منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٩٧
السابق
بدعوى خفاء الواسطة، أو عدم (1) التفكيك في التنزيل بين (2) عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا (3) كما لا تفكيك بينهما واقعا [1] ولا (4) آثار
____________________
(1) معطوف على (دعوى) وهذا إشارة إلى المورد الثاني، وما قبله إشارة إلى المورد الأول.
(2) هذا و (في التنزيل) متعلقان ب (التفكيك) وضميرا (تحققه، تأخره) راجعان إلى (حكم أو موضوع).
(3) قيد ل (التفكيك) يعني: لا تفكيك بينهما عرفا في مقام التنزيل كما لا تفكيك بينهما واقعا. ويجوز أن يكون قيدا للتنزيل، يعني: لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف كما لا تفكيك بينهما واقعا.
(4) معطوف على (لا آثار تأخره) يعني: لا يجوز أيضا ترتيب آثار حدوث الحادث في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة في المثال باستصحاب عدم حدوثه يوم الخميس، وذلك لان عنوان الحدوث الذي هو أول الوجود ملازم لعدم الوجود يوم الخميس، ولا يثبت هذا العنوان بالاستصحاب حتى يترتب عليه آثاره الشرعية، وضمير (حدوثه) راجع إلى (حكم أو موضوع).

[1] أورد عليه ب (أن عدم التفكيك في التنزيل إن كان لمجرد الاستلزام العقلي واقعا، فلا بد من القول به في جميع اللوازم العقلية. وإن كان لخصوصية في بعض الاستلزامات كالعلة التامة ومعلولها وكالمتضايفين على ما مر في البحث عن الأصل المثبت، فشي منهما غير منطبق على ما نحن فيه. أما الأول فواضح، إذ لا علية لعدم الشئ في الزمان الأول لوجوده في الزمان الثاني فضلا عن تأخره، فضلا عن أن يكون بنحو العلية التامة. وأما الثاني فالمتضايفان هما التقدم والتأخر، فالتعبد بتقدم العدم على الوجود تعبد بتأخر الوجود عن العدم. وأما العدم فليس مضايفا للوجود ولا لتأخره حتى يكون التعبد به تعبدا بمضايفه).
لكن لا يبعد أن يكون المستثنى من عدم حجية الأصل المثبت بنظر المصنف هو
(٥٩٧)
التالي
الاولى ١
٨١٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الاستصحاب 4
2 تعريف الاستصحاب 6
3 عدول المصنف عن تعريف الشيخ 6
4 مناقشة المحقق الأصفهاني في التعريف 10
5 الاستصحاب مسألة أصولية 20
6 اليقين السابق والشك اللاحق ركنا الاستصحاب 27
7 اعتبار وحدة القضيتين 27
8 جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل والمناقشة في تفصيل الشيخ 37
9 منع المحقق الأصفهاني لاستصحاب ما يثبت بقاعدة الملازمة 47
10 أدلة حجية الاستصحاب الدليل الأول: بناء العقلاء 52
11 منع بناء العقلاء صغرى وكبرى 53
12 اشكال المحقق النائيني على المصنف 58
13 الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن، ورده 62
14 الدليل الثالث: الاجماع، ورده 64
15 الدليل الرابع: الاخبار المستفيضة 66
16 الخبر الأول: مضمرة زرارة في الشك في الوضوء 67
17 اعتبار سند الرواية وعدم قدح الاضمار 67
18 تقريب الاستدلال بالمضمرة 71
19 بيان المقصود من التعليل بأمر ارتكازي 73
20 توجيه بعض الأعاظم لارتكازية التعليل والنظر فيه 74
21 عموم حجية الاستصحاب لغير مورد المضمرة بوجوه 80
22 تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والرافع 89
23 الاستدلال على هذا التفصيل بوجوه أخرى 109
24 حجية الاستصحاب في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية 112
25 نقود على الاستدلال بمضمرة زرارة 114
26 قاعدة المقتضي والمانع 117
27 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 126
28 الإشارة إلى الفروع الواردة في الصحيحة 127
29 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 133
30 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 134
31 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 136
32 توجيه التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، والنظر فيه 145
33 النظر في توجيه التعليل بما أفاده المصنف 151
34 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 156
35 مناقشة الشيخ في الاستدلال بها بوجوه خمسة 158
36 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات والجواب عنه 167
37 تفصيل الكلام حول محتملات الصحيحة 170
38 الخبر الرابع: رواية الخصال 184
39 دلالتها على اعتبار الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 185
40 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 190
41 نقود على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب 193
42 الخبر السادس والسابع والثامن: أخبار الحل والطهارة 200
43 تعميم دلالتها على الاستصحاب في غير مواردها بعدم الفصل 210
44 أنظار الاعلام حول كلمات المصنف في المتن والحاشية 212
45 دلالة هذه الاخبار على خصوص قاعدتي الحل والطهارة 219
46 محتملات أخرى لاخبار الحل والطهارة 220
47 الخبر التاسع: رواية عبد الله بن سنان 224
48 الخبر العاشر: رواية بكير 225
49 الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية على ثلاثة أقسام 237
50 عدم مجعولية القسم الأول لا تبعا ولا استقلالا 239
51 مجعولية القسم الثاني تبعا للتكليف 250
52 مجعولية القسم الثالث أصالة وتبعا للتكليف 256
53 الملكية من القسم الثالث من الاحكام الوضعية 262
54 تحقيق بعض الأمور المعدودة من الاحكام الوضعية 269
55 تنبيهات الاستصحاب 1 - اعتبار فعلية ا لشك واليقين 280
56 ثمرة اعتبار الشك الفعلي دون التقديري 282
57 صور المسألة 286
58 2 - استصحاب مؤديات الامارات 294
59 حل الاشكال بناء على الطريقية المحضة وجعل الحكم الظاهري 299
60 3 - استصحاب الكلي 309
61 حجية الاستصحاب في القسم الثاني، ودفع بعض الاشكالات 312
62 تمثيل الشيخ للقسم الثاني بالرطوبة المرددة بين البول والمني 326
63 القسم الثالث من استصحاب الكلي والتفصيل بين صورة الثلاث 329
64 الشبهة العبائية وأنظار الاعلام فيها 345
65 استصحاب الفرد المردد وعدم حجيته لوجوه 346
66 استصحاب المفهوم المردد 363
67 4 - استصحاب الأمور التدريجية 366
68 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار بمفاد كان التامة 367
69 جريان الاستصحاب في الزمان بمفاد كان الناقصة وعدمه 375
70 جريان الاستصحاب في الزماني 378
71 صور مسألة الشك في بقاء الدم في الرحم 385
72 الفعل المقيد بالزمان 388
73 أنظار الاعلام في استصحاب الموقتات 392
74 التعرض لكلام الفاضل النراقي 409
75 استصحاب الاحكام الكلية 414
76 5 - الاستصحاب التعليقي 421
77 بعض الأدلة المنع عن الاستصحاب التعليقي والنظر فيه 444
78 6 - استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 450
79 أدلة المنع عن استصحاب الشرائع السابقة 453
80 المراد من ثبوت الحكم لكلي المكلف 470
81 7 - الأصل المثبت 483
82 الاستدلال بوجهين على حجية الأصل المثبت والنظر فيه 490
83 استثناء خفاء الواسطة وجلائها 503
84 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 510
85 8 - موارد ثلاثة توهم كون الأصل مثبتا فيها 519
86 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 519
87 الثاني: استصحاب الشرط لترتيب أثر الشرطية عليه 519
88 الثالث: استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب 540
89 9 - التفصيل في الأصل المثبت بين الآثار العقلية والعادية المترتبة على الأصل 547
90 10 - اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا 553
91 11 - أصالة تأخر الحادث 561
92 بيان صور المسألة في مجهولي التاريخ 563
93 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 582
94 كلام المحقق العراقي في عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع 597
95 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 599
96 تعاقب الحالتين 608
97 صور المسألة 613
98 12 - استصحاب الأمور الاعتقادية 621
99 التفصيل بين الأمور الاعتقادية 623
100 جريان الاستصحاب في النبوة ببعض معانيها دون بعض 632
101 استصحاب الكتابي للنبوة 641
102 13 - موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 648
103 التفصيل بين التخصيص في الابتداء والاثناء 653
104 منع اطلاق كلام الشيخ في مرجعية العام والاستصحاب 663
105 تفصيل المسألة 667
106 14 - المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 673
107 النظر في وجهين استدل الشيخ بهما 679
108 تتمة فيها مقامان 685
109 المقام الأول: تقوم الاستصحاب بوحدة القضيتين 685
110 اعتبار النظر العرفي في الحكم باتحاد القضيتين 705
111 المناقشة في الترديد بين الموضوع الدليلي والعرفي 712
112 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 720
113 تقديم الامارة على الاستصحاب بالحكومة والنظر فيه 728
114 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 735
115 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 737
116 ورود الاستصحاب على الأصول العقلية والنقلية 737
117 تعارض الاستصحابين 740
118 ورود الاستصحاب السببي على المسببي 744
119 جريان الاستصحابين في موارد العلم الاجمالي بالانتقاض ما لم يلزم مخالفة عملية 753
120 تذنيب: النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد 761