بل لا بد من كون المورد من موارد صحة التنزيل والتعبد في ظرف الشك، بأن لا يكون من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل المعرفة بها، وإلا فلا يجري فيها الاستصحاب، لأنه لا يوجب المعرفة، فلا يصح التعبد والتنزيل في تلك الأمور الاعتقادية ثبوتا.
(1) هذا مقام الاثبات، إذ مجرد إمكان التعبد لا يثبت فعلية التعبد، بل فعليته منوطة بدلالة الدليل عليها.
(2) غرضه أن هذين الشرطين معتبران أيضا فيمن يجري الاستصحاب لاقناع نفسه وإثبات دعواه، لما مر آنفا من لزوم اجتماع الشرائط في البرهان مطلقا حقيقيا كان أو جدليا، وضمير (به) راجع إلى الاستصحاب أي يقنع الكتابي بالاستصحاب.
(3) معطوف على (اليقين) يعني: ومع الدليل على التنزيل.
(4) أي: ومن عدم جريان الاستصحاب في أحكام شريعة موسى عليه السلام، وغرضه من هذه العبارة بعد تمهيد المقدمة المزبورة بيان ذي المقدمة الذي هو أحد الأمور الداعية إلى عقد هذا التنبيه، والمراد بذلك الامر هو ما جرى بين بعض أهل الكتاب وبين بعض السادة الاعلام - وهو السيد السند العلامة السيد محمد باقر القزويني على ما في حاشية المحقق الآشتياني أو السيد الاجل بحر العلوم، أو العلامة السيد محسن الكاظمي، أو السيد حسين القزويني قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة على ما في أوثق الوسائل، أو جميعهم ، لامكان تعدد الواقعة - من مناظرة، وهي: أن الكتابي في مقام إلزام المسلمين تمسك بالاستصحاب، بتقريب: أنهم متيقنون بنبوة موسى