منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثامن: تعارض الأدلة والامارات	4
2	ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول	4
3	المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة	5
4	الفصل الأول: تعريف التعارض	6
5	شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما	7
6	التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى	9
7	نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض	10
8	شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا	11
9	اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض	14
10	موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض	17
11	المورد الأول: حكومة أحد الدليلين على الاخر	17
12	تحديد الحكومة	18
13	اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ	18
14	اشكال المصنف على كلام الشيخ	20
15	الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة	20
16	عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم	21
17	المورد الثاني: التوفيق العرفي	22
18	التصرف في أحد الدليلين أو كليهما	24
19	تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي	27
20	نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية	29
21	مناقشة المصنف في نظرية الحكومة	30
22	حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف	37
23	المورد الثالث: حمل الظاهر على النص أو الأظهر	41
24	هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها	41
25	اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات	43
26	اعتبار احتمال صدور الخبرين - الظاهر والأظهر - من المعصوم (عليه السلام)	44
27	اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها	44
28	عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين	46
29	تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين	46
30	بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه	48
31	الفصل الثاني: مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية	51
32	مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان	56
33	تقاريب أخرى لنفي الثالث، والنظر فيها	59
34	مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين	60
35	مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية	63
36	اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية	64
37	صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما	66
38	الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا، والاخر غير إلزامي	68
39	شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي	71
40	قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها	76
41	الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين	82
42	تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير	83
43	الاخبار العلاجية	85
44	1 - إطلاقات أخبار التخيير	86
45	الرواية الأولى: خبر الحسن بن الجهم	90
46	الرواية الثانية: خبر الحارث بن المغيرة	92
47	الرواية الثالثة: خبر علي بن مهزيار	93
48	الرواية الرابعة: مكاتبة الحميري	95
49	الرواية الخامسة: معتبرة سماعة	96
50	الرواية السادسة: مرسلة ا لكافي	99
51	2 - أخبار الوقوف	100
52	3 - أخبار الاحتياط	101
53	الجمع بين أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الوقوف	102
54	توجيه المحقق النائيني لفتوى المشهور بالتخيير	103
55	الفرق في تقرير كلام المحقق النائيني بين ما حكاه سيدنا الأستاذ والمحقق الكاظمي	103
56	المناقشة في التوجيه المتقدم	105
57	اختصاص أخبار الوقوف بزمان الحضور خلافا لما أفاده المحقق الرشتي	107
58	4 - أخبار الترجيح	108
59	مقبولة عمر بن حنظلة	108
60	مرفوعة زرارة	109
61	مناقشات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح	112
62	1 - اختلافهما في المرجحات - كما وكيفا - المقتضي لسقوطهما	112
63	2 - ضعف سند المرفوعة	114
64	3 - احتمال اختصاص المرجحات بباب القضاء وعدم شمولها للخبرين المتعارضين مطلقا	115
65	التعدي إلى مطلق الخبرين المتعارضين بدعوى تنقيح المناط، ومنعها	115
66	4 - اختصاص المقبولة بزمان الحضور وعدم شمول وجوب الترجيح لعصر الغيبة	120
67	5 - أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة الدالة على وجوب الترجيح	121
68	حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات	123
69	دلالة أخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة	124
70	تعين حملها على الاستحباب لو سلم ظهورها في وجوب الترجيح	129
71	إباء نفس أخبار الترجيح عن التقييد، مع فرض لزومه على كل حال	130
72	التحقيق في الاخبار العلاجية	131
73	الجهة الأولى: البحث عن سند المقبولة وما قيل في وثاقة عمر بن حنظلة	131
74	رواية بعض أصحاب الاجماع عن عمر بن حنظلة	132
75	تقرير الأصحاب لاجماع الكشي	133
76	مفاد كلام الكشي (تصحيح ما يصح عنه) والأقوال فيه أربعة	134
77	معنى صحة الخبر عند المتقدمين والمتأخرين	139
78	وجه حجية الاجماع على التصحيح	142
79	تعذر الاخذ بظاهر كلام الكشي من الحكم بصحة جميع أخبار أصحاب الاجماع	143
80	الاستشهاد بكلمات الشيخ والمحقق والشهيد وغيرهم على رد بعض أخبار أصحاب الاجماع	146
81	الاعتماد على المقبولة من جهة اشتهار عمل الأصحاب بها	150
82	الجهة الثانية: فقه المقبولة	151
83	الجهة الثالثة: المناقشة في الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح بوجوه ستة	153
84	جواب العلمين الميرزا الرشتي والآشتياني عن الاشكالات والنظر فيها	154
85	جواب المصنف عن الاشكالات بالحمل على صورة التداعي	157
86	الذب عن الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح وامكان رد بعض المناقشات	158
87	الجهة الرابعة: المرجحات المنصوصة في المقبولة	161
88	اختصاص الترجيح بالصفات بباب القضاء	161
89	مرجحية الشهرة	161
90	مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة	163
91	دلالة بعض الاخبار على الترجيح بهما وبعضها على تمييز الحجة عن غيرها	163
92	تنبيهات أخبار الترجيح 1 - ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين	166
93	2 - تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم	168
94	3 - المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم	168
95	4 - الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة	170
96	5 - الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه	171
97	الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى	176
98	1 - الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه	176
99	2 - ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل	178
100	تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام	178
101	3 - وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح	182
102	آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين	183
103	1 - جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما	183
104	2 - عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية	183
105	3 - جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية	184
106	4 - التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري	186
107	ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا	187
108	الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها	189
109	استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه	191
110	الأول: مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة	191
111	الثاني: التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه	193
112	الثالث: التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم	194
113	رد الوجوه المتقدمة	195
114	وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة	206
115	على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية	208
116	المراد بالظن - في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور - هو الظن الشأني لا الفعلي	210
117	الفصل الخامس: اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر	216
118	الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص	218
119	مناقشة المصنف في الاستدلال	219
120	القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي	225
121	اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف	226
122	الفصل السادس: المرجحات النوعية الدلالية	230
123	ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد	231
124	كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق، ومناقشة المصنف فيه	231
125	دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	236
126	ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة	238
127	تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة	240
128	الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه	246
129	تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات	247
130	ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات	251
131	عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم	254
132	اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر	257
133	لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان	260
134	وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها	263
135	إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟	264
136	مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه	266
137	تحقيق بحث انقلاب النسبة، مختار المحقق النائيني	268
138	مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني	270
139	مسألة ضمان عارية الذهب والفضة	272
140	التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة، وحله بما أفاده المشهور	275
141	حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر	276
142	الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه	277
143	الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور	279
144	مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور	281
145	عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة	283
146	تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة	285
147	كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي	291
148	مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم	294
149	ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه	297
150	برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي	302
151	نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي	303
152	محتملات مرجحية مخالفة العامة	308
153	مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه	311
154	الفصل التاسع: الترجيح بالمرجحات الخارجية	315
155	المرجحات الخارجية على أربعة أقسام	316
156	القسم الأول: الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره	317
157	القسم الثاني: الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس	322
158	القسم الثالث: الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب	327
159	مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق	329
160	التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته	331
161	المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه	332
162	القسم الرابع: الأصل العملي المعتبر في نفسه	332
163	الخاتمة: مباحث الاجتهاد والتقليد	335
164	متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول	335
165	الفصل الأول: تعريف الاجتهاد	336
166	تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره	337
167	توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي	338
168	الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي	344
169	النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي	346
170	تعريف المحقق العراقي للاجتهاد	348
171	افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية	350
172	الفصل الثاني: الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد	352
173	أحكام الاجتهاد المطلق	355
174	1 - امكان وقوعه خارجا	355
175	2 - حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه	357
176	3 - حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد	358
177	حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة	359
178	حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة	363
179	حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف	364
180	المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام، دون الانسدادي	368
181	4 - نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي	375
182	حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة	377
183	تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين	378
184	في معنى قوله عليه السلام في المقبولة: (فإذا حكم بحكمنا)	380
185	حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام	383
186	أحكام التجزي في الاجتهاد	385
187	1 - امكان وقوعه خارجا	385
188	اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف	389
189	2 - حجية رأي المتجزي لعمل نفسه	392
190	3 - رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام	394
191	4 - قضاء المتجزي	397
192	التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه	398
193	النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة	403
194	الفصل الثالث: مبادي الاجتهاد	405
195	توقف الاجتهاد على علم الأصول	407
196	الحاجة إلى علم الرجال	411
197	الفصل الرابع: التخطئة والتصويب	414
198	الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل	415
199	الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات	416
200	أقسام التصويب	417
201	معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم	421
202	المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم	421
203	تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي	423
204	معقولية التصويب في مراتب الحكم	424
205	الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد	427
206	لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق	428
207	صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق	428
208	الصورة الأولى: القطع سابقا بالحكم الشرعي	428
209	الصورة الثانية: قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق	432
210	تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه	435
211	استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق	439
212	تحقيق مراد صاحب الفصول	440
213	استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول	441
214	استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول	441
215	ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره	442
216	الصورة الثالثة: اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية	443
217	الصورة الرابعة: استناد الرأي السابق إلى أصل عملي	444
218	الفصل السادس: التقليد وبعض أحكامه	446
219	تعريف التقليد بالالتزام	446
220	الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور	449
221	النظر في الوجهين المزبورين	452
222	التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها	453
223	دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام	455
224	التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه	457
225	أدلة جواز التقليد	458
226	الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد	462
227	مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد	463
228	2 - الاجماع على جواز التقليد	467
229	3 - الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين	469
230	3 - الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة	470
231	4 - الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد	470
232	عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا	472
233	المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون	472
234	5 - الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد	476
235	الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا	481
236	الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى	481
237	انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار	483
238	كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم	483
239	قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه	486
240	الفصل السابع: تقليد الأعلم	489
241	تحرير محل النزاع	489
242	الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية	491
243	جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده	492
244	اختلاف الأصحاب على قولين	493
245	أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها	495
246	أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها	502
247	تحقيق مسألة تقليد الأعلم	513
248	تأسيس الأصل	513
249	الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه	514
250	أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها	516
251	القسم الأول: الأصل العملي، وتقريره بوجوه: أ - الاستصحاب	516
252	ب - أصالة البراءة	517
253	أقسام التعيين والتخيير	517
254	ج - أصالة عدم مرجحية الأعلمية	519
255	القسم الثاني: الأدلة الاجتهادية	520
256	1 - اطلاقات أدلة التقليد	520
257	2 - استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر	522
258	3 - سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره	523
259	4 - الروايات الارجاعية	523
260	5 - دليل الانسداد	524
261	التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل	524
262	7 - جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام	525
263	أدلة وجوب تقليد الأعلم	526
264	1 - الاجماعات المنقولة والخدشة فيها	526
265	2 - الاخبار	526
266	المناقشة في الاستدلال بالمقبولة	527
267	قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية	528
268	3 - أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره	529
269	تصحيح الصغرى - وهي الأقربية - في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة	529
270	4 - قبح ترجيح المرجوح على الراجح	533
271	5 - الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره	533
272	6 - سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم، وهي المعتمد من الأدلة	534
273	توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما	535
274	تنبيهات المسألة	537
275	1 - عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء	537
276	2 - تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه	538
277	3 - جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به	538
278	4 - تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم	539
279	5 - تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية	540
280	6 - العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل	540
281	7 - الأعلم هو الأجود استنباطا	541
282	الفصل الثامن: تقليد الميت	544
283	اعتماد المصنف في اعتبار الحياة مطلقا إلى أصالة عدم الحجية	546
284	أدلة جواز تقليد الميت	547
285	1 - استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته	547
286	مناقشة المصنف في الاستصحاب بعدم احراز بقاء الموضوع	548
287	عدم التنافي بين جواز استصحاب بعض احكام المجتهد وبين منع جواز تقليده	550
288	استصحاب بقاء نفس الاحكام الفرعية التي أفتى المجتهد بها حال حياته والخدشة فيه	557
289	رأي المجتهد علة محدثة ومبقية للأحكام الفرعية المفتى بها	563
290	2 - اطلاق الأدلة اللفظية، والنظر فيه	567
291	3 - دليل الانسداد والايراد عليه	570
292	4 - سيرة المتشرعة على جواز البقاء، ومنع التمسك بها	571
293	5 - وجوه ضعيفة أخرى على جواز تقليد الميت	573
294	تحقيق مسألة اعتبار الحياة في مرجع التقليد	574
295	محتملات الأدلة اللفظية	575
296	دلالة الأدلة اللفظية على اعتبار الحياة مطلقا	576
297	جريان استصحاب شرطية الحياة على تقدير ظهور الأدلة اللفظية في اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي	577
298	دليل الانسداد يقتضي اعتبار الحياة مطلقا	578
299	اقتضاء الأصل العملي اعتبار الحياة مطلقا	579
300	تفصيل الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بوجوه	580
301	تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه والخدشة في جميعها	582
302	الأقوال في التقليد البقائي	586
303	1 - عدم الجواز مطلقا	586
304	2 - جواز البقاء مطلقا	586
305	3 - التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل	587
306	4 - التفصيل بين أعلمية الميت من الحي وعدمها	588
307	5 - التفصيل بين ما يعلمها المقلد مما توافق الاحتياط وعدمه	589
308	6 - التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه	590