتماع بالعبادات المكروهة 259
146 أقسام العبادات المكروهة 260
147 الاضطرار إلى المحرم وحكم الخروج من الدار المغصوبة 261
148 الاضطرار إلى محرمين أحدهما أهم 263
149 هل تجري الترتب في المسألة 264
150 نقل كلام الشيخ ونقده 266
151 الخروج من الدار المغصوبة بعد التوبة 267
152 الفصل الثالث في أن النهي عن شئ هل يقتضي فساده أو لا 271
153 معنى الصحة والفساد 272
154 أمور ترتبط بمعنى الصحة والفساد 273
155 ذكر وجهين لدلالة النهي على الفساد 275
156 تفاوت مقتضى الوجهين 276
157 المقصد الثالث في المفاهيم 281
158 الفصل الأول: معنى المفهوم 282
159 حقيقة الدلالة المفهومية 284
160 ينبغي التنبيه على أمور 287
161 الأمر الأول: النزاع صغروي أو كبرى 287
162 الأمر الثاني: مفهوم الموافقة 287
163 الأمر الثالث: مفهوم المخالفة 288
164 الفصل الثاني: مفهوم الشرط - أقسام القضية الشرطية 290
165 المفهوم في الجمل الانشائية 292
166 تعدد الشرط واتحاد الجزاء 296
167 تداخل الأسباب والمسببات 297
168 نقد كلام الشيخ وصاحب الكفاية 300
169 تطابق المفهوم مع المنطوق 302
170 الفصل الثالث: مفهوم الغاية والاستثناء 304
171 المقصد الرابع في العموم والخصوص 306
172 الفصل الثاني: ما يدل على العموم 310
173 الفصل الثالث: هل العام المخصص حجة فيما بقى أو لا 311
174 استعمال اللفظ في المعاني الحقيقة والمجاز 313
175 استعمال العام وإرادة الخاص 314
176 الكل المبعض كالعام المخصص 315
177 الفصل الرابع: اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 317
178 المخصص اللفظي واللبي 323
179 هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا 328
180 الفصل الخامس: عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 336
181 الفصل السادس: هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا 339
182 الفصل السابع: ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 346
183 الفصل الثامن: جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 349
184 الفصل التاسع: ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 352
185 المقصد الخامس في المطلق والمقيد 357
186 الفصل الأول: تعريف المطلق والمقيد 358
187 الفصل الثاني: اعتبارات الماهية 360
188 الإطلاق والتقييد ثبوتا 363
189 الإطلاق والتقييد اثباتا 367
190 الفصل الثالث: احراز الإطلاق في مقام الاثبات 369
191 كفاية المقدمة الأولى لإحراز الإطلاق 371
192 التنبيه على أمور 373
193 الفصل الأول: حجية القطع 380
194 هل البحث عن القطع أصولي أو كلامي 381
195 التعرض لتقسيم صاحب الكفاية 383
196 قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع 385
197 معنى حجية القطع 387
198 الفصل الثاني: أقسام القطع 390
199 قيام الامارات وبعض الأصول مقام القطع 391
200 الفصل الثالث: التجري 395
201 الملاك للثواب والعقاب 399
202 نقد كلام صاحب الفصول 401
203 وحدة الملاك في العاصي والمتجري 403
204 الفصل الرابع: تنجيز العلم الإجمالي 405
205 تصوير موضوع المسألة 408
206 العلم الإجمالي في مقام الامتثال 410
207 تصوير الجزء الندبي 411
208 تصوير آخر للجزء الندبي ونقده 414
209 اعتبار قصد التمييز وعدمه 416
210 الامتثال الاجمالي 417
211 المقصد السابع في الظن 420
212 الفصل الأول امكان التعبد بالظن وما يترتب عليه 421
213 المراد من الامكان 422
214 رد أدلة القول بالامتناع 423
215 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 426
216 نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية 430
217 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتب 433
218 نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب 435
219 نقد ما ذكره المحقق الخراساني في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 438
220 التهافت بين كلامي المحقق الخراساني ورفعه 439
221 بحث في الإجزاء 444
222 الإجزاء في الاحكام الاضطرارية والظاهرية 445
223 الفصل الثاني: تأسيس الأصل فيما لم يعلم حجيته 447
224 لا ربط بين حجية الظن والتعبد به 448
225 الفصل الثالث: حجية ظواهر الألفاظ 449
226 أقسام الألفاظ الموضوعة 450
227 معنى تبعية الدلالة للإرادة 452
228 الاستدلال لحجية ظواهر الألفاظ 454
229 حكم العقل بحجية الظواهر 455
230 حجية الظواهر ذاتية أو عرضية 456
231 التفصيل بين من قصد افهامه وغيره 457
232 التفصيل في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره 460
233 أدلة المفصلين ونقدها 461
234 الاستدلال باخبار التحريف ونقده 465
235 شبهه تحريف الكتاب ونقدها اجمالا 466
236 الفصل الرابع: حجية الخبر وأقسام الخبر 470
237 الخبر المتواتر 470
238 الخبر الواحد 471
239 أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها 472
240 أدلة حجية الخبر الواحد - آية النبأ 474
241 الاشكالات الواردة على الاستدلال بآية النبأ ونقدها 477
242 الاشكال على الاستدلال بمطلق الأدلة ونقده 478
243 الاشكال على الاستدلال بالآية بلزوم تخصيص المورد ونقده 480
244 آية النفر 482
245 الوجوه المحتملة في تفسير الآية 482
246 وجه الاستدلال بآية النفر 485
247 وجوه أخرى للاستدلال بالآية ونقدها 490
248 الاستدلال بآيات أخرى 491
249 الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالسنة 492
250 الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالاجماع 501
251 استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع ونقده 502
252 نقل كلام الشيخ الطوسي ونقده في المقام 504
253 اختلاف العلماء في بيان مراد الشيخ الطوسي 507
254 بحث اجمالي حول الاجماع بقسميه 511
255 أدلة حجية الاجماع 515
256 كلام الشيخ الطوسي في الاجماع 517
257 البحث في الاجماع المنقول 518
258 نقل الخبر المتواتر 524
259 البحث في الشهرة الفتوائية 525
260 الفصل الخامس: حجية مطلق الظن 529
261 دليل الانسداد 529
262 الفائدة الأولى: نقد التمسك بالعلم الاجمالي 530
263 الفائدة الثانية: وظيفة المكلف في قبال التكاليف الإلهية 531
264 الفائدة الثالثة: نقد كلام الشيخ وصاحب الكفاية 532
265 الفائدة الرابعة: نقد كلام الشيخ 532
266 الفائدة الخامسة: ما هو المرفوع في أدلة نفي الضرر 534
267 الفائدة السادسة: اشكال الشيخ على أدلة دليل الانسداد ونقده 535
268 الفائدة السابعة: مراتب الامتثال 535
269 الفائدة الثامنة: عدم انحصار الاحكام في العبادية فقط 537
270 تنبيهات دليل الانسداد 540
271 المقصد الثامن في الشك 545
272 البراءة 546
273 الجهات المبحوث عنها في البراءة 547
274 الاستدلال للبرائة بحكم العقل 549
275 استدلال بعض الأعاظم على قاعدة القبح في المقام 550
276 الأمور التي ادعى انها واردة على قاعدة القبح 551
277 أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط 554
278 الاخبار التي استدل بها للاحتياط والجواب عنها 557
279 ذكر معنيين لكلام الرسول (ص) 561
280 بيان ضابطة لانحلال العلم الاجمالي 564
281 الاستدلال للبرائة بحديث الرفع 566
282 ذكر أمور لبيان مفاد الحديث 566
283 المنسي اما واجب نفسي أو ضمني 570
284 كلام المحقق النائيني ونقده 572