____________________
الحلي المبني على القضية الطبيعية أو الحقيقية، إذ بناء على الجواب الحلي لا حاجة إلى قاعدة الاشتراك، حيث إن للمعدومين أيضا يقينا و شكا كالموجودين، فيجري في حقهم الاستصحاب بلا إشكال.
(1) أي: لا أن الاستصحاب، يعني: أن مقتضى الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم المتيقن والشاك، لا أن الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن متيقنا وشاكا كما هو المفروض في المعدومين. وعليه فلا يمكن تتميم المدعى وهو جريان الاستصحاب في حق المعدومين بقاعدة الاشتراك.
(2) أي: وكون الاستصحاب متقوما باليقين والشك وعدم جريانه في حق غير المتيقن والشاك واضح.
(1) أي: لا أن الاستصحاب، يعني: أن مقتضى الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم المتيقن والشاك، لا أن الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن متيقنا وشاكا كما هو المفروض في المعدومين. وعليه فلا يمكن تتميم المدعى وهو جريان الاستصحاب في حق المعدومين بقاعدة الاشتراك.
(2) أي: وكون الاستصحاب متقوما باليقين والشك وعدم جريانه في حق غير المتيقن والشاك واضح.